توريد الغاز مع "قبرص" يستهدف إعادة تشغيل وحدات الإسالة المصرية

- كمال: اتفاق توريد الغاز القبرصى لمصانع الإسالة من خلال القطاع الخاص
- يوسف: استيراد الغاز من الخارج سيوفر تأميناً إضافياً للاحتياجات المصرية

وقعت وزارة البترول الاتفاقية النهائية بشان تدشين خط غاز يربط بين حقل أفروديت القبرصى، ومصنعى الإسالة المصريين «إدكو» و«دمياط»، لتصدير نحو 700 مليون قدم مكعبة غاز يومياً للأسواق العالمية من الحقول القبرصية، بتكلفة نحو مليار دولار.
وقال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، فى تصريحات خاصة ل«المصدر»، إن اتفاق توريد الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة المصرية، سيكون بين شركات القطاع الخاص المالكة لمنطقة الامتياز والشركاء فى مصانع الإسالة .
وأضاف أن الغاز القبرصى والإسرائيلى الواقع فى منطقة البحر المتوسط، ليس له مخرج للأسواق العالمية، سوى عن طريق مصانع الإسالة المصرية فى «إدكو» و«دمياط» .
وأشار كمال إلى أن المفاوض المصرى نجح فى الضغط على الجانب القبرصى باتفاقه على التزام الحكومة القبرصية بتكلفة تنفيذ الغاز البحرى لأنه صاحب المصلحة الأولى فى ذلك المشروع.
وأكد أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، لا يعنى أن مصر ليست بحاجة إلى استيراد الغاز سواء من قبرص أو إسرائيل.
وأوضح وزير البترول الاسبق، أن توريد الغاز الإسرائيلى أو القبرصى إلى مصر، يختلف تمامًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز.
وأوضح أن المفاوضات مع الأطراف الإسرائيلية أو القبرصية تستهدف إعادة تشغيل وحدات الإسالة المصرية المتوقفة نتيجة عدم كفاية الغاز المصرى للتصدير.
وتستهدف مصر التحول لمركز إقليمى لتصدير الغاز للسوق الخارجية، عن طريق استغلال الميزة النسبية التى تمتلكها، دون غيرها من دول شرق البحر المتوسط، والمتمثلة فى وحدات إسالة الغاز.
وقال كمال إن مصر لن تحتاج الغاز القبرصى فى السوق المحلية وسيوجه بالكامل للتصدير للاسواق الخارجية.
وتوقع أن يكون هناك اتفاقًا مُماثلًا مع الجانب الإسرائيلى فى الفترة المقبلة، بشأن خروج الغاز من حقولها بالبحر المتوسط، عبر مصنعى دمياط وإدكو للإسالة الواقعة فى الأراضى المصرية.
وسمحت مصر مؤخرًا لشركات القطاع الخاص الدخول فى تجارة وتداول واستيراد الغاز الطبيعى، من خلال إقرار البرلمان قانون تنظيم سوق الغاز في يوليو الماضى، وتشكيل جهاز جديد لتنظيم هذا السوق.
وقال مصدر بقطاع البترول، إنه تم الاتفاق على بدء توريد 700 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، من الغاز القبرصى لمصانع الإسالة المصرية بحلول عام 2021.
وأضاف انه تم الاتفاق مع الجانب القبرصى على أن يتحمل تكاليف تنفيذ خط الغاز الطبيعى الرابط بين حقل أفروديت ومصانع الإسالة المصرية، لتحويل الغاز من حالته الغازية الى الإسالة .
وأوضح المصدر أن التعاقد مع الجانب القبرصى سيحقق عوائدًا متعددة للدولة، منها التنازل عن قضية التحكيم المرفوعة ضد مصر من شركة يونيون فينوسا المالكة لمصنع دمياط للإسالة، وأيضًا الحصول على عائد وإيرادات من تشغيل مصنع الإسالة، لأن هيكل الملكية ينقسم بنسبة %52 للشركاء «يونيون فينوسا» و«سى جاس» و%48 للحكومة المصرية.
وقال مدحت يوسف، الخبير البترولى، ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن استيراد الغاز من الخارج سيوفر تأمينًا إضافيًا للاحتياجات المصرية من الغاز الطبيعى، فى حالة إتمام ذلك عبر الشركات الخاصة.
وأوضح أن استيراد الغاز من قبرص سيتم دون التزامات على الدولة المصرى، لأنه سيتم عبر القطاع الخاص وبالتالى هو فرصة جيدة لتشعيل مصانع الإسالة المصرية وتحقيق عائد اقتصادى.
وقال يوسف إن استيراد الغاز من الحقول القبرصية سيساعد فى تحقيق هدف مصر، بأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة والغاز على مستوى دول المنطقة.
وأشار إلى إن استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة يشمل استقبال الغاز من عدة دول فى شرق البحر المتوسط ومنها إسرائيل وقبرص.
وصدر مؤخراً حكم من هيئة تحكيم تابعة للمركز الدولة لتسوية منازعات الاستثمار «الإكسيد» بأغلبية الأراء بإلزام الشركة المصرية القابضة للغازات «إيجاس»، بتعويض شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بمبلغ يصل الى مليارى دولار أمريكي.
وقال مصدر بالشركة القابضة للغازات، إنه تم التفاوض مع الشركاء الأجانب فى مصنع دمياط للإسالة، على أسعار الغاز ورسوم أستخدام الشبكة القومية للغازات مقابل إعادة تشغيل المصنع تدريجياً وتصدير كميات من الغاز الطبيعى المنتج محلياً، مقابل التنازل عن قضايا التحكيم المرفوعة ضد مصر.
وأشار المصدر إلى أن مصر لديها بنية تحتية من شبكة قومية للغاز تسمح لاستقبال وتوزيع نحو مليار قدم مكعبة غاز يومياً ونقله لأنحاء الجمهورية، بالإضافة لمصنعى إسالة لتصدير الغاز بطاقة 9 1.88 مليار قدم يومياً
وأوضح أن لدى وزارة البترول، خطة لاستغلال تلك الطاقات وتحقيق عائدات للدولة بحلول عام 2020 - 2021.
وتستعد وزارة البترول، لوقف استيراد شحنات الغاز المسال مع تحقيق الاكتفاء الذاتى محلياً والاستغناء عن مركب التغييز التابعة لشركة هوج النرويجية الشهر الجارى، وذلك مع ارتفاع إنتاج ظهر لنحو 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا مقارنة ب1.750 مليار قدم فى الوقت الحالى.
وتسعى وزارة البترول لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لنحو 6.75 مليار قدم مكعبة غاز يومياً منتصف الشهر الجارى، مقارنة ب6 مليارات قدم مكعب يوميًا حالياً.