بدء جلسات الحوار حول القضايا الاقتصادية في تحديث رؤية 2030

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أولى حلقات نقاش الحوار المجتمعي حول القضايا الاقتصادية في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، بقاعة مجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وخلال كلمته التي ألقاها أثناء الجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية، قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إن الحوار المجتمعي يضمن مشاركة كل أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم في تحديث الاستراتيجية.
وأضاف أن أهمية هذه الاستراتيجية تأتي فى ظل الظروف الراهنة التى تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية والتى تتطلب إعادة النظر فى الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات، ووضع أفضل السبل للتعاطى معها بما يمكن المجتمع المصرى من تحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد، والانتقال بها إلى مصاف الدول المتقدمة.
ومن جهتها، قالت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، إن خارطة الطريق في عملية تحديث الاستراتيجية تتضمن 4 مكونات أساسية هي تحديث وثيقة الاستراتيجية، الاتصال والتوعية، الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات، أما عن المكون الرابع والأخير فهو بناء القدرات.
وأشارت إلى تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وكذلك الشباب والمرأة والاعتماد على مبدأ التشاركية فى وضع وتحديث الرؤية، من خلال الشراكات متعددة الأطراف التى تعتبر أحد المكونات المهمة لتعبئة جهود جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
وفيما يخص طرق التواصل الخاصة بالحوار المجتمعي، أفادت رئيس وحدة التنمية المستدامة، بأنها تتمثل في عقد ورش العمل، والاجتماعات القطاعية، بالإضافة إلى عقد الحلقات النقاشية، إلى جانب المنصة الإلكترونية، فضلًا عن الحملات التوعوية، وتابعت أن الأماكن المستهدفة لإجراء الحوار المجتمعي هي الجهات الحكومية المختلفة، الأقاليم والمحافظات، الجامعات المصرية، مراكز الشباب، قصور الثقافة، وأخيرًا المناطق الطبيعية.
أما عن الهدف من تنظيم حلقة النقاش، فقد تمثل في مناقشة فجوتين اقتصاديتين من ضمن 8 فجوات اقتصادية تم رصدها بالاستراتيجية القديمة، الأولى هي فجوة تعميق الصناعة وسلاسل القيمة، والثانية فجوة الحوكمة وكفاءة المؤسسات الحكومية، في ضوء قيام لجنة المراجعة التي تتكون من 3 خبراء كل في مجاله (اقتصادي، بيئي، واجتماعي) بمراجعة الاستراتيجية القديمة، حيث تم رصد مجموعة من الفجوات في الأبعاد الثلاثة للاستراتيجية الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منها 8 فجوات اقتصادية، ثم عمل بعد ذلك عدد من الخبراء الاقتصاديين على وضع الحلول لسد تلك الفجوات الاقتصادية.
ويتبع انعقاد أولى الحلقات النقاشية للحوار المجتمعي التي عقدتها وزارة التخطيط حول الفجوات الاقتصادية لاستراتيجية التنمية المستدامة، سلسلة من الحلقات النقاشية الأخرى بهدف استكمال مناقشة باقي الفجوات الاقتصادية، وأيضًا الفجوات الاجتماعية والبيئية، التي تم رصدها بواسطة الخبراء في الاستراتيجية القديمة.