ثورة تشريعية فجرها اغتيال النائب العام

عطية: لا يوجد تشريع يواجه الإرهاب فى مصر.. وفتحى: هناك نصوص عقيمة يجب تعديلها
حالة الحزن التى شهدتها مصر نهاية الأسبوع الماضى، بداية من اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، والهجوم على كمائن الجيش المصرى بسيناء واستشهاد نحو 20 جنديًا، جعلت المشهد السياسى مرتبكًا للغاية، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ثورة قانونية لما أسماه ب"العدالة الناجزة"، موجها بسرعة تطبيق القانون فى قيادات الإخوان المحبوسين لاتهامهم بقضايا عدة أبرزها التحريض على العنف والإرهاب عقب عزل الرئيس محمد مرسى.
وحزنًا على النائب العام، دعا السيسى إلى إجراء تعديلات قانونية بهدف تحقيق "العدالة"، قائلا: "نصوص هذه القوانين الجنائية تكبل عمل القضاء وتحول دون تحقيق القصاص الناجز ممن يريقون دماء أبناء الشعب المصرى"، وأثارت المطالبات بصدور قانون الإرهاب حالة من الجدل، وأعلن البعض أن هناك تعارضا بين مواد ذلك القانون مع نصوص قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات، فيما أجمع البعض الآخر على أن تطبيق القانون سيكون صحيحا بنسبة 100% تطبيقا لقاعدتى "القانون الخاص يقيد العام" و"النص اللاحق يقيد النص السابق".
من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن حزمة القوانين المتعلقة بالإرهاب، ستكون رادعة للجماعات الإرهابية.
هذا وأجرت وزارة العدل مراجعة لمسودة القانون الجديد، وأدخلت تعديلات على بنوده لا سيما الإجراءات والعقوبات، وذلك قبل إقراره من جانب الوزراء، حيث يشمل القانون 55 مادة، بعد إضافة اللجنة 3 مواد مقترحة على مشروع القانون المُعد من وزارة العدل "52 مادة".
وتضمن القانون بندا ينص على عدم مساءلة القائمين على تنفيذ أحكام قانون الإرهاب إذا استعملوا القوة فى تطبيقه، وكانت أبرز التعديلات فى القانون الجديد اختصار إجراءات جرائم الإرهاب داخل المحاكم المختصة، منح سلطات إضافية لمأمورى الضبط القضائى ومنح سلطات أخرى للمحققين فى جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات فى تلك الجرائم، وكذلك منح المحققين سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة.
ويعتبر القانون الجديد "العمل الإرهابى"، كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع آو مصالحة آو أمنه للخطر.
المستشار إسماعيل حمدى، عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق، يقول إن الإرهاب لا يطالع النصوص قبل ارتكاب جرائمه ولا يفتح قانون العقوبات للتعرف على العقوبة قبل ارتكاب جريمته ومع ذلك فإن قانون العقوبات الحالى تم تعديله بالقانون رقم 97 لسنة 92 لمواجهة جرائم الإرهاب التى كانت قائمة فى التسعينيات من القرن الماضى وقد تم تطبيقه.
من جانبه أكد المستشار عبد الله فتحى، رئيس نادى قضاة مصر،أن القضاء المصرى نزيه وحر، وليس لنا ذنب فى تأخر إصدار الأحكام بل إن هناك نصوصًا عقيمة ووزارة العدل فى طريقها لتعديلها وتحقيق إجراءات سريعة عادلة الهدف منها الردع العام مع الحرص على إصدار أحكام قضائية سريعة عادلة، والقضاء يقف خلف الشعب المصرى والجيش ليقضى على الإرهاب".
فيما قال المستشار محمد عطية رئيس محكمة القضاء الإدارى السابق، إنه لا يوجد تشريع ناجز يواجه الإرهاب فى مصر، وما صدر مسبقًا هو قانون لإدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين على قوائم المنع من السفر والتحفظ على الأموال، وأن ما نمتلكه هو قانون للطوارئ يمكن تطبيقه فى الحالات الحرجة مثل حادث اغتيال النائب العام.
وأكد عطية، يجب تعديل الإجرءات الجنائية، موضحا أنه يجب على محكمة النقض أن تتصدى لموضوع الدعوى من أول مرة، ولا ترجعه لمحكمة الجنايات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء متبع فى مجلس الدولة، حيث أن محكمة القضاء الإدارى تفصل فى الموضوع ويتم الطعن مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا التى تصدر حينها أحكاما نهائية باتة واجبة النفاذ لا يجوز الطعن عليها بأى حال من الأحوال.
وأوضح رئيس محكمة القضاء الإدارى السابق، أن هذه التشريعات تتعلق أساسا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لضمان سرعة التقاضى فى قضايا الإرهاب بشكل خاص وجميع القضايا بشكل عام.
من جانب آخر أكد محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن العدالة الناجزة هى سرعة النظر فى القضايا المختصة بالإرهاب، دون المساس بضمانات العدالة اللازمة لبيان الحقيقة لتبين المجرم من غير المجرم، مشيرًا إلى أنها تكون فى تحديد مدد نظر الطعون وزيادة عدد الدوائر التى تنظر هذه القضايا لضمان الأخذ بالقصاص، لافتًا إلى أن الإرهاب لا يقاوم بمخالفة القانون أو بسرعة نظر القضايا ولكن الإرهاب يقاوم بمزيد من الاحترام للقانون والتأكيد على العدالة.