صراع الوفد ينزع شرعية البدوى ويبطل الانتخابات

النزاع على السلطة يشعل الخلافات بين أعضاء الحزب "القدامى – الجدد"
رئيس الحزب يتجاهل مطالبات رحيلة ويفرض سيطرته على الوفد بالتعاون مع عمال "سيجما"
تحذير من إحراق المقر ومطالبات بتجميد أنشطته والتحقيق فى إهدار الميزانية
مصدر: البدوى ضرب بقرار الهيئة العليا عرض الحائط وأخل باللائحة
دعاوى قضائية للمطالبة بوقف "البدوى" وصدور الجريدة الورقية إلى أن يصدر قرار لجنة شئون الأحزاب
فتح باب انتخابات الهيئة يفتح النار على "البدوى" ومطالبات بوقفها
صراعات وتناقض وخلافات، ومصالح الكبار تُنجز حتى ولو كانت على حساب الدولة والمواطن ولا عزاء للدستور والقانون.."مفيش فايدة"، مقولة شهيرة للزعيم الراحل سعد باشا زغلول مؤسس حزب الوفد، يبدو أنها تنطبق حاليا على مايدور داخل أروقة الحزب العريق، فالتدهور الذى شهده فى الفترة السابقة، جعله يصل إلى أضعف حالاته، بعد أن تولى البدوى رئاسته عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
معركة الوفد "الخفية" بين رئيس الحزب الحالى، وسكرتير عام الحزب فؤاد بدراوى، بلغت ذروتها بعد أن أعلن الأخير الجمعة الماضية خلال مؤتمر صحفى فى الشرقية برحيلالبدوى بناء على سياسته الخاطئة فى إدارته للحزب.
واستند بداروى إلى أن "الخلافات التى شهدها الحزب مؤخرا بقيادة البدوى، وسياسته التى شابها اللغط والتذبذب والقرارات الخاطئة، وتسببه فى الأزمة المالية التى يمر بها الوفد، وضياع ودائعه التى كانت تقدر ب93 مليونا و342 ألف جنيه، وأصبحت 5,5 مليون ونصف فقط، وخسائر الجريدة وتراجعها، أدت إلى وقع انقسام داخلى تجلى فى زيادة الصراع بين أعضاء الوفد وتقليل شعبيته فى الشارع المصرى.
من خلال ذلك قام حزب الوفد برئاسة البدوى بعقد اجتماع عاجل للهئية العليا، وأصدر بيان ردا على حملة بدراوى، ليعن من خلاله، إحالة جميع الأعضاء اللذين شاركوا فى المؤتمر الصحفى، وعددهم 8، إلى اللجنة الخماسية للتحقيق معهم، بزعم إنهم لم يتبعوا سياسة الحزب ويريدون تشويهه، وأصدر قرارا بأغلاق أبواب الحزب وتعيين شركة حراسة خاصة ومنع شخصيات بعينها من الدخول.
فى ذلك السياق قال مصدر من داخل الحزب: إن لجان الحزب الآن فى جميع المحافظات، تشهد حالة من الانقسام حول تجديد الثقة فى البدوى أو تأييد قرار بدراوى بسحب الثقة من البدوى ويتم تشكيل مجلس رئاسى لإدارة شئون الحزب، حتى يتم انتخاب رئيس جديد.
وتعليقا على فصلهم، أوضح المصدر أن البدوى ضرب بقرار الجمعية العمومية لحزب الوفد عرض الحائط، عندما قام بفصل الأعضاء الذين خرجوا ضده، وأصبح أكثر ديكتاتورية، ولم يعتد بالهئية العلية للحزب واكتمال نصابها.
توقع المصدر: "أن يجتمع الوفديون ويزحفوا على مقر الحزب فى منطقة الدقى، لإنهاء أسطورة البدوى، محذرا من اشتعال حدة الصراع بين أعضائه، ويتكرر مشهد صراع نعمان جمعة مع محمود أباظة، على رئاسة الحزب فى 2006، والتى أدت إلى اشتباكات دموية بين الأعضاء وإحراق مقر الحزب.
وعن خريطة التحالفات الانتخابية قال المصدر : إن انتخابات الوفد ستكون باطلة، وذلك بناءً على واقعة التزوير التى شهدها الحزب إبان الانتخابات على مقعد الرئيس فى 2014.
