الموازنة الجديدة ل"الشعب": ارتفاع أسعار الوقود قريبًا

"ارتفاع الأسعار"، هذا ملخص حال مخصصات المواد البترولية، فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2015/2016، وهو ما كشفت عنه الحكومة بعد قرارها بخفض دعم المواد البترولية، داخل الموازنة، بنسبة 40% تقريبًا، ليكون 61 مليار جنيه، مقابل 103 مليار جنيه خلال 2014/2015، يحدث ذلك بالرغم من انخفاض السعر العالمى للبترول.. ماذا لو قفز السعر العالمى من جديد من سيتحمل المواطن، أم الحكومة؟، الجميع يستطيع الإجابة.
بحسب مصادر مسؤولة: "الحكومة تحتفظ بحقها في تحريك الأسعار في أي وقت، وهو ما تم في يوليو الماضي، عندما خفضت دعم الطاقة 40 مليار جنيه، ما أدى إلى ارتفاعات قاسية، في أسعار الوقود والكهرباء.
توقعات بوصول دعم المنتجات البترولية، والغاز الطبيعي، لعام 2014/2015، إلى 70 مليار جنيه، مقارنة ب100 مليار، قدرت، نتيجة انخفاض متوسط السعر العالمي، تصريحات رسمية، للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، كما نوهت مصادر، إلى أنه حال عودة أسعار النفط العالمية للارتفاع، سيتم زيادة 10 مليارات جنيه اعتمادات إضافية.
تصريحات رسمية، أكدت استمرار ترشيد دعم الطاقة، خلال 5 سنوات تنتهى فى 2019.. اقتصاديون، رأوا أن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، خلال يوليو المقبل، أمر لا مفر منه، مؤكدين أن قيمة دعم الطاقة في الموازنة الجديدة، لن تكفي احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، مع تزايد معدلات الاستهلاك بنسبة 30% سنويًا، مشيرين إلى أنه حال فشلت "الكروت الذكية"، والمتوقع أن توفر 36 مليار جنيه، من مخصصات الدعم، سترتفع قيمة دعم الطاقة إلى 120 مليار جنيه.
بينما توقع المستشار الاقتصادي أحمد خزيم، ارتفاع نسبة العجز الكلي في الموازنة إلى 350 مليار جنيه كحد أدنى، حال ارتفاع أسعار البترول العالمية مجددًا.