"الكارت الذكى".. شروط تُنفذ ودعم يتآكل

"القضاء على السوداء.. وضبط الأسواق" مبررات "واهية"
"الكارت الذكى".. شروط تُنفذ ودعم يتآكل
"تحديد الكميات للسيارات الخاصة.. تحريك الأسعار ورفع الدعم" أهداف المنظومة خلال 5 سنوات
"لا يوجد تحديد للكميات ولا نوعية السيارات ولا تغيير في الأسعار" مرحلة أولى
10% انخفاض في دعم الطاقة خلال الربع الأول من العام المالي الجديد
شروط صندوق النقد واجبة التنفيذ من أجل عيون المستثمرين.. والثمن المواطنين
مراقبة حركة المنتج من أماكن التخزين إلى أماكن الإستهلاك.. والسوق السوداء يتكفل بنقله للمواطن
كارت المحطة" الباب السحرى للتلاعب وتهريب البنزين.. وضعف الرقابة يثير الشكوك
وزير التخطيط: "البلد مش هتتقدم دون التخلص من الدعم"
المنظومة توفر 50 مليار جنيه خلال عام وتحديد الكميات يوفر 30 مليار أخرى
محاربة السوق السوداء.. الهدف الرئيسي الذي أطلقت من أجله منظومة الكارت الذكي للبنزين، دون تحديد لنوعية السيارات، وكميات دون حد أقصى، ولا تغيير في الأسعار.. هكذا جاءت الفكرة التى أطلقها باسم عودة، وزير التموين في حكومة هشام قنديل، وحتى التطبيق، في عهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء.
في 15 يونيو 2015، سيكون على سائقي المركبات، بجميع محطات الوقود عبر كافة المحافظات، الالتزام ب"الكارت الذكي" وفق القرار رقم 988 لسنة 2015، كما تلتزم جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين 92 والبنزين 80 والسولار للمستهلك عبر الكارت ذاته، وحال عدم توافره يكون "كارت المحطة" البديل.. هنا يتبادر سؤال إلى الأذهان، أليس الكارت البديل وسيلة جديدة للتهريب؟!.. أم ستكون غرفة المراقبة التي تم إعدادها بالهيئة العامة للبترول كافية؟، مراقبون وجدوا أن التلاعب سيكون عبر هذا البديل وكأن شيئًا لم يكن، متسائلين، وهل كانت المراقبة سابقًا تجدى؟.
صندوق النقد
عدم إحكام الرقابة بشكل كامل على شحن ونقل بل وتوزيع المواد البترولية، بكل تأكيد سيفتح المجال أمام تساؤلات عدة، أبرزها الهدف الحقيقي من المنظومة؟، وربما يُعيدنا إلى دائرة قرض صندوق النقد الدولي والمضي على خطى ثابتة نحو تنفيذ شروطه، يأتي في مقدمتها إجراءات الإصلاح وتخفيض الدعم بل وتخفيض سعر العملة، أضف إليهم تنفيذ منظومة الكارت الذكي بدءً من رغيف العيش وحتى الحصول على البنزين.. السؤال، لماذا تنفذ الحكومة شروط الصندوق؟ الإجابة تبدو واضحة.. ربما نجد طلب للحصول على قرض في الأيام القريبة، خاصة في ظل حاجة مصر للتمويل الخارجي لاستكمال مسيرة خططها الاقتصادية، بالإضافة إلى القروض المتتالية، والتى تقدر ب 500 مليون دولار، في المرة الواحدة، وكأنها مكافأة على إنجاز إحدى الشروط المطلوب تنفيذها.
الهدف المعلن
الهدف من التطبيق غرضين، أولهما ضبط السوق ومنع تهريب البنزين والسولار، لغير الجهات المسموح بها، وأحيانًا يتم تهريب حتى الآن إلى خارج البلاد، والآخر ضبط نظام التوزيع من الشاحنات إلى محطات الوقود، دون التقيد بصرف كمية محددة، سواء حامل للبطاقة الذكية أم لا.. هذا ما كشفه السفير حسام قاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، تعقيبًا على قرار الحكومة.. ودون تغيير فى الأسعار، كما أكد وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات سابقة، مشيرًا إلى أن "الكارت الذكى" يستهدف ضبط منظومة تداول المنتجات البترولية بالأسواق ومنع عمليات التهريب.
