تراجع استثمارات شركات وصناديق التأمين فى أذون الخزانة إلى 71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

تراجعت استثمارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة فى أذون الخزانة إلى 71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 71.03 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2019.
وأظهرت التقارير الإحصائية للبنك المركزى المصري، أن مقدار التراجع الطفيف فى استثمارات قطاع التأمين بأذون الخزانة البالغ 30 مليون جنيه حقق إنخفاضاً بنحو 0.04% بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بمحفظة الاستثمارات بنهاية أغسطس 2019.
وأضافت أن استثمارات شركات التأمين فى أذون الخزانة بلغت حوالى 41.1 مليار جنيه بنهاية ال9 أشهر الأولى من 2019، مقابل 40.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2019، بمقدار نمو 200 مليون جنيه بمعدل نمو 0.48%.
وبلغت استثمارات شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام فى أذون الخزانة 34.3 مليار جنيه بنهاية ال9 أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 34.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2019، بمعدل تناقص 200 مليون جنيه.
كما ارتفعت استثمارات شركات القطاع الخاص فى أذون الخزانة لتبلغ 6.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 5.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2019، بمعدل نمو قيمته حوالى 400 مليون جنيه، بنسبة 6.9%.
كما بلغت استثمارات شركات التأمين الأجنبية العاملة بالسوق فى أذون الخزانة نحو 595 مليون جنيه بنهاية ال9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 559 مليون جنيه بنهاية أغسطس 2019، بمقدار زيادة قدرها 36 مليون جنيه.
وتراجع إجمالى محفظة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بالسوق فى أذون الخزانة إلى 29.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، مقابل حجم استثمارات بقيمة 30.1 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
وأظهرت التقارير الإحصائية للبنك المركزى المصري، أن مقدار التراجع فى استثمارات صناديق التأمين الخاصة بأذون الخزانة بلغ 200 مليون جنيه، وحقق إنخفاضاً بنحو 0.66% بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بمحفظة الاستثمارات المحققة بنهاية أغسطس 2019.
وقد إعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى 7.07 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال ال8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 6.8 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة فى تقريرها عن الأداء الشهرى للأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة النمو فى الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة بلغت حوالى 231 مليون جنيه بنهاية أغسطس 2019 ، مقارنة بما تم إعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 3.4%.
وأضافت أن هذه الاستثمارات تتمثل فى شهادات استثمار البنك الأهلى المصرى أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.
وأشارت إلى أن الهيئة قد اعتمدت استثمارات جديدة بقيمة 1.01 مليار جنيه لصناديق التأمين الخاصة خلال أغسطس 2019، مقابل مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام السابق، بمعدل نمو 0.6%.
وكان قد أعلن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات صحفية سابقة، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية تهدف رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه بحلول عام 2022، مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهى عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون فى شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة فى مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.