"الرقابة المالية" تطلق تقريرًا عن الدورالرقابى لأسواق المال فى دعم التنمية المستدامة

شارك الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في فعاليات المنتدى العالمي للاستثمار تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD في المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة جنيف بسويسرا، وذلك في إطار الحوار العالمي لمبادرة أسواق المال المستدامة SSE - بصفته رئيس المجموعة الاستشارية لمبادرة دور الهيئات الرقابية لأسواق المال في دعم أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة.
ويعد الحوار العالمي لمبادرة أسواق المال المستدامة SSE – ودورية انعقاده مرة كل عامين – تجمعا فريدا" من نوعه، ومصمم للجمع بين قادة السوق بهدف تبادل الآراء حول أفضل الممارسات والتحديات العالمية في مجال الأسواق المالية بهدف تعزيز الشفافية والأداء في جميع النواحي البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات ESG ومن ثم تشجيع التمويل المستدام.
وشهد الحوار العالمي هذا العام إطلاق تقرير بعنوان " كيف يمكن لمراقبي الأسواق المالية دعم أهداف التنمية المستدامة: تبادل الخبرات لتعزيز التمويل المستدام" حيث استعرض رئيس الهيئة في التقرير الذي شارك فيه أكثر من 70 خبيرًا عالميًا 35 حالة عملية من 19 سوق عالمي ، كما شمل التقرير آراء وتجارب ومساهمات المتحدثين خلال الفترة التي استغرقها إعداد هذا التقرير والتي بلغت حوالى ستة أشهر.
وقال الدكتور محمد عمران، في كلمته الإفتتاحية بصفته رئيسًا للمجموعة الإستشارية للمبادرة : تحتاج عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلق أسواق رأس مال أكثر استدامة وشفافية تهدف إلي دعم التمويل المستدام وإلى مساهمة جميع المشاركين من السوق وخبراء الصناعة وصناع السياسات، وكذا النظر في استحداث أدوات جديدة لتعزيز النمو المستدام من خلال الاستثمارات في التنمية المستدامة مثل تطوير السندات الخضراء والتمويل الأخضر بشكل عام"، كما أفاد "هذا التقرير يقدم إطار بناء ومجموعة عملية من الأمثلة التوضيحية التي تهدف إلي دعم مراقبي أسواق المال عالميًا لتمكينهم من تشجيع الإستثمار في التنمية المستدامة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هيئات أسواق المال الرقابية يمكنها المساهمة في دعم نظام مالي أكثر استقرارا ومرونة يدعم بشكل أفضل أهداف التنمية المستدامة من خلال خمسة محاور أساسية تتمثل في توجيه ودعم الاستثمارات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الإفصاحات المتعلقة بالنواحي البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات والحوكمة الرشيدة والعمل على تضمين معايير الاستدامة عند اتخاذ القرار الاستثماري وتقوية الحوكمة لتحقيق الاستدامة للشركات، وأخيرا بناء القدرات والخبرات في مجال التنمية المستدامة.
وجري الاجتماع كدائرة مستديرة رفيعة المستوي مكونة من 30 متحدث تضم مجموعة من رؤساء الهيئات الرقابية والبورصات العالمية ومن بينهم البورصة المصرية بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المشاركين من المؤسسات الدولية وبنوك وصناديق الاستثمار المختلفة.