الطريق إلى رفع الدعم
وزير التخطيط كشف عن التعاون مع العديد من المنظمات الدولية في وضع رؤية مستقبلية لمصر حتى عام 2030، من أجل مصر.. مشيرًا إلى أن "البلد مش هتتقدم، دون التخلص من الدعم"، موضحًا أنه جارى التخلص منها، بتخفيض قيمة دعم الطاقة، بدء من العام المالى الجديد 2015/2016، أول يوليو المقبل، مشددًا على أن "الكروت الذكية"، تعد حل سريع لضبط منظومة دعم المواد البترولية.
وزير المالية، أكد أن سعي الحكومة للتخارج من دعم الطاقة، في صالح المواطن، حيث سيتم توجيه الدعم الموفر لزيادة الإنفاق الاجتماعي، من أجل العمل على تحسين معيشة المواطن، كاشفًا عن خفض مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة العامة لمصر بنسبة لن تقل عن 10%، بدعم من تراجع السعر العالمي للنفط، وكذلك استفادة الحكومة من تحريك أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى بدء تطبيق الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية.
خبايا المنظومة
وزير البترول الأسبق، الدكتور أسامة كمال، رأى أن المنظومة الجديدة، تستغرق المرحلة الأولى منها عام تقريبًا، لتوفر 50 مليار جنيه، فيما تتضمن الخطوة الثانية تحديد الكميات لأصحاب السيارات الخاصة غير شاملة النقل والميكروباص وماكينات الري، وتوفر نحو 30 مليار إضافية، يتسع خلالها مظلة الضمان الاجتماعي والتعليم والنقل والصحة، بينما تشهد الخطوة الثالثة تحريك الأسعار خارج الكارت، وهو ما يقلل الدعم 30 مليار جنيه أخرى، وتشمل الخطوة الرابعة رفع الدعم خارج الكارت وتستغرق هذه المراحل نحو 5 سنوات.. بيد أن تلك التوقعات جاء عكسها تمامًا عبر مؤتمر صحفي عقدته وزارتي البترول، والمالية، والشركة المنفذة للمشروع، عقد خلال الأيام الماضية، مؤكدين أنه لا تحديد للأسعار أو الكميات.. أيهما سيتحقق؟، ربما صدقوا في ذلك لو كان الحديث عن الفترة الحالية، لكن كل المؤشرات تسير نحو تحقيق ما كشف عنه وزير البترول الأسبق، وإلا ما جدوى تطبيق نظام الكارت الذكى، في الوقت الذى لازال فيه الباب مفتوح على مصرعيه لرجال السوق السوداء والمنتفعين.
اختبار المنظومة
وزارتي البترول والمالية والشركة المنفذة للكروت الذكية "إى فاينانس"، تعانوا معًا من أجل الانتهاء من تسليم الكروت الذكية لكل المواطنين، بل وتلافي الأخطاء وجميع الملاحظات للمحطات والعاملين بها وباقى الأطراف أثناء اختبار المنظومة.
قال إبراهيم سرحان رئيس شركة "إي فاينانس"، إن الشركة انتهت من طباعة نحو 3.7 مليون كارت تمثل إجمالى عدد السيارات الحاصلة على (ترخيص سارى)، والتى تم إمداد الشركة بملفاتها من خلال الإدارة العامة للمرور مشيرًا إلى أن جميع الكروت التى تمت طباعتها وتوزيعها سابقًا سارية.
