«التأمين» يتجه للاستثمار المباشر لزيادة المحفظة ل150 مليار جنيه خلال 4 سنوات

علاء الزهيري: زيادة استثمارات القطاع يدعم قرارات الإصلاح الاقتصادى.. ومليار جنيه مستهدفات «GIG»
p class="No-Paragraph-Style para-style-override-13" style="font-family: "Hacen Liner Screen", sans-serif; font-size: 20px; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; color: rgb(35, 31, 32); direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1.2; text-align: right;"a id="x.16202" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: 12px; text-align: start;"
p class="No-Paragraph-Style para-style-override-13" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; direction: rtl; font-family: "Hacen Liner Screen", sans-serif; font-size: 20px; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 1.2; text-align: right; text-decoration: none; text-indent: 0px;"أحمد عبدالعزيز: «الملاءة المالية» ترفع المساهمات بالمشروعات الجديدة.. و30 مليار حجم الاستثماراتp class="No-Paragraph-Style para-style-override-13" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; direction: rtl; font-family: "Hacen Liner Screen", sans-serif; font-size: 20px; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 1.2; text-align: right; text-decoration: none; text-indent: 0px;"
أكد خبراء التأمين على ضرورة توجه شركات التأمين للاستثمار المباشر فى المشروعات القومية والصناعية، المقرر تدشينها بالسوق خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم المحفظة الاستثمارية لها، بجانب تحقيق عوائد مرتفعة على فترات زمنية طويلة الأجل، بالإضافة إلى المشاركة خطط تحقيق التنمية المستدامة التى تسعى الدولة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.
وأشار الخبراء إلى وضع الهيئة العامة للرقابة المالية استراتيجية قومية للخدمات المالية غير المصرفية لزيادة حجم استثمارات شركات التأمين العاملة بالسوق إلى 150 مليار جنيه خلال ال4 سنوات المقبلة، عبر إتاحة المرونة أمام الشركات للتوسع فى القنوات الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وضعت استراتيجية قومية تستهدف من خلالها رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى نحو 150 مليار جنيه بحلول 2022، مقارنة ب86 مليار جنيه عام 2017، فضلا عن زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة من 60 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه خلال ال4 سنوات المقبلة.
وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن شركته تسعى لزيادة مساهمتها فى المشروعات الاستثمارية والمؤسسات الصناعية لتعظيم محفظتها الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، عبر الدخول فى مساهمات طويلة الأجل بما يحقق عوائد مرتفعة عبر فترات زمنية طويلة.
وأضاف أن ارتفاع الملاءة المالية تُعد ركيزة رئيسية للتوسع فى الاستثمار بالشركات والمؤسسات الجديدة، مؤكدا ضخ 150 مليون جنيه زيادة فى رأسمال الشركة المدفوع ليصل إلى 1.5 مليار جنيه، بما يؤدى إلى زيادة هامش الملاءة المالية للشركة إلى 600% على مستوى قانون التأمين ومواده.
وأشار إلى دراسة لجنة الاستثمار بالشركة، مساهماتها بصفة دورية لمتابعة أداء الشركات والمؤسسات المساهمة بها، وتحديد المشروعات المقرر التخارج منها، والأخرى الواجب زيادة المساهمة بها، مُشيرا إلى تخطى محفظة استثمارات الشركة حالياً نحو 30 مليار جنيه، مستهدفة زيادتها إلى نحو 32 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2018- 2019.
وأوضح أن شركته ساهمت مؤخرا، بحوالى 20% من رأسمال شركة مصر للاستثمار والتنمية العقارية البالغ 650 مليون جنيه والمعنية بإنشاء مشروع سكنى متوسط وفوق المتوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما ساهمت بنحو 20% فى رأسمال شركة إدارة الخدمات الطبية بنظام الطرف الثالث «TPA»، ووافق مجلس إدارة الشركة على المساهمة فى زيادة رأسمال إحدى الشركات القائمة لتصنيع السكر، بمساهمة من الشركة بقيمة تصل إلى 150 مليون جنيه.
ومن جهته، قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة GIG للتأمين - مصر، إن شركته تستهدف زيادة المحفظة الاستثمارية إلى مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2018 - 2019، مؤكدا وصولها لنحو 850 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2017- 2018، وتسعى لبحث آليات استثمارية جديدة تدعم هذه المحفظة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن القطاع ينتظر صدور قانون التأمين الجديد لما سيتضمنه من تعديلات فى نسب محفظة استثمارات شركات التأمين بما يخلق المرونة لهذه المحفظة ويعمل على تعظيمها وفقا لآليات محددة دون المساس بحقوق المساهمين وحملة الوثائق، كما سيؤدى القانون الجديد لتنويع قنوات شركات التأمين الاستثمارية وتحقيق المرونة فى نسبة استثمار أموالها الحرة.
وطالب شركات التأمين المساهمة فى بناء المشروعات الجديدة باعتبارها داعم رئيسى للاقتصاد القومي، لكن لابد أن يشترط ذلك بإعداد دراسة جدوى للمشروعات والمساهمين بها، لعدم الإضرار بحقوق المساهمين وحملة الوثائق، كما يساهم ذلك فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التى تسعى الدولة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة لدعم الاقتصاد القومى وتدعيم قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة.
وقال أحمد عارفين، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»، إن الاستثمار المباشر فى المشروعات القومية سيصبح على رأس أولويات شركته خلال المرحلة المقبلة لتعظيم محفظة الاستثمارات وتحقيق عوائد مرتفعة تؤدى إلى زيادة حقوق المساهمين وحملة الوثائق، مؤكدا أن ذلك سيتم وفقا دراسة جدوى يتم فحصها من قبل مسئولى الاستثمار بالشركة لتحديد العوائد المحققة من المساهمة فى المشروع الجديد، بجانب حجم المخاطر بها لتفادى أية عواقب سلبية ناجمة عنها.
وأوضح أن الشركة تسعى لتعظيم حجم استثماراتها بالتوازى مع الخطة الفنية لزيادة محفظة الأقساط، عبر التوسع والتنوع فى القنوات الاستثمارية الجديدة، مضيفا أن الشركة تستهدف صافى دخل من الاستثمار بقيمة 140 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2018- 2019، متوقعا زيادة محفظة استثمارات الشركة إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.
وتابع أن الاستثمار المباشر يُسهم فى تحقيق عوائد مرتفعة بجانب المساهمة فى تدشين كيان استثمارى جديد يخفف من معدلات البطالة بالسوق، بالإضافة إلى تحقيق الدعم لزيادة الناتج المحلى الإجمالي.
وأضاف أن الشركة تسعى للتوجه إلى الاستثمار المباشر فى المشروعات الجديدة لتحقيق عوائد مرتفعة وتعظيم محفظة الاستثمار، موضحا أنه عند تواجد فرصة استثمارية أمام الشركة، فإنه يتم عرض دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع على مجلس إدارة الشركة ولجنة الاستثمار لدراستها، وتحديد الجدوى من المساهمة فى هذا الكيان الجديد.