أوضح المصدر أن الصراع القائم الآن سيؤدى إلى انخفاض شعبية الوفد فى الشارع، وبالتالى لن يكون له مقاعد فى البرلمان القادم، وذلك بعد الدعوة التى وجهها البدوى، لعقد انتخاب الهيئة العليا للحزب، 15 مايو المقبل، والتى أظهرت الخلافات والخصومات بين جبهته، وجبهة فؤاد بدراوى، عضو الهيئة العليا والمرشح السابق لرئاسة الحزب، ومحمود أباظة رئيس الحزب السابق.
أكد أن الأعضاء أبدوا اعتراضهم على تغيير "البدوى" فى كشوف الهيئة الوفدية التى تضم 3400 عضو، بالإضافة إلى 300 من أعضاء الجمعية العمومية، فى 7 محافظات واستبدالهم بآخرين من شركة "سيجما" للأدوية التى يترأسها البدوى، لخلق جبهة مناصرة له، للسيطرة على اللجنة العليا حتى لا تفتح ملفات إهدار الميزانية ويدعمون موقفه داخل الهيئة العليا للحزب.
أشارت المصادر إلى: أن أحد أعضاء الهيئة العليا، سيقيم دعوى قضائية، ضد "البدوى"، بعد أن ألزم كل مرشح للهيئة العليا بدفع مبلغ 3 آلاف جنيه، وهو ما لم تنص عليه لائحة الحزب.
على الجانب الآخر قال فقيه دستورى: إن عدة دعاوى قضائية رفعت ضد حزب الوفد مطالبين بتجميد نشاطه، ووقف السيد البدوى وعدم التصرف فى إدارة الحزب وأمواله وإيقاف صدور الجريدة الورقية، إلى أن تصدر لجنة شئون الأحزاب قرارها.
فى ذلك السياق طالب محمد عبد النعيم - رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان - بعقد جمعية عمومية عاجلة، ويتم الاستفتاء من خلالها على بقاء أو سحب الثقة من البدوى، بالإضافة إلى حل جميع الأحزاب الموجودة على الساحة الآن وتجميدها، على أن يتم تشكيل لجنة من أساتذة القانون وأعضاء مجلس الدولة وقضاة من المحكمة الدستورية العليا لتعديل قانون الانتخابات وتحصينة ممن يطعن عليه، وتكون هناك قوانين للتشكيل الأحزاب والتى لاتتعدى الأربعة، على أن تدعمهم الدولة ماليا وتوفر لهم مقرات وتجعل لهم مقاعد فى البرلمان المقبل.
كان فؤاد بدراوى، سكرتير الحزب السابق، شكك فى نزاهة الانتخابات التى أجريت فى شهر إبريل 2014، والتى فاز فيها البدوى بفارق أصوات، مؤكدا أنها باطلة، وأن النصاب القانون لم يكتمل، مستندا إلى أن البدوى انفرد بدعوة الجمعية العمومية يوم 25 إبريل بما يخالف قرار الهيئة العليا، كما انفرد بتشكيل لجنة إدارة الانتخابات من داخل الحزب، موضحا أن اللجنة المشرفة على الانتخابات سلمت تقريرا من الفقيه الدستورى إبراهيم درويش للسيد البدوى يفيد ببطلان الانتخابات.
وفى ذلك السياق كشف على الضوى - مؤسسة جبهة نحرير الوفد أن "لجنة شئون الأحزاب أعلنت فى تقرير رسمى لها، بعدم الاعتداد بتقرير اللجنة، وأعلنت السيد البدوى شحاتة رئيسا للحزب، بعد تدخل أحد المستشارين بالضغط على لجنة شئون الأحزاب وقام "بدراوى" برفع دعوى قضائية يتضرر من قرار لجنة شئون الأحزاب.
وأبدى الضوى استغرابه من تنازل "بدراوى" عن دعواه القضائية السابقة، فى صفقة مشبوهة بينه وبين البدوى، ليظل الموقف القانونى لحزب الوفد معلقا حتى اليوم، مؤكدا أن شرعية البدوى باطلة، مطالبا بمحاكمة البدوى وبدراوى على جرائمه التى ارتكبها خلال فترة توليه رئاسة الحزب.
مستند
2
2