اليونان ما بين مخاطر الإفلاس وتعنَّت الدائنين الدوليين

عُقدت عِدة اجتماعات خلال يونيو الجاري تضُم، المستشاره الألمانية "ميركل"، ومسئولي الحكومة اليونانية، ومفوضي الاتحاد الأوروبي ورئيس فرنسا "أولاند"، في محاولات للوصول إلي اتفاق يُخرج اليونان من خطر التهديد بالإفلاس.
وتراجعت معنويات المحللين والمستثمرين في ألمانيا أكثر من المتوقع في يونيو إذ أقلق المستثمرين حالة الضبابية الناجمة عن أزمة اليونان وضعف النمو العالمي.
وقال "معهد زد.إي.دبليو"، للأبحاث ومقره مانهايم اليوم الثلاثاء في مسحه الشهري للمعنويات الاقتصادية إن مؤشر الثقة في أكبر اقتصاد في أوروبا نزل إلى 31.5 نقطة من 41.9 نقطة في مايو، مقارنة مع متوسط التوقعات في استطلاع رويترز البالغ 37.1 نقطة.
وهبط مؤشر منفصل لتقييم الأوضاع الحالية إلى 62.9 نقطة من 65.7 نقطة في مايو الماضي وجاء أقل من متوسط التوقعات بقراءة 63 نقطة ويستند المؤشر إلى استطلاع لآراء 229 محللا ومستثمرا أجرى في الفترة من 1 إلى 15 يونيو الحالي، وذلك كما جاء بموقع وكالة "رويترز".
وشهدت "اليونان"، الخميس الماضي، احتجاجات قام بها مؤيدي "حزب العمال" من امام مقر وزارة المالية، مُعلنين رفضهم للشروط التعسفية التي طالب "دائني اليونان" بسرعة تنفيذها لإنقاذها من التعسُر في سداد الديون الذي يؤدي إلي الافلاس وتمس تلك الشروط بتخفيض معاشات التقاعد، والخدمات الإجتماعية والصحية.
وطالب المُحتجين حكومتهم بعدم الموافقة علي تلك الشروط لما لها من اثار سلبية ستعود بهم إلي مرحلة التقشف والظروف الإجتماعية السيئة والتي عانوا منها مسبقاً، وذلك بالتزامن مع اجتماع رئيس وزراء اليونان مع رئيس المفوضية الأوروبية.
وفي سياق مُرتبط، كان قد اشار"البنك الدولي" في تقرير له خلال شهر يونيو الجاري إلي تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 3% إلي 2.8%، متأثراً ببعض الإضطرابات الإقتصادية، منها "أزمة اليونان" وضرورة التوصل إلي حل لهذه القضية قبل نهاية نفس الشهر.
واضاف رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً بطيئا لكنه مؤكد، مضيفاً أن قيام الولايات المتحده برفع سعر الفائده علي الإقراض، سيتسبب في أضرار لأسواق الدول الناشئة، خاصة مع حالة الضبابية التي يشهدها الإقتصاد العالمي.