تقلبات عالمية فى أسعار الفائدة والسياسة النقدية

- روسيا وتركيا ترفعان الفائدة .. والمركزى الأوروبى وبنك إنجلترا دون تغيير
- روسيا ترفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2014 .. وتركيا ترفع سعر الفائدة الرئيسى 625 نقطة أساس
أبقى البنك المركزى الأوروبى على سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعًا، ليظل على مساره لإنهاء مشتريات السندات فى العام الحالى، ورفع سعر الفائدة فى الخريف المقبل، بالرغم من أن إجراءات الحماية التجارية فى أنحاء العالم التى تضغط على عمليات ومعدلات النمو.
وبدأ المركزى الأوروبى، مع ارتفاع التضخم واستقرار النمو عند وتيرة قوية نسبيًا، فى تخفيف الحوافز منذ أشهر اعتقادًا منه أن مجموعة مخاطر تشمل الحماية التجارية واضطرابات الأسواق الناشئة والانفصال البريطانى عن الاتحاد الأوروبى لن تكون كافية لعرقلة موجة نمو دخلت الآن عامها السادس.
وقال المركزى الأوروبى - فى تغيير طفيف فى سياسته النقدية-، إنه سيخفض مشترياته الشهرية من السندات بمقدار النصف إلى 15 مليار يورو اعتبارًا من أكتوبر القادم، بعدما كان يكتفى من قبل بالقول إن هذه الخطوة متوقعة.
وأبقى على موقفه من توقع إنهاء مشتريات السندات بحلول نهاية العام، بينما سيظل سعر الفائدة دون تغيير حتى الصيف المقبل على الأقل.
وأبقى المركزى الأوروبى فى قراره الأسبوع الماضى، على سعر فائدة الإيداع، وهو سعر الفائدة الرئيسى حاليا، عند -0,40 % بينما أبقى على سعر إعادة التمويل الأساسى، الذى يحدد تكلفة الائتمان فى الاقتصاد، عند الصفر.
وأبقى بنك انجلترا المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير أيضًا، مُلقيًا الضوء على تزايد قلق الأسواق المالية من انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى، وذلك بعد شهر من قيامه بزيادة أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط فى أكثر من 10 سنوات.
وقال بنك إنجلترا المركزى إن لجنة السياسة النقدية، والتى تتكون من 9 أعضاء، وافقت بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة عند 0,75 %، مضيفًا أنه كانت هناك تطورات محلية محدودة منذ اجتماعه فى الثانى من أغسطس، بخلاف الانفصال.
وقال بنك إنجلترا «منذ الاجتماع السابق للجنة، كانت هناك مؤشرات، وبشكل بارز فى الأسواق المالية، على تزايد حالة عدم اليقين بشأن التطورات المستقبلية المرتبطة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى».
وذكر مسؤولون ببنك إنجلترا المركزى أن الشركات تكبح الإنفاق وتحجم عن الاستثمار قبيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى مارس 2019، ويتوقع المصدرون بنسبة 40 % تضرر مبيعاتهم من الانفصال.
وعلى الرغم من ذلك، رفع المسئولون توقعاتهم للنمو فى الربع الثالث من العام إلى 0,5 % من 0,4 %، لأسباب من بينها الإنفاق القوى للمستهلكين على مدى صيف حار غير معتاد.
وزاد البنك المركزى الروسى أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أواخر عام 2014، وتعهد بعدم شراء عملة أجنبية فى السوق حتى نهاية العام الجارى، مع اعترافه بمخاطر تراجع الروبل والعقوبات الأمريكية.
وزاد البنك المركزى سعر الفائدة الرئيسى إلى 7,50 % من 7,25 %، ليعيدها مجددًا إلى مستواها المسجل فى مارس، ومشيرًا إلى استبعاد خفض الفائدة فى أفق زمنى قدره عام.
وقالت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزى الروسى، فى تصريحات صحفية، إن قرار زيادة أسعار الفائدة يهدف إلى كبح مخاطر ارتفاع التضخم، المدفوع بتقلب الروبل والزيادة المزمعة فى ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من العام القادم، وقالت نابيولينا «قرار زيادة أسعار الفائدة جاء ردًا على المخاطر التضخمية المتزايدة».
