انفراد.. "المشهد" تكشف الخطة السرية لبيع ماسبيرو

بقيادة رجال الأعمال وقيادات التيلفزيون ورئيس الوزراء
"المشهد" تكشف الخطة السرية لبيع ماسبيرو
محلب أعطى إشارة البدء لتحويل جميع قطاعات ماسبيرو إلى شركات مساهمة
لجنة ماسبيرو فشلت فى إصدار قانون يحمى التلفيزيون "بفعل فاعل"
"غرفة صناعة الإعلام" تضع الأحرف الأولى لشهادة وفاة الإعلام الرسمى
قانون "الأمين والبدوى وساويرس" يطالب بالتخلص من 75 % من العامليين
السيد البدوى يحصل على "القنوات المتخصصة" بنسبة 60% إدارة وتملك
- محمد الأمين يفرض سطوته على "قطاع الأخبار" ويحصل على أغلب الأجهزة والاستوديوهات
الإبقاء على 3 قنوات ملكًا للدولة تنفذ سياسات السلطة وتنقل الاحتفالات الرسمية
6 قنوات إقليمية تنتقل ملكيتها للمحافظات لإنتاج برامج خدمية وإنجازات المحافظ
"الاقتصادى" يتحول إلى شركة تسويق.. و"الهندسة" إلى الخدمات
المرجعية الإعلامية للبرامج والدراما والإعلانات تعود لأصحاب الفضائيات
طموح بعض العاملين فى ماسبيرو تحول إلى أمل فى إعادة ترتيب البيت من الداخل بسن قوانيين جديدة، تحميهم من بطش أصحاب الفضائيات الخاصة، وتعيد أمجاد ماسبيرو، مرة أخرى.. قوانين كالسيف تقطع رقاب الفاسدين، وتنصف الشرفاء، وتضع إعلام الدولة فى المقدمة.. لذلك كان قرار إبراهيم محلب، بتشكيل لجنة من الإعلاميين، لوضع قوانين منظمة لهيئة الإعلام الوطنى، وتشكلت اللجنة برئاسة عصام الأمير، رئيسًا، وعضوية عدد من الإعلاميين الكبار، منهم على عبد الرحمن، وعلى أبو هميلة، وجمال الشاعر، ولمياء محجوب، وأخريين، وظلت هذه اللجنة فى حالة انعقاد دام شهرين حتى استطاعت الانتهاء من وضع مواد القانون.
فجأة صدر قرار بتشكيل لجنة أخرى مكونة من50 عضوا، لمراجعة وصياغة مواد القانون، بالرغم من أنه كان يكفى فقط 3 أو 4، من القانونيين لتلك المهمة، ونص القرار على أنه لايجوز اجتماع اللجنة إلا بثلث أعضاءها كحد أدنى!، كما نص أيضا على أن يتم تسليم القانون لمؤسسة الرئاسة فى موعد غايته 22 يناير 2015.
منذ صدور القانون فى أواخر اكتوبر 2014، لم تجتمع اللجنة إلا مرة واحدة، فى شهر يناير، وحتى الآن بتشكيلها الكامل، رغم وجود نص يلزم استبدال أى عضو فى اللجنة يتغيب 3 مرات دون عذر، بالرغم أنه منذ تشكيل اللجنة لم يحضر على أحسن الأحوال 14 عضوا، ومع ذلك اللجنة لم تطبق البند الواضح على أى من الأعضاء.. ربما المصالح وراء عدم اكتمال اللجنة، وساعدهم على ذلك وجود نص يشدد على ضرورة خروج مواد القانون بموافقة 25 عضوا على الاقل.
خطة
تم تشكيل 3 لجان أخرى هدفها القضاء على ماسبيرو، فكانت غرفة صناعة الإعلام برئاسة رجال الأعمال، محمد الأمين، المتخصص فى الأدوات الصحية"c b c"، وعضوية السيد البدوى، المتخصص فى مجال الأدوية وصاحب قنوات الحياة، ونجيب ساويرس، رجل جميع الأعمال والإعلام، وعلاء الكحكى، فوضعوا قانون لهيئة الإعلام، وتعمدوا سواء بمساعدة أعضاء لجنة ماسبيرو ال 50، أو بدون مساعدة، تعطيل قانون ماسبيرو، حتى يستطيعوا إصدار قانون يخدم مصالحهم، ويقضى على إعلام الدولة.
من جانبه قام أشرف العربى، وزير التخطيط، بدعوة بعض المتخصصين من خارج ماسبيرو لوضع قانون أخر مختلف، رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، كان له رأى أخر حيث قام بتشكيل لجنة ثالثة، تكون مهمتها وضع القانون وتسليمه لمؤسسة الرئاسة فى 22 يناير 2015، بعد تعثر لجنة ماسبيرو، بفعل فاعل، وعدم الانتهاء من صياغة القانون وتسليمه فى الوقت المحدد، وهو مانجحت فيه اللجان الثلاثة، بينما فشلت لجنة ماسبيرو.
تسريح
ونص قانون غرفة صناعة الإعلام، على ضرورة تخلص ماسبيرو من 75 % من العامليين الإداريين، وتوزيعهم على الوزرات المختلفة، فى حين جعل المرجعية الإعلامية لأى برامج، أو إنتاج درامى، أو إعلانى لغرفة صناعة الإعلام، وأكد على ضرورة أخذ موافقة كتابية من الغرفة قبل الشروع فى إنتاج أى نوع من البرامج، أو المسلسلات، أو حتى البرامج الإعلانية، وطبقا لهذا القانون، لا يستطيع ماسبيرو بجميع قطاعاته إنتاج أى مواد درامية، أو إخبارية إلا بعد الحصول على موافقة من منافسيه !.
سيطرة
ومن باب السيطرة وفرض النفوذ أكدت غرفة صناعة الإعلام أنها صاحبة الحق الوحيد فى التعاقد مع الوكالات الإعلانية لبث إعلاناتها على المنتجات الدرامية مقابل الحصول على نسبة 25 % من القنوات التى تعرض هذه الاعلانات، وبمعنى أخر غير معلن أن تحكم السيطرة على منابع التمويل لخزائن ماسبيرو حتى تستطيع إعادة تشكيل برامجه بما يخدم قنواتهم الخاصة.
صراع
ويأتى إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ليعلن أنه صاحب الحق الأصيل والوحيد، فى وضع قانون هيئة الإعلام، فوضع قانون بمساعدة شخصيات إعلامية، بينها أسامة هيكل، وصفوت العالم، وكانت التعليمات واضحة، بضرورة هيكلة ماسبيرو، وإعادة توزيع قنواته، وخاصة الإقليمية، على المحافظات المختلفة، حيث تكون التبعية الإدارية للمحافظات، وهو الأمر الذى فشلت فيه اللجنة بسبب تفاوت الأجور الرهيب، بين العاملين بهذه القنوات ونظرائهم بالمحافظات.
فى النهاية 3 لجان بما فيها رئاسة الوزارء، تحارب وتتصارع، من أجل القضاء على إعلام الدولة، وإعادة رسم خريطة المشاهدة من جديد لصالح القنوات الفضائية الخاصة.
المتخصصة
وكون الخطة واضحة المعالم، قررت اللجان الثلاث تحويل قطاعات ماسبيرو إلى شركات مساهمة طبقا رقم 13 لسنة 1979، في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكانت البداية شركة راديو النيل، والذى ينص فى مادته "رقم 3"، للاتحاد يتعاقد وأن يجرى جميع التصرفات والأعمال المحققة لإغراضه، دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية وله على وجه الخصوص الأتى:
1 - تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين في المجالات المتصلة بأغراضه.
2- شراء الشركات أو ادماجها فيها، والدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله، أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه سواء في جمهورية مصر العربية أو خارجها.
وبالتالى يحق تحويل قطاع القنوات المتخصصة وهو أول قطاع سيتم تحويله الى شركة مساهمة على أن يشارك اتحاد الإذاعة والتلفيزيون، بنسبة40 % فقط مما يعطى الحق للشريك والمستثمر، فى الإدارة وأن يفعل مايشاء بالعاملين فى القطاع، الذى يتجاوز فيه عدد العاملين، إلى أكثر من 2500، مابين إدارى وبرامجى وفنى، كما يتردد أن الشريك الذى سيحصل على حق الإدارة والتملك، بنسبة 60 % ، هو رجل الأعمل، السيد البدوى، صاحب مجموعة شبكة قنوات الحياة ورئيس حزب الوفد، وبذلك يضمن السيطرة على أكثر من 8 قنوات متخصصة، قد تساعده على فرض نفوذه الإعلامى فى مصر والمنطقة العربية، وستكون له الكلمة الأولى والأخيرة فى تحريك ورسم الخريطة الإخبارية، والفنية فى مصر، وافتراضا لحسن النية، قد ينص عقد الشراكة على ضرورة احتفاظ الشريك بجميع العاملين فى القطاع وعدم الاستغناء عنهم، وعن هذا الشرط فالتجارب السابقة للخصخصة فى مصر تجعل هذا الشرط مجرد "حبر على ورق".
قطاع الاخبار
يأتى قطاع الأخبار كثانى أهم القطاعات التى يتم التحضير لها، من أجل تحويلها إلى شركة مساهمة، كما يتردد أن محمد الأمين يسعى للدخول فى هذه الشركة ليحصل بموجب العقود والدراسات التى تتم على أغلب الأجهزة والاستوديوهات التلفزيونية الخاصة بالقطاع والموجودة بالدور الخامس، ويضمن الأمين بهذا العقد فى حالة اتمام الصفقة، أن يعيد رسم الخريطة الإعلامية فى مصر من جديد، كما يستطيع رسم وتعديل الخريطة السياسية، مع تكوين عقيدة سياسية جديدة لأكثر من 90 مليون مصرى، كيفما شاء، ولضمان السيطرة على مصادر جميع الأخبار، والتحكم فى صناع القرار بالخارج، فقد يكون من ضمن بنود العقد أن يتم نقل حقوق بث القنوات عبر الكابل إلى أمريكا الجنوبية.
منافسة
وقررت الدراسة التى وافق عليها محلب على ضرورة الاحتفاظ ب 3 قنوات تكون ملكا خالصا للدولة، وهم القناة الأولى والقناة الثانية، والفضائية المصرية، تابعيين لقطاع التلفيزيون، حتى تضمن مصر طبقا للدراسة المنافسة الإعلامية فى المنطقة، وأن تعبر هذه القنوات عن وجهة النظر الحكومية الرسمية، وأن تصبح هذه القنوات مصدر الأخبار الرسمى للشعب المصرى، وللبيانات الحكومية ونقل المؤتمرات، والاحتفالات الرسمية.
بيع
وتأتى القنوات الإقليمية بقنواتها ال 6، ليتم نقل ملكيتها وتابعيتها للمحافظات التى انشئت من أجلها على أن تكون القناة الثامنة تابعة لمحافظة أسوان، وينتقل تبعية موظفيها وتمويلها المالى إلى المحافظة، كما ينطبق الحال على جميع القنوات باستثناء القناة الثالثة التى ستكون تابعيتها إلى محافظة القاهرة مع احتفاظها بالكادر الإعلامى، وأن تكون كل القنوات تابعة للعلاقات العامة تحت مسمى "الإعلام المرئى"، وتقوم المحافظات بإنتاج برامج خدمية، وأخرى تهدف إلى الترويج عن إنجازات المحافظيين التابعيين لها.
شركات إنتاجية
وبعد أن قام محمد عبد الله، بإعادة تقييم ممتلكات شركة "صوت القاهرة"، تمهيدًا للبيع، تقرر ضم قطاع الإنتاج مع "صوت القاهرة" وتكوين شركة مساهمة، يكون للاتحاد فيها نسبة 30 % متمثلة فى الاستوديوهات التى تملكها فى حين يقوم المستثمر والشريك، الذى من المرجح أن تكون شركة عربية أو على أقل تقدير ستكون منافس قوى، مع تكتل شركات إنتاج سينمائى كبيرة فى مصر تريد الحصول على هذه الصفقة، من أجل أصول الاتحاد المتمثلة فى الاستوديوهات، التى تعتبر من أكبر وأحدث الاستوديوهات فى الشرق الأوسط، وتلك الشركة، ربما تكون الوحيدة التى لن تستغنى عن موظفيها نظرًا لطبيعة النشاط التى يحتاج إلى عمالة مدربة ومحترفة، قد لا تتوافر لهم إلا من خلال هذه الشركات.
شركة خدمات
كما سيتم تحويل قطاع الهندسة الإذاعية إلى شركة خدمات فنية وإخبارية ينطبق عليها قانون الشركات المساهمة، وأن تكون ملك خالص للاتحاد أو على أقل تقدير، سيدخل كشريك بنسبة لاتقل عن 60 % ليضمن فرض سيطرته على سوق الانتاج، والخدمات الفنية فى مصر، ويسعى بذلك إلى بيع الخدمات الهندسية للشركات الأخرى كما سيتم ذكر هذا الشرط فى العقود المبرمة مع الشركات الجديدة، مع تحويل القطاع الاقتصادى إلى شركة تسويق كبيرة بمعطيات السوق مع فتح الشركة الجديدة لكفاءات شابة متخصصة فى التسويق، كما سيتم فتح وإنشاء فروع لهذه الشركة فى جميع البلدان العربية، مع الاستعانة بخريجى الجامعات الأجنبية لفتح أسواق جديدة، وسيتم إلغاء الإعلان من الشركة الجديدة لصالح شركة الأمين والبدوى والكحكى!!.

سؤال برىء جدًا
* هل يعلم عصام الأمير أن أغلب العاملين فى القطاع الاقتصادى إدارة الإعلانات متعاقدين بالعمل مع القنوات الخاصة؟ طبعا كدة عرفت لية مفيش إعلانات على الشاشة !.
* هل يعلم الأمير أن هناك عائلة بأكملها داخل التلفيزيون، تقوم بمخالفة قرار وزير الإعلام بمنع التدريب أو التعين؟ كلمة السر عند خالد قابيل.