دبى تعلن انعقاد الدورة السابعة لقمة الحكومات من 17 إلى 19 فبراير 2019

أعلن محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات عن موعد انعقاد الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات في 17 و18 و19من فبراير 2019.
وتقدم القرقاوي بالشكر للقيادة الحكيمة متمثلة بالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد القرقاوي أن الدورة القادمة للقمة ستشهد تغييرات أكبر باتجاه ترسيخ شراكات وتحالفات دولية لتطوير عمل الحكومات، لافتاً إلى أن "القمة العالمية للحكومات 2018 شهدت أكبر عدد من توقيع الاتفاقيات الدولية والمنتديات التخصصية في مجالات استشراف وبناء المستقبل.
واعتبر القرقاوي أن القمة العالمية للحكومات أصبحت أحد أهم أدوات ترسيخ دبلوماسية الدولة عالميا مع مختلف الحكومات وعلاقاتها مع المنظمات الفاعلة على الساحة الدولية.
وأشاد بالنتائج التي حققتها القمة العالمية للحكومات في دورتها الأخيرة، مشيراً إلى أنها شكلت منصة معرفية ومنبراً حيوياً لاستعراض التجارب الحكومية المميزة والاستفادة منها.
وأكد أنها أتاحة الفرصة لبحث أوجه التعاون مع مؤسسات ومنظمات دولية ومن القطاع الخاص وبناء شراكات وتحالفات عالمية تلتقي حول هدف رئيس يتمثل في الارتقاء بالعمل الحكومي وإيجاد حلول مستدامة لمشكلات مستعصية.
ولفت القرقاوي إلى أن القمة العالمية للحكومات استطاعت خلال ست سنوات فقط من إطلاقها أن تصبح أكبر تجمع من نوعه لاستشراف المستقبل وصناعته.
وأضاف أن السمعة العالمية التي تحظى بها القمة يضعنا أمام تحد كبير للدورة السابعة، التي يجب الإعداد لها من اليوم على ضوء المخرجات والنتائج الحالية.
وأوضح أن القمة العالمية للحكومات باتت مرجعاً رئيسياً لاستقراء ورسم ملامح وتوجهات العالم المستقبلية ومؤسسة تلتقي فيها الأفكار والابتكارات الرائدة في العمل الحكومي والمؤسسي والتنموي لخدمة البشرية في شتى القطاعات.
وأكد أنها أصبحت مختبراً لتطوير حلول مبتكرة لأبرز التحديات المختلفة التي تواجهها المجتمعات الإنسانية لضمان مستقبل أفضل.
وشهدت القمة هذا العام حضور أكثر من 4 آلاف شخصية من بينهم رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولون حكوميون وعلماء وخبراء، يمثلون 140 دولة، و16 منظمة دولية، كما شارك 130 متحدثاً في 120 جلسة، بحثت مختلف القضايا الحيوية ضمن مسعى عالمي للتأسيس لمرحلة جديدة في تطوير آليات العمل الحكومي.
وهدفت المناقشات لدعم السياسات الحكومية بتقنيات فائقة الذكاء وكوادر بشرية مؤهلة وتعاون دولي أكثر تصميماً، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية تطلعات شعوب العالم لبناء مستقبل أفضل.