وزير التجارة في مؤتمر الاستثمار بالشرق الأوسط: نتبني خططا شاملة لتنفيذ إستراتيجية الدولة الصناعية والتصديرية

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تتبنى حالياً خططًا شاملة لتنفيذ إستراتيجية الدولة الصناعية والتصديرية الهادفة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، والارتقاء بجودة وتنافسية الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود القومية الهادفة إلى تبني إستراتيجيات استثمارية فعالة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات جلسة نقاشية بعنوان "النمو المدفوع بالتصدير وإدارة الأصول المملوكة للدولة" المنعقدة على هامش النسخة السنوية الثالثة من مؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
شارك في فعاليات الجلسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية.
وقال نصار، إن الوزارة تتبنى خطة ورؤية شاملة لفتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة، سواء في السوق المحلية أو الخارجية، خاصةً في قطاعات الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد علامات تجارية للمنتجات المصرية، بما يزيد من قدرتها التنافسية لاختراق الأسواق الخارجية، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وأيضا تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.

وتابع أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية التوجه نحو ثلاثة أسواق رئيسية في العالم، تشمل أسواق دول القارة الإفريقية وجزءًا من أسواق وسط آسيا وجزءًا من أسواق دول شرق أوروبا، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالسوق الإفريقى فقد حددت الوزارة 12 سوقاً بشرق وغرب إفريقيا بهدف تنمية التعاون الاقتصادي المشترك معها ومساعدتها في تحقيق طموحاتها لبناء قاعدة تصنيعية بخبرات مصرية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن الوزارة تخطط لإنشاء المزيد من المراكز اللوجستية بعدد من العواصم والمدن الرئيسية الإفريقية الى جانب تقديم مساندة إضافية للشحن لأسواق إفريقيا بنسبة 50%.

وأضاف نصار، أن الوزارة أطلقت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى، والذى يستهدف زيادة نسب المكون المحلى في المنتجات المصنعة بهدف المساهمة فى إحلال الواردات بمنتجات مصرية ذات جودة عالية، حيث تمتلك مصر مصانع ذات كفاءة عالية، وهو التوجه الذي تشجعه الوزارة لزيادة القيمة المضافة محلياً للمنتجات المصرية، لافتاً إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المصانع المصرية لديها طاقات غير مستغلة، ويمكن لأي منها أن ينتج نفس منتجاته ولكن بأشكال مختلفة تناسب احتياجات الصناعات المصرية سواء في الأحجام أو المقاسات والتي تحتاجها المصانع.
وأشار الوزير، إلى أنه يجري حاليًا تتفيذ برامج شاملة للنهوض بالإنتاج الصناعي تشمل التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية بكافة مناطق الجمهورية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مميزات تنافسية بالصناعات كثيفة العمالة والصناعات التي تعتمد علي مواد خام وطنية خاصة الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية.
جلسة " النمو المدفوع بالتصدير وإدارة الأصول المملوكة للدولة"