«المركزي»: 284 مليون دولار فائض ميزان المدفوعات خلال 3 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري، تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/ 2019، بلغ 284,1 مليون دولار، رغم الضغوط التي شهدتها الأسواق الناشئة وخروج رؤوس الأموال الأجنبية منها نتيجة حالة عدم التيقن التي تسود الأسواق العالمية وانتهاج الدول الكبرى سياسات نقدية تقييدية.
وأوضح البنك في تقرير له اليوم الخميس 10 يناير، أن العجز في حساب المعاملات الجارية، استقر عند 1,8مليار دولار، كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1,6مليار دولار.
وأضاف أن الميزان الخدمي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج ساهما في تحقيق الاستقرار في حساب المعاملات الجارية، كما تصاعد الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 50,4% ليسجل 4,3 مليار دولار مقابل 2,8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق، نتيجة ارتفاع الفائض في ميزان السفر إلى 3,2 مليار دولار مقابل ملياري دولار في الربع الأول من العام المالي 2018/2017.
وأشار إلى زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 4,3% إلى 1,44 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 1,38 مليار دولار في العام المالي السابق، كما ارتفع صافي التحويلات الجارية دون مقابل، بمعدل 1,4% ليسجل 5,9 مليار دولار مقابل 5,8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق، نتيجة ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.
وتابع أن ارتفاع حصيلة الصادرات السعلية حد من ارتفاع العجز في الميزان التجاري الذي زاد بنحو مليار دولار في الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، ليسجل 9,9 مليار دولار كنتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 1,9 مليار دولار، فيما زادت حصيلة الصادرات الزراعية بنحو 945,8 مليون دولار إلى 6,8 مليار دولار.
وأكد أن حصيلة الصادرات البترولية، ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/2018 بنسبة 57,6% لتسجل 2,8 مليار دولار مقابل 1,8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق، نتيجة ارتفاع الصادرات للبترول الخام بمعدل 34,7% انعكاسا لارتفاع الأسعار العالمية.
ولفت التقرير إلى انخفاض حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 2% لتسجل 4 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 4,1 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي السابق، نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات من مجموعة السلع النصف مصنعة بنحو 232,1 مليون دولار، ويمثل الذهب أهم السلع التي انخفضت صادراتها بنحو 290,6 مليون دولار.
وذكر أن المدفوعات على الواردات السلعية ارتفعت بمعدل 13,1% لتسجل نحو 16,7 مليار دولار مقابل 14,7 مليار دولار في الربع الأول من 2018/2017 نتيجة ارتفاع المدفوعات على الواردات البترولية بمعدل 27,1% لتسجل 3,5 مليار دولار مقابل 2,8 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي السابق.
ونوه التقرير إلى أن تراجع الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي حدت من ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من البترول، مضيفا أن المدفوعات على الواردات السعلية غير البترولية ارتفعت بمعدل 9,9% لتسجل 13,2 مليار دولار في الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي 2018/2019، مقابل 12 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق، نتيجة زيادة المدفوعات على الورادات من السلع الوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية بنحو 776 مليون دولار، أهمها قطع الغيار وأجزاء السيارات والجرارات والخشب الخام والمكثف والأسلاك والكابلات.
وأوضح أن المعاملات الرأسمالية والمالية حققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، صافي تدفق للداخل بلغ 1,6 مليار دولار نتيجة تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر إجمالي تدفق للداخل بلغ 2,9 مليار دولار، مقابل 1,8 مليار دولار للخارج ليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع 1,1 مليار دولار منها 478,8 مليون دولار استثمارات قطاع البترول، و237,4 مليار دولار استثمارات في قطاع العقارات.
وأردف أن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للخارج بلغ 3,2 مليار دولار في الربع الأول من 2019/2018 مقابل 7,5 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي السابق، نتيجة انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي بيع 3,2 مليار دولار مقابل 7,4 مليار دولار صافي شراء في الربع المقابل من العام المالي السابق.
وأكد التقرير أن المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل تراجع ليسجل 482,1 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 1,8 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي السابق، كما ارتفع إجمالي المسدد ليصل إلى 679,6 مليون دولار مقابل 609,8 مليون دولار في الفترة المقابلة لتسجل الفترة صافي سداد قدره 197,5 مليون دولار مقابل 1,2 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.