رئيس الرقابة المالية: منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات خلال يناير المقبل

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعتزم منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات المالية بنهاية شهر يناير المقبل، في إطار تنسيق مستمر بشأن القواعد المنظمة لتداول المشتقات، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتنويع الأدوات الاستثمارية.
وأضاف فريد، في كلمته الرئيسية بالمؤتمر السنوي السابع لجريدة حابي، أن سوق رأس المال المصرية خلال الأعوام الماضية شهدت تطورات متسارعة وغير مسبوقة، سواء على مستوى زيادة أعداد المستثمرين الجدد، أو من حيث النمو الكبير في أحجام وقيم صناديق الاستثمار، وهو ما جاء انعكاسًا مباشرًا لحزمة واسعة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي نفذتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح فريد، أن هذه الإصلاحات شملت تطوير آليات التمويل، ورفع كفاءة الأسواق، وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية، بما أسهم في تعزيز الشمول المالي وربط الأسواق بالاقتصاد الحقيقي.
وفي إطار استكمال تطوير أدوات التداول، نعمل حاليًا على طرح منتجات مالية جديدة، من بينها آلية الشورت سيلينج "اقتراض الأسهم بغرض البيع" ونشاط صانع السوق، عقب إدخال تعديلات فنية وتنظيمية دقيقة تضمن كفاءة التطبيق وتعظيم أثر هذه الأدوات على معدلات السيولة والتداول.
وأضاف، أن هذه التطورات لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة خطط استراتيجية متكاملة جرى إعدادها وتنفيذها وفق رؤية واضحة تستهدف بناء إطار تنظيمي وتشريعي حديث لمختلف الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، مع مراعاة خصوصية السوق المصري واحتياجاته.
وذكر، أنه انطلاقًا من إيماننا بأهمية التكامل المؤسسي، حرصنا على ربط تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية بالواقع العملي، وعدم العمل بمعزل عمّا تقوم به الدولة المصرية، بل في إطار تنسيقي متواصل مع الحكومة ممثلة في الوزارات والجهات المختصة.
وأكد الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت مجموعة من السياسات الداعمة للنمو في القطاع المالي غير المصرفي، استندت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع عجلة التوسع والتنمية داخل الأسواق، مع حماية حقوق المتعاملين.
وشملت هذه السياسات تطوير الإطار التشريعي، وتحديث القواعد التنظيمية، وإتاحة منتجات مالية جديدة، وتبسيط الإجراءات، بما يعزز من جاذبية السوق للاستثمار ويزيد من عمقه وكفاءته، مع الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الرقابي وحماية حقوق المتعاملين.
ومن بين أبرز الملفات التي خصصنا لها اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، ملفات ريادة الأعمال، وصناديق الاستثمار، والتمويل التشاركي في المشروعات العقارية، وتنمية نشاط رأس المال المخاطر، باعتبارها أدوات رئيسية لدعم النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات الجديدة والناشئة.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤمن بأن الخدمات المالية تمثل حقًا أصيلًا للمواطن والمستهلك، حيث يُعد الادخار المنظم والحصول على الخدمات التأمينية عنصرين أساسيين لتحقيق الاستقرار المالي للأفراد والأسر. فالتأمين ليس منتجًا ماليًا فقط، بل هو أداة لإدارة المخاطر وحماية مكتسبات المواطنين.
وأكد على أن الدور الجوهري لأي جهة رقابية مالية يتمثل أولًا في تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسواق، باعتبارهما الأساس الذي تُبنى عليه الثقة في النظام المالي، وبعد تحقيق هذا الاستقرار، تأتي مرحلة تنمية الأسواق وتعظيم دورها وزيادة عمقها وكفاءتها.
وأشار إلى أن خطة الهيئة التنفيذية لتحقيق التطور الذي شهدته الأسواق المالية غير المصرفية انطلقت من عدة محاور رئيسية، شملت العمل على تغيير الصورة الذهنية عن هذه الأنشطة، والاجتهاد المستمر في تطوير القرارات التنظيمية بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تنفيذ وإصدار 14 قانونًا منظمًا، من بينها 11 قانونًا بصورة مباشرة، و3 قوانين للهيئة أدوار محورية في تطبيقها.
وفي إطار تطوير البيئة التشريعية، حرصنا على تحديث القواعد والقوانين حتى مرحلة «تمصير» القواعد المطبقة عالميًا، بما يضمن توافقها مع طبيعة السوق المحلي، ويتجسد ذلك بوضوح في تجربة شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص "SPAC"، التي أسفرت عن ظهور أول شركة SPAC مصرية، في خطوة تعكس قدرة السوق المصري على استيعاب أدوات مالية حديثة.
كما بادرت الهيئة باستحداث أسواق الكربون المنظمة، في تجربة رائدة تعكس توجه الدولة نحو التمويل المستدام، وربط الأسواق المالية بقضايا التغير المناخي، والتحرك المبكر نحو إلزام الشركات المالية بقياس بصمتها الكربونية، وهو ما سبق به السوق المصري العديد من التجارب الدولية.
وأسفرت هذه الجهود عن مؤشرات أداء إيجابية للأنشطة المالية غير المصرفية، حيث بلغ رأس المال السوقي نحو 3 تريليونات جنيه، وسجلت أحجام التداول اليومية مستويات تقارب 8 مليارات جنيه، إلى جانب التوسع الكبير في قاعدة المستفيدين من أنشطة التمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، والتأمين.