«الرقابة المالية» تصدر ضوابط تلقي شركات السمسرة لأوامر العملاء عبر المنصات الرقمية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 27 تابع "أ"، الصادر فى 3 فبراير سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 332 لسنة 2025، بشأن الضوابط المنظمة للموافقة لشركات السمسرة في الأوراق المالية على تلقي أوامر عملائها من خلال استخدام المنصات الرقمية.
"المادة الأولى"
تسري أحكام هذا القرار على شركات السمسرة في الأوراق المالية الراغبة في الحصول على موافقة الهيئة على تلقي أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحسابهم من خلال استخدام المنصات الرقمية، وعرض البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الأوراق المالية.
"المادة الثانية"
تطبيق أحكام هذا القرار ، يقصد بالمصطلحين التاليين المعنى المبين قرين كل منهما:
المنصة الرقمية: نموذج أعمال رقمي معتمد من الهيئة، يتيح إرسال أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحسابهم بصورة مشفرة إلى شركة السمسرة لها، وعرض البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الأوراق المالية.
مدير المنصة: شركة مساهمة مصرية مسجلة بسجل التعهيد ، تتولى إنشاء وإدارة المنصة الرقمية.
"المادة الثالثة"
يجب على مدير المنصة الرقمية التقدم للهيئة بطلب مرقاً به البيانات المستندات الآتية:
1- اسم المنصة، وغرضها.
2- ما يفيد موافقة الجهة الرقابية الخاضعة لها المنصة حال وجودها.
3- نسخة من العقد الابتدائي والنظام الأساسي وهيكل الملكية لمدير المنصة.
4- اسم العضو المنتدب أو المسئول القائم بالإدارة التنفيذية للمنصة، وممثلها القانوني.
5- عنوان المركز الرئيسي لها.
6- بيانات التواصل.
7- أى بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في الطلب.
وفيما يلي نص القرار: