0.91 % مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى خلال 2018

كشفت مصادر مطلعة بقطاع التأمين، عن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع بالناتج المحلى الإجمالى إلى 0.91% خلال عام 2018، مقابل 0.9% خلال عام 2017.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى جاهدة إلى تهيئة البيئة التشريعية لقطاع التأمين عبر إصدار قانون جديد تضمن آليات متعددة لزيادة محفظة الأقساط والاستثمارات بالقطاع لتعظيم نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي.
وأشارت إلى أن الهيئة وضعت استراتيجية قومية ، تستهدف من خلالها مضاعفة نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلى الإجمالى إلى 2% خلال ال4 سنوات المقبلة، وذلك عبر وضع بعض الآليات اللازمة لتحقيق ذلك.
ولفتت أن أبرز آليات تطبيق هذه الاستراتيجية، هى جذب عملاء جدد لمظلة التأمين تشمل نحو 24 مليون طالب بالمدارس والجامعات، بجانب 5 ملايين مواطن من العمالة الغير منتظمة، بما يحقق الشمول التأميني، بالإضافة إلى إعداد اول جدول إكتوارى مصرى لتأمينات الحياة.
وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022، والتى تستهدف مضاعفة أقساط التأمين إلى حوالى 50 مليار جنيهاً فى عام 2022 ، مقارنة ب 24 مليار جنيهاً خلال عام 2017.
وتستهدف الاستراتيجية، رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى 150 مليار جنيه فى عام 2022 ، مقابل 86 مليار جنيها خلال عام 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيها مقارنة ب 60 مليار جنيها حاليا على مجموعة من السياسات.
وتضمنت مسودة الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، التى عرضتها هيئة الرقابة المالية فى حوار مجتمعى مع قيادات العمل التأمينى ، 7محاور رئيسية لتطوير قطاع التأمين، اشتملت على:
- مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع لتحقيق الشمول التأمينى عبر خلق شبكة أمان إجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية من خلال مبادرات مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات .
- الترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة «التأمين على الأصول المملوكة للدولة» وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار .
- تقديم بعض الحوافز التشريعية لتشجيع التأمين متناهى الصغر عبر تأسيس شركات متخصصة لهذا النشاط والسماح لوسطاء التأمين متخصصين بالإصدار فى هذا النوع من التأمين مع النظر فى إعفائهم من بعض الرسوم .
- تشجيع التأمين الزراعى والتوسع فى الاكتتاب به .
- زيادة التغطيات التأمينية الإجبارية بالسوق .
- إنشاء أول جدول حياة من واقع خبرة السوق المصرى .
- تطوير صناديق التأمين الخاصة عبر إطلاق مبادرات بالشراكة مع مديرى الاسثمارات والأصول المالية لخلق منتجات مالية طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة والتزامات هذه الصناديق .