مجلس النواب يوافق علي تعديل قانون رسوم التوثيق في مجموعه

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الاثنين 7 أكتوبر، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، في مجموعه وإرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في 12 من مايو الماضي، إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
ويهدف مشروع القانون إلي تيسير "عملية شهر" سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، حيث إن القانون القائم يفرض علي الأعمال "غير واجبة الشهر" رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة - وبدون حد أقصي - من قيمة موازنات تلك الشركات، ما كان يؤدي إلي تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك إحجام كثير من الشركات عن القدوم علي عملية الإشهار لسابقة خبراتها.
وأضافت "أ ش أ" ، أن التعديل يهدف أيضا إلي تيسير تلك الإجراءات حتي يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية الأمر الذي يعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة، بالإضافة إلي رفع كفاءة الاقتصاد القومي من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين، وذلك على النحو التالي:
- المادة الأولى: بإضافة بند جديد للجدول رقم "ب" المعنون ب"المحررات غير واجبة الشهر" والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقاً للبند الأخير، نصه الآتي: "سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج 0.5%.. وبحد أقصى 350 ألف جنيه".
- المادة الثانية: وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
وقرر عقب ذلك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، رفع الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد ظهر غد الثلاثاء.