تفعيل «مجمعة التأمين النووية».. محلك سر

مازالت المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية «المجمعة النووية»، تنتظر البدء فى أعمال مشروع محطة الضبعة النووية لتبدأ نشاطها الفعلى والذى يشهد حالة من الجمود خلال الفترة الراهنة، نظرًا لارتباط غرض تأسيسها بهذا المشروع فى الأساس.
تبدأ المجمعة النووية خلال المرحلة الراهنة فى مخاطبة نظيرتها من المجمعات النووية فى الأسواق الأجنبية لإسناد جزء من حصتها الاكتتابية للمجمعة المصرية لحين البدء فى مشروع الضبعة النووية.
وتعد المجمعات الإنجليزية والأمريكية والفرنسية، من أبرز الأسواق التى تم مخاطبتها من قبل المجمعة المصرية، والتى تهدف من ذلك العمل على تكثيف خبرتها بهذا النشاط لحين البدء فى مشروع الضبعة والذى تم تأسيس المجمعة لتغطيته.
ومن المقرر البدء فى بناء محطة «الضبعة» النووية بحلول عام 2020، ومن المتوقع أن أول وحدة للطاقة فى محطة «الضبعة» للطاقة النووية التى تبنيها شركة «روس أتوم» الروسية فى مصر من المقرر أن تبدأ العمل فى عام 2026.
وقد قامت المجمعة بمخاطبة شركات التأمين بالسوق المصرية لتحديد حصص اكتتابها بالمجمعة، كما بدأت فى دراسة المساهمة فى هذه المجمعة عبر مجلس إداراتها لتحديد الحصص الفعلية اللازمة، ويصل إجمالى الحصص الاكتتابية بالمجمعة إلى نحو 20 مليون دولار.
*معلومات عن المجمعة النووية:
- تأسست المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية عام 1985، بغرض مزاولة كل ما يتعلق بتأمين وإعادة تأمين الأضرار المادية والمسئوليات المتعلقة بالمنشآت النووية والأخطار المادية.
- قامت المجمعة بإصدار وثائق التأمين على المفاعل البحثى الثانى فى أنشاص فى المرحلة الأولى أثناء الإنشاء والتشييد وكذلك مرحلة التجارب على مدى السنوات من 1995، وحتى 1998.
- أجرت المجمعة التغطية اللازمة على المفاعل أثناء مرحلة التشغيل على مدى السنوات الثلاث 1999 - 2001.
- اعتبارا من 30- 6 -2002 تجمد نشاط المجمعة نظرًا لفشلها فى استعادة الأعمال الوارده من المجمعات المثيلة على مستوى العالم، وبعد رفض هيئة الطاقة الذرية تجديد التغطية عن المفاعل.
- تقلص تواجد المجمعة المصرية على الساحة العالمية وتناقصت أقساط المجمعة عامًا بعد آخر وبشكل ملحوظ.
- عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الأساسى للمجمعة نهاية العام الماضى.
*أبرز ملامح النظام الأساسى للمجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية:
- الشركات المؤسسة تضم «مصر للتأمين» و«المهندس للتأمين» و«قناة السويس للتأمين» و«الدلتا للتأمين» بجانب عضوية شركتى «المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، و«إيجيبت للتأمين AIG».
- تُحدد حصص الشركات وحدود الاكتتاب والقبول للأخطار غير النووية المحلية وفقًاً لنسبة الاكتتاب المباشر للشركة العضو فى فرع التأمينات الهندسية.
- وتحدد تلك الحصص للأخطار النووية المحلية وفقًاً لما تعتمده الجمعية العامة للمجمعة سنويًاً من حصة كل شركة وفقًاً لقدرتها الاحتفاظية، ويتكون الحد الأقصى للاكتتاب فى هذه الأخطار من مجموع تلك الحصص مضافًاً إليها المُسند للمجمعة الأجنبية ومعيدى تأمين الخطر النووى فى الخارج.
- تتضمن تغطيات المجمعة 6 أخطار شاملة على التأمينات المتعلقة بإقامة وتركيب المنشآت النووية بدءً من إعداد الموقع وحتى عملية الإنشاء والتجارب، بجانب التأمين على مسئولية القائم بالتشغيل، والأضرار المادية الناتجة عن التشغيل والتى تلحق بالمنشآت النووية، بجانب تأمين الأخطار الأخرى المتعلقة بهذه المنشآت، بالإضافة إلى الأخطار المسندة للمجمعة من قرينتها فى الأسواق الأخرى، وذلك فى نطاق الحدود والشروط التى يتضمنها النظام الأساسى لها.
- مدة المجمعة 50 عامًاً تجدد تلقائيًاً وتبدأ من تاريخ تسجيلها فى سجل مجمعات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية.