«جامع»: فرصة لزيادة صادرات مصر لأسواق أوروبا المتضررة من «كورونا»

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، أن الصناعة المصرية لديها فرصة كبيرة لزيادة تواجدها فى الأسواق الخارجية خلال المرحلة الحالية ، حيث أن هناك طلب عالى من العديد من الدول الاوروبية على المنتجات المصرية خاصة فى ظل حالة الركود الصناعى الذى تشهده العديد من الدول من جراء غلق المصانع بسبب إنتشار وباء كورونا المستجد .
وقالت إنه تم التواصل مع اتحاد الصناعات وعدد كبير من المصانع المصرية لاعداد قائمة بالمنتجات التى يوجد طلب عالى عليها من الاسواق الخارجية لزيادة معدلات انتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلى أولا وتصدير الفائض للأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير ومن ثم زيادة فرص العمل .
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين ، برئاسة المحاسب محمد جنيدى ، حيث تناول اللقاء بحث عدد من التحديات التى تواجه قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية ، ورؤية النقابة للتعامل مع هذه التحديات فى ضوء توجهات الوزارة للإرتقاء بالصناعة الوطنية .
وأكدت جامع حرص الوزارة على فتح قنوات للتواصل مع ممثلى دوائر الأعمال بالقطاعين التجارى والصناعى بهدف إيجاد حلول فاعلة للمشكلات والتحديات التى تواجه القطاعين بإعتبارهما المحرك الرئيسى للإقتصاد القومى ، مشيرةً فى هذا الاطار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تدشين منظومة متكاملة لحل مشكلات القطاع الصناعى بصفة عامة من خلال تفعيل التعاون بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالصناعة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه جاري تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة خاصة الخدمات الخاصة بهيئة التنمية الصناعية سواء المقدمة من المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة وفروع الهيئة بالمحافظات والمناطق الصناعية وتفعيل منظومة الربط الإلكترونى بين الهيئة وفروعها وكافة الجهات الحكومية المعنية .
ولفتت جامع إلى أهمية توفير مستلزمات إنتاج وطنية تفى بإحتياجات الصناعة الوطنية بهدف تقليل الواردات وزيادة الصادارت المصرية للأسواق العالمية فضلا عن زيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى
وأكد المحاسب محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين ، أهمية العمل على حل كافة مشكلات وتحديات القطاع الصناعى بصفة عامة ، مشيراً إلى ضرورة تفعيل منظومة الشباك الواحد الخاصة بالحصول على التراخيص الصناعية .
ونوه إلى أهمية تكامل كافة أجهزة الدولة المتعاملة مع المستثمرين الصناعيين من خلال إيجاد منظومة حكومية متكاملة لتقديم الخدمات للمستثمر الصناعى وهو ما يسهم فى نمو الاستثمارات المحلية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرى .
وتنوعت الموضوعات والتحديات التى إستعرضها اعضاء النقابة بين اعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتدشين إستراتيجية للنهوض بالصادرات المصرية للأسواق الإفريقية خاصة صادرات الأدوية وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق التكامل الصناعى مع الصناعات الكبيرة وتفعيل دور الوزارة فى تعزيز التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد .
ويأتى ذلك بالإضافة إلى تفعيل دور مركز تحديث الصناعة فى مساندة الشركات للحصول على شهادات الجودة العالمية وتوفير مدخلات الإنتاج للصناعة الوطنية ، بالإضافة إلى توفير الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين وتوفير منصات تسويقية لكافة الصناعات المصرية .
وتضمنت المطالب والملفات التى استعرضها أعضاء النقابة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بالمشتريات الحكومية وتيسير إجراءات الحصول على السجل الصناعى وتفعيل دور جهاز التمثيل التجارى فى الترويج للصادرات المصرية بالأسواق العالمية.