«نصار»: برامج شاملة للنهوض بالانتاج الصناعى وزيادة تنافسية الصادرات المصرية عالميًا

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، تبنى الوزارة حاليا، خططًا شاملة لتنفيذ استراتيجية الدولة الصناعية والتصديرية، الهادفة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة وتنافسية الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود القومية الهادفة إلى تبني استراتيجيات استثمارية فعالة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد 13 يناير، في فعاليات جلسة نقاشية بعنوان «النمو المدفوع بالتصدير وإدارة الأصول المملوكة للدولة»، المنعقدة على هامش النسخة السنوية الثالثة من مؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والذي افتتحه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، رانيا المشاط وزيرة السياحة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية.
وقال «نصار»، إن الوزارة تتبنى خطة ورؤية شاملة لفتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية، مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء في السوق المحلية أو الخارجية، خاصةً في قطاعات الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى الى ايجاد علامات تجارية للمنتجات المصرية، بما يزيد من قدرتها التنافسية لاختراق الأسواق الخارجية، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وأيضا تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.
وتابع : نستهدف خلال المرحلة الحالية التوجه نحو ثلات أسواق رئيسية في العالم تشمل أسواق دول القارة الأفريقية وجزء من أسواق وسط آسيا وجزء من أسواق دول شرق أوربا، لافتا الى أنه فيما يتعلق بالسوق الافريقى فقد حددت الوزارة 12 سوقاً بشرق وغرب إفريقيا بهدف تنمية التعاون الاقتصادي المشترك معه، ومساعدتها في تحقيق طموحاتها لبناء قاعدة تصنيعية بخبرات مصرية، وهو الأمر الذي ينعكس ايجاباً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن الوزارة تخطط لإنشاء المزيد من المراكز اللوجستية بعدد من العواصم والمدن الرئيسية الافريقية الى جانب تقديم مساندة اضافية للشحن لأسواق افريقيا بنسبة 50%.
أضاف أن وزراة التجارة والصناعة، أطلقت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى والذى يستهدف زيادة نسب المكون المحلى في المنتجات المصنعة، بهدف المساهمة فى إحلال الواردات بمنتجات مصرية ذات جودة عالية حيث تمتلك مصر مصانع ذات كفاءة عالية، وهو التوجه الذي تشجعه الوزارة لزيادة القيمة المضافة محلياً للمنتجات المصرية .
وأشار الوزير، إلى أنه يجري حاليا تتفيذ برامج شاملة للنهوض بالانتاج الصناعي، تشمل التوسع فى اقامة المجمعات الصناعية بكافة مناطق الجمهورية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مميزات تنافسية بالصناعات كثيفة العمالة و الصناعات التي تعتمد علي مواد خام وطنية خاصة الصناعات الهندسية و الملابس الجاهزة و الصناعات الهندسية و الملابس الجاهزة و الصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية.