«البترول» تبدأ إجراءات تسوية قضية دمياط للإسالة

إيجاس: قرار وقف مصنع الإسالة نتيجة تراجع إنتاج الغاز
يونيون فينوسا أخطرت رسمياً بعدم تشغيل المصنع قبل عام 2019
بدأت الحكومة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بشأن الحكم الصادر من هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار فى الدعوى التحكيمية المقامة من شركة «يونيون فينوسا جاس» الإسبانية ضد الشركة القابضة للغازات إيجاس.
وقال مصدر بقطاع البترول فى تصريحات ل»المصدر»، إن وزارة البترول كانت تتفاوض مع الشركاء الأجانب فى مصنع دمياط للأسالة، على أسعار الغاز ورسوم استخدام الشبكة القومية للغازات مقابل إعادة تشغيل المصنع تدريجياً وتصدير كميات من الغاز الطبيعى المنتج محلياً، مقابل التنازل عن قضايا التحكيم المرفوعة ضد مصر.
وأضاف أن الوزارة تدرس السماح لمصنعى إسالة إدكو ودمياط بتصدير الغاز الطبيعى المنتج من حقول قبرص وإسرائيل الواقعة فى البحر المتوسط، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا بمصر وينهى الخلافات التحكيمية.
وصدر مؤخراً حكم من هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار «الإكسيد» بأغلبية الأراء بإلزام مصر بتعويض شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بمبلغ نحو مليارى دولار أمريكى.
وأوضحت وزارة البترول فى بيان رسمى، أن خلفية النزاع تعود إلى قيام شركة يونيون فينوسا الإسبانية برفع دعوى تحكيمية ضد مصر بطلب إلزامها بتعويض 4 مليارات مليار دولار.
وأكد المصدر أن الحكومة المصرية بدأت فى عقد اجتماعات مع الشركاء الأجانب فى مصنع دمياط للإسالة منذ عام 2015، للتوصل لاتفاق مرضى لجميع الأطراف، وتم إبلاغهم رسمياً أن مصر لن تستطيع تلبية احتياجات المصنع من الغاز قبل عام 2019.
وأتهم الشركاء الأجانب بمصنع دمياط، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، بتوقف توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إيجاس، وشركة يونيون فينوسا عام 2000، الذى يُلزم إيجاس بتوريد 750 مليون قدم مكعبة غاز يومياً لمصنع دمياط للإسالة، وذلك اعتبارا من تاريخ تشغيله فى شهر يناير عام 2005.
وقال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن موقف الشركة القابضة للغازات بالقضية قوى لأن سبب توقف ضخ الغاز لمصنع دمياط للإسالة، نتيجة لظروف خارجة عن إرادة الدولة بالإضافة إلى التقلبات السياسية بالمنطقة.
وأدت أحداث ثورة يناير 2011، إلى انخفاض كميات الغاز الموردة تدريجيًا إلى أن توقف التوريد فعليًا فى ديسمبر 2012 حتى الآن، والتى تعد إحدى حالات القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تماماً عن إرادة شركة «إيجاس».
وأشار يوسف إلى أن ما يعضد ذلك: السماح لشركة «إينى» الإيطالية بتصدير الغاز من حقل ظهر عبر دمياط فى حالة عدم احتياج السوق المحلية له، وبدأت «إينى» فى الإعداد لإنشاء خط أنابيب برى من محطة معالجة غاز «ظهر» الجارى إنشاؤه وصولاً لمصنع دمياط للإسالة لتصدير الغاز للأسواق الأوروبية.
وأوضح أن اتفاقية تنمية حقل «ظهر» بكشف «شروق» الواقع فى البحر المتوسط بالمياه العميقة، تنص على السماح لشركة إينى الإيطالية بتصدير جزء من حصتها فى الإنتاج فى حالة عدم احتياج السوق المحلية له، وبعد الحصول على موافقة وزارة البترول.
وتمتلك شركة إينى الايطالية نحو %26 من مصنع دمياط للأسالة، بعد قيامها بشراء %50 من حصة شركة «يونيون فينوسا» الإسبانية مما يجعلها مساهماً بنصف حصة الشركة الإسبانية فى مشروع الإسالة.
وكانت الحصة المتعاقد على ضخها لمصنع دمياط للإسالة، 750 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، وتنقسم ملكية المشروع بنسبة %26 لشركة إينى الايطالية و%26 للشركاء «يونيون فينوسا» و«سى جاس» و%48 للحكومة المصرية.
وأضاف، مصدر بقطاع البترول، أن الوزارة تتفاوض حالياً مع الشركاء الأجانب فى مصنع دمياط على تعويضهم عن جزء من الخسائر التى لحقت بهم نتيجة وقف تصدير الغاز لنحو 6 سنوات، وذلك فى صورة التنازل عن جزء من حصة مصر التصديرية بالمصنع لفترة محددة.
وتسعى وزارة البترول لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لنحو 6,75 مليار قدم مكعبة غاز يومياً منتصف الشهر الجارى، مقارنة ب6 مليارات قدم مكعب يوميًا حالياً.
وتستعد وزارة البترول، لوقف استيراد شحنات الغاز المسال مع تحقيق الاكتفاء الذاتى محلياً والاستغناء عن مركب التغييز التابعة لشركة هوج النرويجية منتصف الشهر الجارى، وذلك مع ارتفاع إنتاج ظهر لنحو 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا مقارنة ب1,750 مليار قدم حالياً.