طالب اتحاد شباب الثورة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بعدم الانصياع لمطلب المجلس العسكري بالحلف أمام المحكمة الدستورية، واقترح الاتحاد أن يحلف اليمين أمام الشعب المصري صاحب الحق الأصيل، الذي قام بانتخابه وأعطاه صوته وأن ويتم ذلك يوم السبت المقبل، حسب بيان للاتحاد أصدره اليوم الخميس، بالتنسيق مع باقي القوى الثورية، من خلال دعوة الشعب المصري إلى النزول والاحتشاد في ميدان التحرير وميادين الثورة في مصر والميادين الأخرى الرئيسية في المحافظات المختلفة، وعمل شاشات عرض في هذه الميادين، لكي يحلف الرئيس اليمين من ميدان التحرير وأمام الشعب وبحضور جميع أعضاء مجلس الشعب تحت عنوان مليونيه "العهد"، وذلك في قلب ميدان التحرير ميدان الثورة، الذي أوصل الرئيس محمد مرسي إلى قصر الرئاسة. ونقل البيان عن تامر القاضي، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، أن حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية سيكون اعترافًا ضمنيًا من الرئيس المنتخب بالإعلان الدستوري المكمل، وبالوصاية التي فرضها المجلس العسكري على صلاحيات الرئيس، وسيكون مخيبًا لآمال الثوار، والحنث باليمين الذي أقسمه الدكتور مرسي أمام بعض شباب الثورة. كما حذر محمد السعيد المنسق العام لاتحاد شباب الثورة، وعضو اللجنة التأسيسية للدستور من مباحثات الغرف المغلقة، التي ستضعف من الرئيس والتفاوض على صلاحياته وتقويض مؤسسات الدولة لحساب تعظيم دور مؤسسات بعينها، وستؤدي هذه المباحثات السرية إلى استمرار إضعاف الثقة في جماعة الإخوان، التي أكدت أنها لن تعمل بمعزل عن القوى الثورية مرة أخرى. كما طالب اتحاد شباب الثورة أبناء الرئيس الجديد للجمهورية المصرية الثانية بالتنازل عن الجنسية الأمريكية التي يحملونها، حيث إنه ليس من اللائق أبدًا أن يحمل أبناء رئيس أكبر دولة عربية ورائدة العمل العربي والإسلامي الجنسية الأمريكية، لذا يطالب الاتحاد أبناء الرئيس بالتخلي عن هذه الجنسية والاحتفاظ بجنسية مصر العروبة. كما وجه اتحاد شباب الثورة رسالة إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالوفاء بتعهداته، التي ذكرها في خطابه، وأنها ستكون بمثابة عقد بينه وبين من انتخبوه، وإعلان دستوري منه أمام شعب مصر بتحقيق ما جاء علي لسانه، وأنه ستتم مراقبة هذا العقد من الشعب، الذي سيقوم بفسخه في حال عدم الوفاء به. كما أكد اتحاد شباب الثورة مشاركته في مليونية تسليم السلطة الجمعة المقبلة، والفعاليات الثورية المقبلة، حتى تسليم السلطة كاملة دون انتقاص وإلغاء ما قام المجلس العسكري به من تشريعات أو قوانين تعرقل انتقال السلطة أو فرض أي نوع من الوصاية على الدولة المدنية.