"التعليم" تعلن موعد بدء الدراسة.. وتضع تعديلات بنظام الحضور والدرجات

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يبدأ العام الدراسي الجديد اعتبارًا من 24 سبتمبر المقبل، وذلك خلال مناقشة الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2016/ 2017.
وناقش الاجتماع، عدة موضوعات تضمنت موافقة المجلس على مقترح تعديل وتفعيل نظام منح درجات حافز التفوق الرياضي ضمن مجموع درجات طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات) بجميع مدارس الجمهورية، الحاصلين على بطولات رياضية، طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.
كما تم خلال الاجتماع الموافقة على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الانضباط المدرسي الجديدة، لتمكين المدرسة من القيام بدورها التربوي والقيمي والعلمي، والتركيز على استخدام الأساليب العلاجية التربوية أكثر من استخدام أنواع العقاب المختلفة، وكذا مراعاة ملاءمة العقوبات الموقعة مع نوع المخالفة ودرجتها، وتوظيف لجان الحماية في تحقيق الانضباط المدرسي.
وتمت الموافقة أيضا على مقترح تطبيق الغياب الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي اعتبارا من العام الدراسي 2016 /2017، حيث أوضح الوزير أنه حرصا على تحقيق الانضباط المدرسي وتحفيز الطلاب على الحضور والمواظبة، ومراعاة التدرج في التطبيق، فإنه سيتم تطبيق الغياب الإلكتروني على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي القادم، ثم طلاب الصف الثاني الثانوي في العام الدراسي الذي يليه، والصف الثالث الثانوي في العام الذي يليهما.
وأكد الوزير أنه سيتم إثابة كل طالب بالصف الأول الثانوي يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بخمس درجات، منها ثلاث درجات للمواظبة والحضور، ودرجتان للانضباط السلوكي .
كما تمت الموافقة على مقترح إعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين بما يضمن تقديم تنمية مهنية عالية الجودة للمعلمين والقيادات، حيث تعتبر الأكاديمية الجهة المنوط بها التصريح لتقديم خدمات التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم، واعتماد المدربين والبرامج التدريبية ومراكز التنمية المهنية.
ووافق المجلس على مقترح ضم وحدة تطوير المناهج والمواد التعليمية مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، نظرًا لكون عمليتي إعداد وتصميم المناهج الدراسية والامتحانات متكاملتين؛ ولتحقيق التنسيق والتكامل والتفاعل بين عناصر النظام التربوي المنوطة بمجالات تطوير المناهج وما تتضمنه من تخطيط وتصميم وإنتاج وتجريب وتنقيح وتعميم وتقويم.
كما تمت مناقشة تعديل قانون التعليم وكان الهدف منه إعداد مشروع موحد لقانون التعليم يُلبي احتياجات المجتمع المصري بكافة أطيافه في النواحي التعليمية، والتربوية يُساعد على توفير تعليم عالي الجودة، ويهدف إلى تجفيف منابع الأمية، وقد تم الاتفاق على دراسته من قبل مجلس التعليم قبل الجامعي لإبداء الآراء والمقترحات، ومناقشتها لأخذها في الاعتبار تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء.