"عزبة" ماسبيرو.. فساد ومخالفات ومصالح

هيكل يقرر هدم "الماجيك لاند" يحمل "الإنتاج الإعلامى" خسائر 100 مليون جنيه سنويا
نهب وإهدار مال عام فى قطاع الرعاية الطبية.. و 22 مستشفى تلغى تعاقداتها مع التليفزيون
35 مليون جنيه تخصم شهريًا من مرتبات الموظفين بالمخالفة للقانون.. وإلى أين تذهب لا أحد يعلم
125 مليون خسائر بعد إستيلاء "ديلسيبس" على فنادق المدينة
قطاع الانتاج يهدر 85 مليون جنيهًا.. وصقر يفشل فى إعادة أمجاد الليثى
120 مليون جنيه ممنوع الاقتراب منها فى البنك المركزى تحت بند "مصاريف خاصة وسرية"
وسط بركة من الفساد ضاع الأمل فى غدًا أفضل للتلفيزيون المصري، وبين الإصرار على بيع الريادة الإعلامية جملة، وقطاعى، وبين إهدار المال العام، اختفى الولاء والانتماء من بعض العاملين فى مبنى ماسبيرو، كما أنه من الواضح أن رئاسة قطاعات ماسبيرو، أكبر من امكانيات بعض القيادات الإدارية، الجميع يحاول وبكل الطرق الاستفادة المادية من مناصبهم، ولم يتكفوا بماحققوه من فشل إداراى، كان سببا لتحويل الحلم فى التطوير إلى كابوس مزعج، فقد تم ترك إدارة الأمور داخل القطاعات المختلفة، إلى صغار الموظفين، يفعلون مايشاؤون، ولأن ماسبيرو وموظفيه قد هانوا على الجميع، "المشهد" تفتح ملف بعض المخالفات الإدارية، التى لو حدثت فى أى من تلفيزيونات العالم، لتقدم رئيس أى قطاع فيها باستقالته على الفور، . ولكن قادة ماسبيرو لهم رأى أخر.
الصدمة
الصدمة الأولى تكمن فى فشل إدراة قطاع الأمانة العامة، وهو قطاع خدمى بالدرجة الأولى، توجه خدماته لكبار السن والمرضى، ليتحول من الرعاية الطبية إلى الجباية من الموظفيين، بدلًا من تقديم الخدمات الطبية لهم، فالمرضى يلقوم معاملة غير آدمية، وهو ما يعتبر "سبة" على جبين رئاسة القطاع، أضف إلى ذلك الإهمال والتعذيب المتعمد، مع الكثير من المرضى، لا يوجد دواء، وأغلب المستشفيات الكبرى، ألغت تعاقداتها مع ماسبيرو بسبب عدم سداد المديونيات التى وصلت إلى ملايين الجنيهات.
مخالفات
وكون الرعاية الطبية ترفع "الجباية" شعارًا، كما هو يعتبر الباب الخلفى لاستكمال بناء قصور بعض القيادات فى التجمع الخامس، حيث قامت رئاسة قطاع الإمانة العامة، بخصم 5 % من مرتبات العاملين، والذى يبلغ عددهم 43 ألف موظف، وذلك تحت مسمى تحسين الرعاية الطبية وضم مستشفيات كبرى وعالمية، لعلاج المطحونين الغلابة، وبهذه النسبة تحصل الرعاية الطبية، على 11 مليون جنيه شهريا.. السؤال أين تذهب هذه الملايين، إذا تأكد للجميع، إنها لم تصرف على المرضى ولا حتى سداد مستحقات المستشفيات المتأخرة!؟.
والأدهى هو قيام جميع الإدارات المالية بجميع القطاعت بخصم أكثر من 20 %، من أى مستحقات مالية خاصة بالعاملين، لصالح الرعاية الطبية، وهو ما يخالف للقانون، عندما تذهب مذيعة لصرف بدل مظهر "استيلست" بمبلغ 1000 جنيه، تجد خصم 20 %، وعندما تسأل عن السبب، يأتى الجواب "من أجل الرعاية الطبية"، ورغم مخالفة هذه الخصومات، للقانون، إلا أن أحد لم يحرك ساكنًا، حيث تصل حصيلة تلك الخصومات، إلى ما يقرب من 35 مليون جنيه شهريا، بخلاف ال 5 % من مرتبات العاملين والتى تقدر ب 11 مليون جنيه، ليكون مجموع ما يتم خصمه من مرتبات العاملين بداعى الرعاية الطبية، 46 مليون جنيهًا، والسؤال أين تذهب هذه الملايين؟، ولماذا العجز عن سداد مستحقات المستشفيات المتأخرة!؟ ولماذا ترفض بعض مراكز الأشعة والتحاليل، التعامل مع التليفزيون المصرى؟، أسئلة تحتاج إلى إجابة من المسؤولين ومحاربى الفساد.
قطاع الانتاج
وعن الفساد الإدارى فى قطاع الإنتاج، فالقائمة طويلة، "لا خطة إنتاج درامى.. ولا خطة لتسويق أعمال الإنتاج المباشر.. ولا نية للتعاقد مع كتاب كبار.. ولا نية للتعاقد مع نجوم الصف الأول"، وتحول القطاع تحت رئاسة أحمد صقر إلى دار للمسنين، وكافتيريا للعاطلين، رغم وجود كوادر، ومواهب فنية، تستطيع غزو منطقة الشرق الأوسط بالأعمال الدرامية التى تدر دخلًا كبيرًا على خزائن ماسبيرو.