وأضافت نابيولينا أنه لا يمكن استبعاد المزيد من الزيادات فى أسعار الفائدة لكن أحدث تحرك بشأن الفائدة ليس بالضرورة بداية لدورة من تشديد السياسة النقدية.
وبهدف كبح تقلب سعر الصرف وتأثيره على التضخم على مدى الفصول القليلة القادمة، قرر البنك المركزى أيضًا تمديد وقف مشتريات العملة الأجنبية لصالح احتياطى وزارة المالية إلى نهاية هذا العام، من الموعد النهائى الذى جرى تحديده فى وقت سابق بنهاية الشهر الجارى.
واعتاد البنك المركزى شراء نحو 300 مليون دولار يوميًا الشهر الماضى، قبل أن يوقف تلك المشتريات لكبح خسائر الروبل، الذى هبط نحو 10 % فى أحدث موجة بيع فى الآونة الأخيرة والتى بدأت فى أوائل أغسطس الماضى.
وقالت نابيولينا «إن العوامل الجيوسياسية تغيرت فى أغسطس، والضبابية المحيطة بالعقوبات ضد روسيا زادت».
وارتفع الروبل إلى 67,46 مقابل الدولار بعد تحرك البنك المركزى، وهو أقوى مستوياته منذ 31 أغسطس، ليبتعد عن أدنى مستوى فى أكثر من عامين البالغ 70,60 الذى لامسه لفترة وجيزة فى وقت سابق من الأسبوع الجارى.
ورفع البنك المركزى التركى سعر الفائدة الرئيسى 625 نقطة أساس، فى خطوة دعمت الليرة التركية وربما تهدئ مخاوف المستثمرين من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان، على السياسة النقدية.
وزاد البنك سعر إعادة الشراء «ريبو» لأجل أسبوع إلى 24 % مما يعنى أنه رفع أسعار الفائدة بمقدار 11,25 نقطة مئوية منذ أواخر أبريل فى مسعى لوقف انخفاض الليرة المتداعية.
جاء القرار على الرغم من تأكيد أردوغان على معارضته لأسعار الفائدة المرتفعة الخميس الماضى، قائلًا إن التضخم نتج عن خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزى.
وأضاف البنك فى بيان «إذا اقتضت الضرورة، سيتم تشديد السياسة النقدية أكثر».
وكانت العملة التركية ارتفعت إلى 6,08 ليرة للدولار بعد رفع الفائدة لكنها تراجعت إلى 6,13 ليرة للدولار.
وخسرت الليرة 40 % من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجارى، متضررة من مخاوف تأثير أردوغان، على السياسة النقدية، والنزاع الدبلوماسى بين تركيا والولايات المتحدة فى الآونة الأخيرة.
وفى أغسطس، بلغ التضخم السنوى لأسعار المستهلكين 17,9 %، مسجلًا أعلى مستوياته منذ أواخر 2003، وهو ما دفع البنك المركزى للقول بأنه سيعدل سياسته النقدية فى اجتماع سبتمبر، فى مواجهة «مخاطر كبيرة» لاستقرار الأسعار.
وقال المركزى فى بيانه، إنه مازالت هناك مخاطر ارتفاع التضخم فى تركيا، تظل قائمة رغم الطلب المحلى الضعيف.
وقال بريت ديمنت، رئيس ديون الأسواق الناشئة لدى أبردين ستاندرد إنفستمنتس، عن رفع الفائدة «من المبهج أن نرى المنطق يسود».
«وضع رفع الفائدة تركيا على الطريق البطىء صوب استرداد بعض مصداقية السياسة النقدية».
وقال جويلومى تريسكا، كبير محللى الأسواق الناشئة لدى كريدى أجريكول، إن الاقتصاد بحاجة للتباطؤ لأنه فى وضع نمو تضخمى وأن رفع أسعار الفائدة كان ضروريًا للحد من تدهور الليرة.
وباستعراض أكبر الدول حول العالم، من حيث معدلات الفائدة، نجد أن أعلى المعدلات ، فى الأرجنتين، حيث وصلت إلى %60 ، تلتها دولة سورينام بنسبة %25 ، فيما حلت تركيا فى المركز الثالث بنسبة %24، بينما تصدرت غانا قائمة الدول الإفريقية بنسبة %17، فيما جاءت مصر فى المركز الأول عربيًا فى معدل سعر الفائدة بنسبة %16,75.