التأمين الطبي يواجه شبح زيادة التعويضات

خالد الألفي: ارتفاع أسعار مقدمي الخدمة السبب الرئيسي لزيادة التعويضات
جمال حمزة: ضرورة للمحافظة على عمل الشركات بفرع التأمين الطبي وجذب ثقة معيدي التأمين
أجمع خبراء التأمين على 3 أسباب رئيسية لزيادة حجم تعويضات فرع التأمين الطبى وهى ارتفاع حجم أقساط هذا الفرع التأميني، ما يقابله تزايد حجم التعويضات، بجانب سوء استخدام الخدمة بواسطة عدد من العملاء ومقدمى الخدمة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة.
وأضافوا أن الحل يرتكز على التنسيق والتعاون بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية لإدارة محافظ الشركات التأمينية بكفاءة عالية لكسب ثقة معيدى التأمين، خاصة أن فرع التأمين الطبى الذى يشهد ارتفاعا بخسائره، ولذلك تتخوف شركات الإعادة من توقيع اتفاقية نسبية خاصة به، بالإضافة إلى وقف عمل شركات الHMO أو تحويلها إلى شركات تأمين طبى للإشراف عليها.
وقال خالد الألفي، عضو لجنة التأمين الطبى بالاتحاد المصرى للتأمين، إن ارتفاع أقساط التأمين الطبى خلال الفترة الماضية يرجع إلى إقبال الشركات للتأمين على العاملين لديهم نتيجة زيادة معدلات التكلفة، بالإضافة إلى زيادة وعى الأفراد بأهمية إدارة العملية العلاجية بواسطة شركة التأمين وشركات الرعاية الصحية، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت إقبالا فى التأمين على أسر العاملين.
وأضاف أن نمو الأقساط لابد أن يقابله نمو فى التعويضات، مرجعا السبب الرئيسى لزيادة تعويضات التأمين الطبى بنسبة تتجاوز ال16% هو زيادة أسعار المستشفيات والخدمات العلاجية، مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون مع مقدمى الخدمة لتحسينها وتقليل التكلفة.
وحول أبرز احتياجات فرع التأمين الطبى خلال الفترة المقبلة، أكد أن سوق التأمين يحتاج إلى سرعة إقرار قانون التأمين الطبى ووقف عمل شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الHMO، التى تحمل الأخطار إضافة إلى إدارة العملية التأمينية طبيا، مشيرا إلى أن سوق التأمين الطبى بدأ يشهد تحسين لأوضاع هذه الشركات عقب إرشادات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن جهته، أرجع مصطفى الشيمي، مدير الإصدار بقطاع التأمين الطبى بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، ارتفاع حجم تعويضات فرع التأمين الطبى خلال الأشهر السابقة إلى سوء استخدام وثيقة التأمين والمبالغة فى طلب الخدمة بواسطة العميل والطبيب رغبة منه فى زيادة دخله، بالإضافة إلى قلة الوعى التأميني، مؤكدا على صعوبة إحكام الرقابة على هذه الممارسات، خاصة أنها تتعلق بضمير الأفراد.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الخدمات بقيمة تتراوح بين 10% و40% وفقا لنوع الخدمة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استحداث خدمات جديدة، كان له أثر كبير على حجم تعويضات التأمين الطبي، مؤكدا على أهمية التنسيق بين شركات التأمين وشركات إدارة الرعاية الصحية TPA للعمل على زيادة وعى العملاء ومقدمى الخدمات الطبية، بالإضافة إلى التعاون فيما بينهم للتعرف على العملاء المميزين ومقدمى الخدمات الأفضل من حيث السعر.
ولفت إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار أحيانا تكون مبررة ولا تستطيع شركات التأمين التدخل مثل ارتفاع سعر الدولار، ما ينتج عنه ارتفاع سعر الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن فى حالات زيادة سعر الخدمة التى تقدم للعميل تتدخل شركة التأمين لتخفيض السعر، خاصة فى حالة عدم تبرير أسباب الزيادة.
وقال جمال حمزة، الخبير التأميني، إن فرع التأمين الطبى أحد الفروع المتخصصة الذى يحتاج إلى خبرات وكفاءات عالية، ولذلك لا تقبل شركات إعادة التامين المحفظة التأمينية إلا فى حالات محددة نتيجة لارتفاع حجم خسائره، لذا تتجه أغلب الشركات لإدراجه ضمن اتفاقية الشركة ولتجنب الخسارة المتبادلة، مشيرا إلى أن ارتفاع خسائر السوق ككل لا يؤدى إلى تخوف شركات الإعادة.
وأضاف أن خبرة كل شركة وحجم المحفظة الخاصة بها هى العامل الأساسى لتحديد ما إذا كانت اتفاقية الإعادة نسبية، مشيرا إلى أن شركات التأمين الطبى المتخصصة إذا تواجدت فى مصر سيكون لها حسابات أخرى مع معيدى التأمين، خاصة أنها ستركز على الأسس الفنية للاكتتاب السليم وعدم التعاون مع الشركات التى تتسم بمعدلات الخسارة حتى لا يؤثر على حجم محفظتها وبالتالى خسارتها.
وأوضح أن التأمين الطبى ينقسم إلى جزئين أساسيين مكملين لبعضهما وهو الإدارة المالية الجزء الخاص بشركات التأمين، والثانى الخاص بشركات الرعاية الصحية مُمثلا فى الإدراة الطبية، فالكل يعمل وفقا لتخصصه وأخطاره، ما يساعد على نجاح الشركة وكسب ثقة معيدى التأمين، مؤكدا على حاجة محافظ التأمين الطبى الكبيرة إلى إدارة قوية وكفاءات عالية، ما يساعد على تجنب الخسائر.