تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 35 جنيهًا خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 0.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.4%، وسط ترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر الجاري.
وأظهر تقرير صادر عن إحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب في مصر تراجعت بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5650 جنيهًا وأغلق عند 5615 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 17 دولارًا ، حيث افتتحت الأقية التعاملات عند 4216 دولارًا، وأغلفت عند 4199 دولارًا.
أسعار الذهب اليوم في مصر
وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6417 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4813 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند 44920 جنيهًا.
ورغم التراجع النسبي، فإن الأسعار حافظت على جانب كبير من مكاسبها المحققة مؤخرًا، مدعومة بتوقعات متزايدة بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما يحد من الضغوط البيعية على الذهب.
ومع اقتراب عام 2026، يواصل الذهب تعزيز مساره الصاعد، مع تصاعد قناعة المؤسسات المالية بأن المعدن النفيس مُهيأ لجولة ارتفاع جديدة قد تقوده إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
وتشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ تدريجي في التضخم بالولايات المتحدة؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية "Core PCE" بنسبة 0.2% في سبتمبر على أساس شهري، ليستقر عند 2.8% على أساس سنوي. كما شهدت ثقة المستهلكين تحسنًا إلى 53.3 نقطة، وفق بيانات جامعة ميشيجان، مع انخفاض توقعات التضخم لعام واحد من 4.5% إلى 4.1% ولخمس سنوات من 3.4% إلى 3.2%.
وبناءً على هذه المؤشرات، تُظهر أداة FedWatch احتمالية بنسبة 87% لخفض الفائدة بمقدار 0.25% الأسبوع المقبل، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كأصل استثماري نتيجة تراجع العوائد الحقيقية للسندات.
وشهدت الأسواق تقلبات واسعة في توقعات الفائدة الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة، مع عودة سيناريو سياسة التيسير النقدي إلى الواجهة بعد استقرار التضخم وضعف سوق العمل.
وفي سياق متصل، خفض البنك المركزي الهندي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، مع الإبقاء على توجهات تيسيرية مستقبلية، الأمر الذي يدعم الطلب على الذهب عالميًا.
كما يرجّح أن تواصل الصين انتهاج سياسة نقدية مرنة مع التركيز على دعم التصنيع والتكنولوجيا وتعزيز الاستهلاك، بما يرفع الطلب العالمي على المعادن النفيسة.
وتستمر التوترات الجيوسياسية، سواء في الشرق الأوسط أو في العلاقات الأمريكية–الصينية، في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين بشأن مسار الفائدة والسياسات النقدية العالمية.
وتبقى أسعار الذهب مدعومة بعوامل رئيسية تشمل التيسير النقدي المرتقب، تصاعد الطلب العالمي على السلع، واستمرار حالة الضبابية الاقتصادية.