مجلس النواب وقوانين المشروعات التنموية

ظهرت من جديد مشروعات عديدة للتنمية المجتمعية والعمرانية كان بعضها فى أدراج حكومات ما قبل يناير 2011 ، وخلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ أعيد طرحها أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وظهر للجميع وكأن مشروع العاصمة الادارية الجديدة لمصر جديدًا أو من ابتكار حكومة محلب الحالية، بينما هو بالأساس يخص حكومة نظيف وأشرف عليه وزير الإسكان الحالي مصطفي مدبولي حينما كان رئيسًا لهيئة التخطيط العمراني، حينما كان أحمد المغربي وزيرا للإسكان.
كانت حكومة الحزب الوطنى قد أعدت مشروع مخطط القاهرة للعام 2050 ووضعت من خلاله رؤيتها لعدة مشروعات يضمها المخطط، بينها إزالة مناطق عشوائية وإعادة استغلال الميزات الاقتصادية لمناطق غير محدودة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وسرعان ما تنامى المخطط مدعومًا بعدة قوانين وإجراءات أبرزها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية التى جرت عليها تعديلات متعاقبة، ثم قوانين تخص المناطق الأثرية والتراثية، مع إجراءات اتبعها محافظون بغرض التعامل مع مناطق مستهدفة بنزع الملكية والحيازة والبيع لمستثمرين، فكان قرار محافظ القاهرة بالإعلان عن جدول زمنى لسكان ماسبيرو لأجل تعويضهم عن إجلائهم عن مناطقهم، قبيل بدء المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.
لكن إجراءات المخطط المنسوب للجنة سياسات الجزب الوطنى المنحل وأمينها جمال مبارك، كانت تتميز بالضعف والقصور حيال التعامل مع مناطق أخرى مستهدفة بإعادة الاستغلال والاستثمار، بينها منطقة المطرية وعرب الحصن بشرق القاهرة، والمعروفة تاريخيًا باسم مدينة الشمس "أون"، وتضم عشرات الأفدنة من الأراضي المهملة تقع تحتها المدينة الفرعونية صانعة التاريخ البشري، وخلال السنوات الأخيرة اقتطعت منها آلاف الأمتار لبناء عقارات مخالفة فوقها، حتى أن عمليات التنقيب عن الآثار كانت تسبق عمليات البناء وتسببت فى إثراء مخالفين للقانون، فى غياب تام لأجهزة الدولة.
وتكشف تقارير منسوبة لمباحث الآثار عن أن منطقة المطرية هى الثانية بإقليم القاهرة الكبرى بعد نزلة السمان، فى عمليات التنقيب غير الشرعى عن الآثار، لكن خطورة ما يجرى بها من انتهاكات لحقوق الأثر والبشر على السواء، يجعلنا نتساءل عن أسباب إصرار الأجهزة التنفيذية عن تغييب خطة تطوير المنطقة، والإبقاء على أوضاعها ومناطق تراثية أخرى مستهدفة بالتنمية حسب تقارير ومخططات الحكومة لها.
وقد ساهم غياب المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، أو حتى المعينة المختارة من بين متميزين أفرزت ثورتا يناير ويونيو سيرة طيبة لهم من بين شباب مصر بالأخص، فى إبقاء المجتمعات المحلية بلا رقابة، والمشروعات التنموية بلا رقيب شعبي عليها، حتى فقدت الحكومة مصداقيتها لدى مواطنين سقطوا ضحايا عمليات نصب لمقاولي بناء ولصوص أراضي.
وسيكون على مجلس النواب المقبل مهمة ثقيلة تتمثل فى إعادة بناء المنظومة التشريعية المتعلقة بمشروعات تنموية تستهدف تطوير العاصمة، والقضاء على فساد الأجهزة المحلية، ننتظر حضوره كى نحاسبه عليها.