البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماع اليوم الخميس 26 سبتمبر، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب ، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 13.75% ، وذلك استمراراً لتراجع التضخم.
وأعلن البنك المركزى فى بيان، أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر فى الانخفاض ليسجل 7.5% و4.9% في أغسطس 2019 على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ أكثر من 6 سنوات.
وجاء ذلك الانخفاض مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ 0.7% في أغسطس 2019 مقابل 1.8% في أغسطس 2018.
وتشير البيانات المبدئية الي استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6% خلال العام المالي 2018-2019، وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عاماً، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
وعلى صعيد اخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.
وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتستمر اللجنة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط ، كما تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.