في المحطة الأخير لقطار محاكمة القرن، يقف الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في القفص وحيدا للمرة الأولي، في 5 نوفمبر المقبل، منذ بداية المحاكمة لإعادة محاكمته في قتل المتظاهرين، بعد تأييد محكمة النقض اليوم الخميس، براءة حبيب العادلي، و6 من مساعديه. ووفقا لمنطوق الحكم، قضت بنقض الحكم بالنسبة للرئيس الأسبق مبارك في تهمتي الاشتراك في قتل المتظاهرين والتحريض عليه دون غيرها من الاتهامات، وعدم طعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة، وعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم. ويعد حكم المحكمة اليوم بتأييد أحكام البراءات الصادرة لصالح كل من علاء وجمال مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء أحمد رمزي، مدير قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق، وتصبح نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها. وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، بجامعة القاهرة، ومحامي حسين سالم، إن المحكمة برأت مبارك وحسين سالم في قضية الفساد المالي، واشتراكه في تصدير الغاز إلى إسرائيل. وأضاف، أن قضية قتل المتظاهرين أصبح الحكم باتًا ونهائيا بالبراءة لحبيب العادلي وقيادات وزارة الداخلية، وإعادة محاكمة مبارك فقط أمام محكمة النقض، والتي سيكون حكمها نهائي. فيما قال فريد الديب، محامى مبارك، إن محكمة النقض إعادت محاكمة موكله فى تهمتي قتل المتظاهرين والاشتراك فى القتل، نتيجة لخطأ محكمة الجنايات فى اختيار لفظ "ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" ضد مبارك فى تهمتي الاشتراك فى قتل المتظاهرين وقتل المتظاهرين ما يعنى البراءة ضمنيًا. وتساءل الديب، أن محكمة النقض أيدت حكم براءة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق اليوم الخميس من تهمتى القتل والاشتراك فى القتل، فكيف لها أن تحاكم مبارك عن ذات التهمة مرة أخرى.