جدل بشأن معدلات النمو بعد سنتين ثورة

- جودة: الحكومات أخفقت.. وعبد الحافظ: 30 يونيو أنقذت مصر اقتصاديًا
بعد مرور عامين على قيام ثورة 30 يونيو 2013، وانتشال مصر من هوة الانقسام الشعبى، الذى بدت ملامحه تظهر بقوة فى نهاية حكم جماعة الإخوان، عولت المؤسسة العسكرية آنذاك على تنفيذ مجموعة من البرامج الاجتماعية، والتوجه الدؤوب نحو التنمية الاقتصادية فى محاولات لإرضاء طموحات الشعب.
يقول الخبير الاقتصادى وعضو المفوضية الأوروبية، الدكتور صلاح جودة، لقد أخفقت الحكومات المتتالية بعد عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسى، فى تحقيق طموحات الشعب المصرى بدءًا من اتفاق ضم القوات المسلحة وشركة آرابتك الإماراتية فى عام 2013 لتنفيذ مليون وحدة سكنية مدعومة لمحدودى الدخل، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى، حيث ماطلت الشركة فى التنفيذ بعد استغلالها المشروع فى رفع قيمة أسهمها فى بورصة دبى، وخلال عام من حكم الرئيس السيسى، أخفقت الحكومة على مدار عام من حكم السيسى فى تحقيق طموحات الرئيس، وتنفيذ الوعود التى دفع بها إلى الشعب.
فيما يرى محللون، أن المرحلة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو كانت تشهد صراعًا سياسيا وعدم استقرار لم يسمح بتحرك اقتصادى أو تنفيذ البرامج الاجتماعية التى وعدت بها الحكومة آنذاك، لافتين إلى انتشار المظاهرات، إلى جانب تكثيف الجماعات الإرهابية من نشاطها فى سيناء، كان عائقًا أساسيًا أمام الحكومة.
أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد فى جامعة السادس من أكتوبر، الدكتور أحمد عبد الحافظ، قال إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر اقتصاديا من سيطرة دولتى قطر وتركيا على مشروع تنمية (قناة السويس)، مؤكدا أن الاقتصاد الوطنى بعد ثورة 30 يونيو شهد تحسنا ملحوظا معددا بعض المؤشرات الاقتصادية التى تثبت ذلك التحسن على الصعيد الدولى والمحلى معا.
يقول عبد الحافظ، إن وزارة التخطيط الإدارى ممثلة فى الدكتور أشرف العربى (الوزير)، إلى جانب عدد من المؤسسات المالية الدولية تؤكد تحقيق مصر فى ختام العام المالى الجارى 2014/2015 معدلات نمو بنحو 4%، مقارنة بمعدلات نمو 1% خلال العام المالى 2012/2013، و2% للعام المالى 2013/2014.
وتابع عبد الحافظ "تراجعت معدلات البطالة نقطة فى المائة خلال العام الجارى محققة نسبة 12.5% مقارنة ب 13.5% خلال العام المالى الماضى، بسبب إعادة تشغيل بعض المصانع المتوقفة، فضلاً عن عودة النشاط السياحى مع اطمئنان القنصليات والسفارات الأجنبية داخل مصر للوضع الحالى للبلاد".
ويضيف عبد الحافظ، أن عددا من المؤسسات الاقتصادية حسنت من تصنيف مصر الائتمانى أكثر من مرة خلال العامين الماضيين منها مؤسسة موديز وفيتش.
ويلفت الخبير الاقتصادى إلى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى فى البنك المركزى المصرى إلى 20.525 مليار دولار، بنهاية شهر إبريل 2015، مقارنة ب15.3 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2015، بارتفاع قدره 5.2 مليار دولار، وفقا لبيان البنك المركزى الذى أصدره فى أول مايو الماضى، نتيجة الودائع الخليجية.
كانت مؤسسة موديز الدولية أعلنت – إبريل الماضى - عن رفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B3، وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند "مستقر".
ويشير الدكتور عبد الحافظ الخبير الاقتصادى، إلى نجاح المؤتمر الاقتصادى العالمى الذى انعقد فى مدينة شرم الشيخ، مارس الماضى، لافتا إلى عدم تفعيل المشروعات التى طرحها المؤتمر وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة حول مشروعات الطاقة المتجددة بسبب انتظار استقرار الأوضاع السياسية.
ويقول رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور على لطفى أن مصر تحركت فى الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادى ولكن ببطء شديد، لافتا إلى نجاح الحكومة فى عدد من الملفات الاقتصادية، أبرزها مشروع التنمية وتنظيم مؤتمر مصر الاقتصادى العالمى، للترويج للاستثمار فى مصر، فضلاً عن تنقيح بعض القوانين الاقتصادية المعوقة لمسيرة النهوض، إلى جانب الاهتمام الملحوظ بالترويج الداخلى لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى دفعت مؤشرات البطالة للتراجع نقطة فى المائة خلال العام المنقضى".
ويضيف "تتجه كل المقاييس والتوقعات نحو تحقيق مصر معدلات نمو اقتصادية تتخطى حاجز ال4.5% بعد سلسلة الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصرى، إلا وأنه مازال هناك مصروفات حكومية زائدة، لابد من أن تعيد النظر فى مخصصات الوزارات والهيئات والقنصليات الخارجية لتوفير تلك النفقات التى لا تصب فى صالح الدولة فى شىء".