الإرهاب والظلم سبب غيابها.. العدالة الاجتماعية "الهدف الغائب"

العدالة الاجتماعية تعتبر أحد أهم المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير2011 وموجتها الثانية الكبرى فى 30 يونيو 2013 فهى المطلب الاقتصادى والاجتماعى الملح، الذى ظل غائبًا حتى بعد أن أطاحت الثورة برأسى نظامين.
الشعب المصرى اختار رئيسه للمرة الثانية لتحقيق الهدف الغائب "العدالة الاجتماعية"، فيما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتزامه تحقيق العدالة، ولكنه لم يفصح أو يوضح خططا لتنفيذها وظلت وعودا وكلاما مرسلا متروكًا للتجربة العملية، تتمثل فى الدعم على السلع الغذائية أو تطبيق الحد الأقصى للأجور، ولكن يبقى التدرج البطىء ولا توجد تغيرات جوهرية فى ملف العدالة الاجتماعية.
رئيس حزب التحالف الاشتراكى، عبد الغفار شكر، قال: "العدالة الاجتماعية لم يكتب لها التطبيق حتى الآن"، موضحا ل"المشهد" أن السبب فى ذلك يعود إلى عدة عوامل أبرزها، حرب الجيش والشرطة على الإرهاب، إلى جانب انتشار الجهل والفقر والظلم الاجتماعى.
وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن نسبة الدخل يذهب منها 77% إلى الملاك على اختلاف طبيعة عملهم، و20% للعاملين بالأجر، وهذا أكبر دليل على غياب العدالة الاجتماعية، مضيفا: "مفهوم العدالة الاجتماعية، هو أن يتم توزيع الدخل القومى لمختلف فئات المجتمع طبقا لحاجتهم، فمثلا يزيد الصرف على الصحة والتعليم، حتى تتوافر لهم فرص العلاج والتعليم وإعطاء أولوية للمناطق العشوائية الأكثر فقرا، وتوفير الحد الأدنى من المعيشة، ولكن لأن الفقر يطول 40% من الشعب".
ومن جانبه، قال المحامى الدولى والحقوقى، ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، إن العدالة الاجتماعية، مطلب شعب لم تتحقق حتى الآن والمواطن يعانى عدة مشاكل اقتصادية واجتماعية بسبب عدم حل مشكلة العدالة الاجتماعية بشكل موضوعى، مشيرًا إلى أن الأحزاب كلها لديها برامج تتعلق بالعدالة الاجتماعية وإن اختلفت الرؤى.
وأضاف أمين، فى تصريحات خاصة ل"المشهد" علينا تشجيع الصناعات المتناهية الصغر والمتوسطة، لامتصاص البطالة، وسرعة دوران رأس المال والاهتمام بالمناطق الأكثر فقرًا مثل الصعيد وسيناء وحلايب وشلاتين.
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية تعنى التعليم والمساواة فى الوظائف، والمساواة أمام القانون حتى يشعر كل مواطن بحقه، موضحًا أن تطبيق العدالة الاجتماعية بيد من يملك السلطة التنفيذية، وهى إتاحة فرص متكافئة للمواطنين فى الحياة والمشاركة السياسية والحصول على الرعاية الصحية والتعليمية وحق السكن وفرص العمل والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية عموما ووضع الضوابط الكفيلة بتقليل الفوارق بين الطبقات من خلال نظم الأجور والدعم والتحويلات والضرائب.