"بعد استكمال جميع الدراسات الخاصة بالمنظومة، وتغطيتها جميع الأطراف المستخدمة للمواد البترولية، سيصدر قرار آخر من مجلس الوزراء قريبًا بتحويل الكارت من اختياري إلى إلزامي لجميع المواطنين".. هكذا علق خالد عثمان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول لشؤون التجارة الداخليةعلى المنظومة الجديدة، موضحًا أن القرار صادر لجميع محافظات الجمهورية وجميع المواطنين بسعر موحد.
قال المهندس خالد عبدالغني، مدير مشروع كارت الوقود الذكي، إن الهيئة العامة للبترول أصبحت الآن تراقب حركة المنتج من أماكن التخزين إلى أماكن الإستهلاك، ليتبقى الجزء الخاص بنقله من مكان الاستهلاك للمواطن، وكان يجب أن تتأكد الدولة من وصوله إلى المواطن بالفعل، ولهذا يجب أن يكون لدى كل مواطن كارت، وجميع المحطات الآن مرتبطة بهذه المنظومة ومراقبون من الهيئة، وما يحدث هو عملية ضبط، ولا علاقة له بالكمية أو الأسعار.
أضاف عمرو بدوى، مستشار وزير المالية أن محطات الوقود ستمتنع عن منح الوقود لمن لا يحملون الكارت الذكى اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل.
"من أجلك أنت"
الأسعار ثابتة "مؤقتًا"، الكميات دون قيد "مؤقتًا"، نوعية السيارات "لا فرق".. ليست استنتاجات، وليست انتقادات لخطط الحكومة، ولن تكون تحجيم لطموحات المسؤولين عن الدولة، كل ما في الأمر هو أنها تأتى تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولى، من أجل إعطاء ضمانات اقتصادية عبارة عن قرض، من الصندوق، معه رسالة إلى المستثمرين حول العالم، أن مصر أرض خصبة للاستثمار، لا قلق ولا خوف، على الأموال، هنا يحافظون على أموالك، بل يزيدوها من أموال الشعب، "من أجلك أنت"، كما أن تصريحات الحكومة منذ بداية العهد الجديد، تشير إلى رفع الدعم عن جميع السلع بشكل تدريجى، لا يتعدى ال 5 سنوات.. تعلم الحكومة، كما يعلم الخبراء والمتابعون لخطة الدولة الاقتصادية، أن تطبيق "الكارت الذكى"، دون ملامح حقيقية، تحقق الأهداف المعلنة من القضاء على السوق السوداء، ومعرفة الكميات المستهلكة، مجرد تصريحات مستهلكة تفتقد للشفافية، خاصة وأن الأهداف الحقيقية، يتم تطبيقها باستعمال المسكنات، وبمبدأ "كله في ميعاده".. قريبة هى الأيام التى ستشهد تعديلات على المنظومة الجديدة، من تحديد للكميات، وغلاء الأسعار، وربما الاستغناء عن تحديد نوعية السيارات.
ماذ تعرف عن "الكارت الذكى"؟
* لا يوجد تغيير في أسعار المنتجات
* لا يوجد تحديد للكميات المطلوبة نتيجة تعميم الكارت الذكى
* الكروت السابق إستلامها صالحة ولا يوجد بها تغيير
* لكل سيارة كارت ذكى واحد
* كارت المحطة موجود بكل محطة وقود وصالح للمركبات غير المرخصة لحين قيام الجهات المختصة بإيجاد طريقة لتوفيق أوضاعها وتسجيلها
* يتم إصدار الكارت الذكى على رخصة السيارة وليس على رخصة القيادة
* عند فقدان الكارت يتم الإبلاغ على أرقام 19680 و19683 لإيقاف الكارت وطلب إصدار كارت جديد، مقابل 25 جنيهًا لتسليمه بالطريقة العادية، وفى حالة طلب التوصيل إلى محل الإقامة يتحمل فاقد الكارت تكاليف التوصيل، ويحتاج أسبوعين من تاريخ الإبلاغ لإعادة إصدار "بدل فاقد"
* فى حالة السرقة لا يستطيع السارق الاستفادة بالدعم، حيث لا يتم استخدام الكارت المسروق بدون كلمة السر

اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل