اجتماع الرقابة المالية بالغرفة التجارية الأمريكية لمناقشة "الإسثمثار العقاري"

اجتمع "رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية"، شريف سامي، صباح امس، بأعضاء لجنة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، لمناقشة التشريعات والقرارات المُنظمة لهذا النشاط وتبادل الخبرات.
وقال "سامى"، إن الثروة العقارية تؤثر فى العديد من الخدمات والأدوات المالية منها "التأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية فى البورصة"، إضافة إلى صناديق الاستثمار العقارى.
وأرجع تأخير انطلاق تلك الصناديق إلى تزامن صدور القرارات المنظمة لها مع تعديلات قانون "الضريبة على الدخل"، مما أربك السوق والجهات التى بدأت فى دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق.
وأضاف "رئيس الهيئة"، أن الكثير من دول العالم تعفي "صناديق الإستثمار العقاري" من الضرائب لتشجيع صغار المستثمرين شراء وثائقها والإستفاده من العائد. وإتفق معه الحضور من قيادات البنوك والشركات العقارية و مديري الصناديق علي ذلك.
ونوه، إلى أن صناديق الاستثمار العقارى تحتل مكانة هامة فى الأسواق الناشئة، مشيراً إلي قيمة الصناديق العقارية ب "تركيا"، تُقدر بقيمة 10 مليار دولار، علماً بأن صناديق الاستثمار العقاري تقدر ب 1.2 ترليون دولار، علي مستوي العالم.
وأوضح، شريف سامى"، أن الكثير من الهيئات والبنوك العامة وشركات القطاع العام لديها أراضى غير مستغلة وأن تلك الجهات لا تمتلك الخبرات ولا مقومات التطوير العقارى، لذا فتحويلها إلي إستثمارات تقوم بإدارته شركات إدارة صناديق محترفة، تحت مظلة قانون رأس المال، سيكون له مردود إيجابي علي السوق العقاري.
وقد نظمت الهيئة ضوابط الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمارالعقارى مقابل حصة عينية، بما ييسرعلى بعض الجهات من تحويل أصول عقارية لديها إلى صناديق استثمار عقارى والاسراع فى تنميتها.
وتشترط الهيئة تقديم الحصة العينية عند طرح إصدار جديد من وثائق الاستثمار وليس عند البدء بتأسيس صندوق الاستثمار، وألا تتجاوز قيمة الحصة العينية نسبة 50% من قيمة الإصدارات السابقة مضافاً إليها الإصدار الجديد، بالإضافة إلي ما يُثبت ملكية الحصة العينية وخلوها من أي نزاع قضائي.