شعبان "الفران" ومالك "دجلة" يشعلون الزيتون..ومصادر: مقعد لجهة "سيادية"

مرشح "المصريين الأحرار" فى ورطة.. وعبدالغنى إبراهيم يحذر من المال السياسي..
قالت مصادر مقربة لقائمة مرشحين شغلوا مناصب وزارية وأمنية خلال السنوات الماضية،إن أجهزة "سيادية" لن تفرط فى أحد المقعدين المخصصين لدائرة الزيتون والأميرية بالقاهرة،والتى سبق ومثلها رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمى بالبرلمان.
وأكدت المصادر ل"المشهد" تجهيز مرشح "قوي" لخوض معركة مجلس النواب بدائرة "القصر الجمهوري"،ربما يعيد طريقة تحكم "عزمى" فى توجيه الشارع نحو اختيار صاحب المقعد الثاني،كما سبق واختار الراحل أحمد صالح الدويك وبعده مصطفى عبدالوهاب لذات المقعد.
وتابعت المصادر "سيكون المرشح السيادي مفاجأة حال الاستقرار على نزوله دائرة الزيتون"،مشيرة إلى احتمال ترجيح اقتراح الدفع به في دائرة حدائق القبة، لوقف سيطرة رجال أعمال ومنتمين لتيارات دينية عليها، ومحو سيرة مرشح الإخوان عمرو زكى الذي قاد من داخلها فرق الجماعة فى أحداث داعمة للرئيس المعزول محمد مرسى.
فى المقابل، أعلن شعبان حسان "الفران" الصعيدي بعزبة مرسى خليل،ترشحه مجددًا لمجلس النواب استجابة لمطالب عدد كبير من قيادات عائلته وعمال الدائرة وأنصار حزبه السابق، "الوطنى المنحل"،مؤكدًا تفهمه لمتغيرات الظروف السياسية التى دفعت به ومحمد عبدالغنى المرشح الناصري، إلى جولة الإعادة أمام مرشحى الإخوان عام 2011 ،وانتهاء مناخ الاستقطاب الديني الذي اختلقته الجماعة فى مصر.
وقال شعبان ل"المشهد"، إن فرصته فى الفوز قائمة وقوية مع كامل تقديره لكافة المرشحين،وأن مجلس النواب المقبل لا يمكن القبول بخلوه من تمثيل قوى للعمال،رافضًا الإفصاح حاليًا عن رؤيته لمجلس النواب المقبل أو موعد إطلاق حملته ومصادر تمويلها.
وتابع "الفران"، إن علاقاته الطيبة بأهالى الدائرة ستكون داعمًا أساسيًا له فى معركته،وأن تحالفه مع "رفيق جولة الإعادة" فى انتخابات 2011 غير وارد على الإطلاق لتباين طبيعة وتوجهات كل منهما حاليًا، مؤكدًا أن "تيار الدولة المدنية" لم يعد له وجود بعد سقوط مشروع "الدولة الدينية" الذي أراده تنظيم الإخوان لمصر.
فى الوقت نفسه،استقبلت الدائرة نبأ ترشح نبيل عبدالمنعم عضو مجلس المحافظة السابق عن الحزب الوطني "المنحل"،بدرجة غير مسبوقة من التعجب،دفعت عددًا من قيادات الحزب ذاته للتساؤل عن أسباب عودة "أكثر المقربين لزكريا عزمى" إلى الدائرة.
ويملك عبدالمنعم معهدًا خاصًا لدراسات "اللاسلكي" بالزيتون، ويمثل ظهوره تعقيدًا جديدًا للدائرة التى يزاحم 30 مرشحًا معلنًا حتى الآن على أصوات أهلها،إلا أن نبأ ترشحه فسره منافسون له بأنه "فى صالحهم"،لما يؤكده من إصرار قيادات "الوطنى المنحل" على البقاء فى المشهد السياسى.
واستكمالًا لمسلسل "استباحة" مرشحين "غرباء" لدائرة الزيتون عقب ابتعاد زكريا عزمى عنها، انتشر نبأ ترشح رجل الأعمال ماجد سامى، مالك نادى وادى دجلة ونادى ليرس البلجيكي، بسرعة البرق داخل الدائرة خلال الأسبوع الماضي، ليشعل منافسة سماسرة الانتخابات ويفتح شهيتهم على المزيد من أموال رجال الأعمال،بعد تقرب أغلبهم لحملة المرشح المسيحي أشرف بسادة.
وقال أحد أصحاب المقاهي بالأميرية معلقًا على خبر ترشح مالك "وادى دجلة" بالدائرة، "دعونا نعمل فى صمت،فظهور هؤلاء لا يزيد عن فرصة للحصول على لقمة عيش فى موسم انتخابي يتكرر كل 5 سنوات.. مرحبًا بكل طامع فى مقعد الدائرة.. والغاوي ينقط بطاقيته".
فيما تعقدت فرص حزب المصريين الأحرار بالدائرة بعد انتقال ثروت بخيت المحامي منها إلى عين شمس، عقب تزايد فرص الأخيرة فى تخصيص مقعد ثالث لمرشحيها خلال مناقشات حكومية لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، ليقع المرشح الثانِ للحزب إمام الدويك فى أزمة، لتراجع حظوظه فى نيل أصوات المسيحيين الداعمين لبخيت،وربما تشهد الأيام المقبلة إعادة "الدويك" التفكير فى صفته الحزبية.
أما المرشح المستقل عبدالغنى إبراهيم، فبدأ فى إعادة تنظيم فريق حملته الانتخابية بتخصيص مقرين لها بالدائرة، وتعزيز وجوده بين سكانها،خاصة بمناطق مساكن الأميرية والقفاصين والمبيض وترعة الجبل وسنان.
وقال عبدالغنى معلقًا ل"المشهد" على تزايد مرشحى الدائرة، إن الغرور أصاب كثيرا منهم لدرجة اعتقاد مرشحين بأنهم "جالسون" بالفعل تحت قبة مجلس النواب، ساخرًا من عودة المرشح عاطف الأشمونى إلى دائرة المطرية، بعد فشله فى إقناع جماهير الزيتون به، ومؤكدًا أن سكان الدائرة لن يتحولوا إلى صيد سهل للمال السياسي.
وأضاف عبدالغني، إن خطورة الانتخابات النيابية المقبلة تكمن فى ظهور مرشحين بمختلف دوائر مصر، لا يسدون الفجوة المتسعة بين سمات النائب الخدمي المؤجلة دعوات التخلي عنها إلى ما بعد انتخاب مجالس محلية، والنائب القادر فعليًا على تحويل استحقاقات المصريين بعد ثورتين إلى تشريعات تحميها وتضمنها تلقائيًا لهم، دون إخلال بدوره الرقابي على الحكومة وأجهزتها وطرق تصرفها بموازنة الدولة واحترام أوجه إنفاقها المحددة من قبل السلطة التشريعية.
وطالب عبدالغني بمحاسبة أى مسئول باللجنة العليا للانتخابات يثبت تقصيره أو تسببه فى إبعاد أى مرشح محتمل عن المنافسة رسميًا، لافتًا إلى واقعة استبعاده رغم قبول اللجنة كامل أوراقه بعد فحصها، وطعنه قضائيًا على إجراءات أُلغيت بحكم الدستورية العليا.