أما الكارثة الكبرى، والتى تتمثل فى إهدار المال العام، تجلت فى سقوط حق القطاع فى إنتاج بعض المسلسلات، لمرور خمس سنوات على شرائها، وهى المدة القانونية التى يسقط بعدها حق الجهة المنتجة فى استغلال القصة أو السيناريو المتعاقد عليه، وبسقوط هذا الحق يضيع على دولة ماسبيرو أكثر من 85 مليون جنيه، جملة ماتم انفاقه فى التعاقد مع كتاب لإنتاج أعمالهم، والتى سقطت بمرور المدة، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الكاتب الكبير صبرى موسى.
ماجيك لاند
وتاتى الكارثة الأكبر فى تاريخ ماسبيرو، على يد أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، وهى محاولته لهدم مدينة الملاهى الخاصة بالمدينة "الماجيك لاند"، وإقامة كلية خاصة للإعلام "صحافة" على أنقاض المدينة!، ويرفض هيكل حتى كتابة هذه السطور تشغيل "الماجيك لاند"، والاستفادة من العوائد المالية، التى ستدخل خزائن المدينة.
ورغم أن مدينة الإنتاج، قد ربحت قضية المستثمر الأجنبى، الذى كان يحصل على حق انتفاع "الماجيك لاند"، وربحت معها ألعاب بقيمة 12 مليون جنيه، وتعويض 25 مليون جنيه، وخطاب ضمان ب15 مليون جنيه، إلا أن هيكل يرفض الاستفادة، من كل هذه الامكانيات، وبالتالى تحميل ميزانية المدينة، بأجور ومرتبات العامليين، ب"الماجيك"، والتى تقدر ب 5 مليون جنيه سنويا، بخلاف مصاريف العلاج والتأمينات والانتقالات والحوافز.
الجدير بالذكر، أن مدينة الماجيك لاند، هى الوحيدة صاحبة الحق فى محافظة الجيزة، بإدارة وتشغيل ألعاب الدولفيين، التى يسعى رجل الأعمال، أحمد بهجت، صاحب ملاهى "دريم بارك"، بالحصول على رخصة لإنشاء ألعاب دولفيين، إلا أن المحافظة ترفض ذلك بسبب رخصة "الماجيك لاند"، المثير للدهشة أن بهجت، قام خلال الشهور الماضية بإنشاء حوض مياه ضخم داخل "دريم بارك"، يصلح لاستقبال أسماك دولفيين، رغم علمه باستحالة حصوله على التصاريح اللازمة، لإدخال تلك الأسماك، فى ظل وجود "الماجيك لاند".. هل يعلم بهجت بنية هيكل فى إغلاق الماجيك، وهدمها، وبالتالى تنازله عن تصريح إقامة عروض الدولفيين؟، فقام بإنشاء حوض مياه تكلف الملايين للحصول على الرخصة؟.
وتأتى محاولة هيكل لهدم "الماجيك لاند"، المنافس الوحيد، والقوى ل"دريم بارك"، ليحقق خسائر سنوية تقدر ب 100 مليون جنيه، على أقل تقدير، وهى عوائد وأرباح مدينة الملاهى.
أموال عامة
رفضت الإدارة المالية بالتلفيزيون المصرى، فى ظل وجود أزمة مالية طاحنة، تحصيل مديونيات تقدر ب 250 ألف جنيه لدى مصر للبترول، علاوة على رفض القطاع استخدام مبلغ 120 مليون جنية مبالغ متجمدة فى البنك المركزى، منذ 5 سنوات، مودعة فى حساب جارى بلا أى عائد مادى للتلفيزيون، ورغم وجود أزمة مالية فى القطاع تعوق إنتاج برامج جديدة بمستوى عالى تستطيع بة قنوات التلفيزيون، المنافسة لجذب المشاهديين مرة أخرى إلى شاشات ماسبيرو، ترفض الإدارة المالية الحصول على تلك المبالغ الضخمة.
وعلمت "المشهد"، أن هذه المبالغ كانت قد اودعت تحت مايسمى "مصاريف خاصة وسرية".. هل يعلم لاشين، رئيس القطاع، وعصام الأمير، بتلك المهزلة والتى تعد إهدارًا للمال العام؟.
موفنبيك
فى ظروف غامضة منذ عهد صفوت الشريف، تم توقيع عقد حق انتفاع لمساحة 120 ألف متر مربع، لإنشاء وإدارة فندق خمس نجوم بعائد قدره 110 مليون جنيه، تسدد على 25 سنة، وفجأة تتحول المدة إلى 50 سنة، وبدون أى زيادة فى العائد طبقا للقانون، وتزيد معها المساحة إلى 185 ألف متر مربع، مع زيادة بسيطة فى العائد ليصل إجمالى العائد إلى 160 مليون جنيه فقط، للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامى، بدلا من أن يكون 285 مليون جنيه.
الفضيحة
ثم بدأت الشركة المستغلة فى عدم الانتظام فى سداد المستحقات فلم تسدد أى مبالغ مالية منذ عام 2013، حتى الأن ولم تصدر خطاب الضمان البنكى، طبقا للعقد مما جعل الجهاز المركزى للمحاسبات، يسجل فى تقاريره بوجوب تطبيق المادة 18 من العقد، والخاصة بفسخ العقد حفاظا على حقوق المساهمين والملكية.
تجاهل رئيس المدينة أسامة هيكل، تنفيذ كافة الإجراءات القانونية، لحماية المال العام، كما تجاهل أيضا اختيار أحد أعضاء مجلس الإدارة لتمثيل الشركة فى الفندق، بدلا من سامى بدوى العضو المنتدب السابق.
سؤال برئ جدًا
هل يعلم الأمير محاولات زين للإستيلاء على ستوديوهات الإذاعة المصرية؟ إذا كنت لا تعلم تابع العدد المقبل من "المشهد".
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل