محاربة الفساد.. ممنوع الاقتراب أو التصوير

40 مليار جنيه مهدرة سنويا .. و100 ألف قضية فساد مالي وإداري فى 2014
- تشويه صورة المحاربين والكاشفين للفساد وإلصاق التهم بهم
- اللوائح الخاصة أهدرت مليارات الجنيهات على مكافأت المحظوظين وكبار المسؤولين
- "رفض الظلم.. إثبات الوقائع.. ملاحقة المخالفين.. تعديل القوانين" طرق المكافحة
- "فساد تشريعي.. الفساد الإداري.. الفساد الإجرائي" وأنواع أخرى
- السيسى رأى أن مصر أمامها الكثير للقضاء على الفساد
الثورة على الظلم، كشف وقائع فساد بالمستندات، محاسبة المخالفين، وأخيرًا تعديل اللوائح والقوانين.. جميعها خطوات على طريق مكافحة الفساد، ربما تظل تصريحات فقط، وربما مجرد مسكنات، ويبقى الفساد.. مؤشرات الفساد العالمية تؤكد أن الوضع لا يزال مؤسفًا، فإذا كانت الأرقام الرسمية كذلك، فما بالك بما هو غير معلن؟، الصورة ببساطة تؤكد استمرار الفساد بل وتفشيه وخاصة في المؤسسات الحكومية، بدايةً من تعيين "أبناء العاملين والمقربين"، مرورًا بالهروب من مخالفات مرورية أو إهدار المال العام، وانتهاءً بدفع مبالغ مالية في المصالح الحكومية لإنهاء إجراءات بيروقراطية.. "الفساد مستمر" مشكلة تواجه المصريين بل وتؤرقهم وتهدم مستقبلهم.
اختلاف أوجه الفساد ليس المهم، لكن طرق محاربتها بطبيعة الحال أهم، ما بين الفساد التشريعي بتجاوز وقائع الفساد، أو التصالح مع المخالفين، وما بين الفساد الإداري داخل القطاعات الحكومية، وما بين الفساد الإجرائي عبر إجراءات العمل الحكومي.. الفساد واحد.
الأمر لم يتوقف عند وجود الفساد من عدمه، كما لم يتوقف عند تعدد أوجهه، لكنه تخطاه ليصل إلى تشويه صورة من يحاولون محاربة هذا الفساد بل وإلصاق التهم بهم.. ومن أبرز من تعرضوا لحملات التشوية تلك، كان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
"لم نتمكن من القضاء على الفساد بشكل كامل حتى الآن، ومصر مازالت تحتاج إلى إرادة وجهد حقيقي".. بهذه الكلمات اعترف الرئيس عبدالفتاح السيسي - خلال تصريحات صحفية له على هامش افتتاح عدد من المشروعات في ديمسبر الماضي - بأن مصر مازال أمامها الكثير للقضاء على الفساد.
وخلال فترة ما بعد أحداث "25 يناير"، اختلف ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد - في التصنيف الذي يبدأ بالدول الأقل فسادًا - حيث جاءت في المركز 94 من 175 دولة خلال عام 2014، والمركز 114 من 177 دولة في عام 2013، والمركز 118 من 176 دولة في عام 2012 والمركز 112 من 182 دولة خلال عام 2011، فيما يتعلق بمستويات الرشوة وإساءة استغلال السلطة والتعاملات السرية.
وبحسب التقرير السنوي الذي تصدره منظمة "الشفافية الدولية" المعنية بتتبع الفساد في العالم، فإن مصر احتلت أفضل تصنيف لها عقب الثورة خلال عام 2014، بعد أن جاءت في المرتبة 98 من 178 دولة خلال عام 2010، مشيرة الى أن القاهرة تحتل المركز العاشر عربيا في قائمة الدول التي تعمل على محاربة الفساد، وتم إدراج مصر ضمن مؤشر مدركات الفساد منذ عام 1996، واحتلت المرتبة 41 من بين 54 دولة شملها المؤشر خلال هذا العام.. وبالرغم من تحسن مستوى مصر في مؤشرات الفساد، إلا أنه لا يوجد أية مؤشرات حقيقية لتحسن الوضع من حيث انتشار الفساد، فالفساد ما هو إلا تجربة يومية في حياة المصريين.
وقالت المنظمة، إن الفساد مشكلة تواجه كل الاقتصادات، وتتطلب أن تقوم المراكز المالية الرائدة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتعاون مع الاقتصادات سريعة النمو من أجل منع إفلات الفاسدين من عواقب أفعالهم.
"حجم الفساد المالي والإداري في الجهاز الحكومي منذ بداية 2014 وحتى نهاية نوفمبر تخطى حاجز ال100 ألف قضية"، وفق ما قاله المتحدث باسم النيابة الإدارية، عبد الناصر خطاب، الثلاثاء 16 ديسمبر الماضي، مؤكدًا أن اللوائح الخاصة أهدرت مليارات الجنيهات على مكافأت المحظوظين وكبار المسؤولين، وشدد خطاب على ضرورة إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى العقبات القانونية التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل.
وتنص الاستراتيجية على "مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على كافة النواحى، الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونشر الوعى بهذه الآثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والاقليمية والدولية فى مكافحة الجرائم المتعلقة به، مع مراعاة المعايير الدولية، وأفضل الممارسات".
مصر تفقد أكثر من 40 مليار جنيه سنويًا بسبب الفساد، وفق تقدير خبراء مختصون، ما يكشف خطورة انتشار الفساد على الاقتصاد، فبالرغم من أن السيسي قد تعهد بالعمل على مكافحة الفساد، وبالرغم من أن رئيس الوزراء ابراهيم محلب قد تقدم باستراتيجية لمكافحة الفساد، إلا أن المركز المصري يؤكد على أن لا استراتيجية حقيقية لمحاربة الفساد دون مشاركة المواطن باعتباره صاحب المصلحة الأولى في حماية المال العام.
ووفقًا لإحصائيات البنك الدولي، فإن ثورة "25 يناير" قضت على الفساد الذي إجمالي الأموال المهدرة بسببه ما يقرب من 8.5 مليارات دولار.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل