«المالية»: نعمل على استقرار السياسة الضريبية والجمركية لتشجيع الاستثمار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تعمل في اتجاهين لصالح الاقتصاد القومي، حيث تزيد من مستويات انفاقها على الاستثمارات العامة لإيجاد المزيد من فرص العمل، وأيضا زيادة الإنفاق على التنمية البشرية، بخاصة قطاعي الصحة والتعليم، بدءا بتطبيق التأمين الصحي الشامل واستكمال منظومة تطوير التعليم، كما تعمل الحكومة على استقرار سياستها المالية والضريبية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال معيط، خلال مشاركته في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة فوكوكا اليابانية خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو الجاري، إن ما نراه الآن من تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة وزيادة حجم الاحتياطي النقدي إلى ما يقترب من 45 مليار دولار وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6 %، وهو ما أوجد الملايين من فرص العمل للمواطنين خصوصا الشباب.
وأضاف أن مصر حققت فائضا أوليا بنسبة 2% من الناتج المحلي، وتستهدف تخفيض العجز الكلي إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض معدل البطالة إلى 9.6% وأيضا معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري، ما أسهم بدوره في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لتعكس بذلك إعادة وضع الاقتصاد المصري إلى أفضل مما كان عليه من قبل.
وأوضح أن مصر عازمة على الاستمرار في تحسين اقتصادها من خلال إجراء إصلاحات هيكلية بمختلف قطاعات الاقتصاد وإصلاح بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بعد ما أنجزته من إصلاحات جذرية في بنيتها التحتية ووضع حلول مستدامة لزيادة إنتاجها من الكهرباء والغاز الطبيعي وإنشاء شبكة كبيرة وحديثة من الطرق والكباري والإنفاق ذات الجودة العالية وما تقوم به من إنشاء 14 مدينة جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة وأيضا البدء في إصلاح منظومتي التعليم والصحة، إلى جانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي على مستويات المعيشة ومعدلات الفقر، حيث تم تبني نظم الدعم النقدي مثل برنامجي تكافل وكرامة وإقرار زيادات سنوية للمعاشات وزيادة دعم السلع التموينية والحفاظ على دعم الخبز.
وأضاف الوزير، أن الحكومة مستمرة في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 6% في العام المالي 2019- 2020 وخفض العجز الكلي إلى 7.2%.
وتابع أن مصر تعمل على خفض مستوى الدين العام إلى الناتج المحلي، حيث نجحت مصر في خفض مستوي الدين من نحو 108% من الناتج المحلي إلى أقل من 93% بنهاية الشهر الحالي، ومن المتوقع أن يصل إلى أقل من 80% بنهاية العام المالي 2021- 2022، إلى جانب خفض أعباء الدين كنسبة من إجمالي إنفاق الموازنة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.