بنك إنجلترا يقرر تثبيت الفائدة عند مستوى 4%

قرر بنك إنجلترا، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 4%، في تصويت انقسمت فيه الآراء بشكل غير معتاد بين أعضاء لجنة السياسة النقدية.
وصوت 5 أعضاء من أصل 9 للإبقاء على الفائدة دون تغيير، بينما رأى 4 ضرورة خفضها، في اجتماع يعد الأخير قبل إعلان الميزانية الخريفية المرتقب في 26 نوفمبر الجاري، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC".
يشار إلى أن القرار لم يكن محسوماً، إذ أكد خبراء أن الاجتماع كان من أصعب الاجتماعات للتنبؤ بنتيجته منذ فترة، وفقا لما نقلته "العربية Business".
وقال دين تيرنر، كبير اقتصاديي منطقة اليورو والمملكة المتحدة في "UBS"، قبل يومين من الاجتماع، "نعلم أن خفض الفائدة قادم عاجلاً أم آجلاً، لكن التحدي هو تحديد التوقيت المناسب، إذا ظل التشديد النقدي قائماً، والتضخم يتراجع، والنمو ضعيف، فإن الفائدة ستنخفض في النهاية"، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".
رغم أن معظم التوقعات رجحت تثبيت الفائدة، إلا أن بعض المؤسسات مثل "باركليز" و"نومورا" و"ميزوهو" و"يونيكريديت" لم تستبعد مفاجأة بخفضها إلى 3.75%، وأقر كبير استراتيجيي الأسواق في "باركليز"، جوليان لافارج، بأن القرار كان "متوازناً للغاية".
ويشير الاتجاه العام إلى أن الخفض قد يبدأ في ديسمبر، مع توقعات بمزيد من التراجعات خلال العام المقبل، في ظل تباطؤ التضخم الذي استقر عند 3.8% للشهر الثالث على التوالي، وضعف بيانات سوق العمل.
وأوضح تحليل صادر عن "أوكسفورد إيكونوميكس"، أن معظم أعضاء اللجنة يخشون خفض الفائدة بسرعة أكبر من اللازم، ويفضلون انتظار مؤشرات واضحة على تراجع التضخم واستقرار نمو الأجور قبل الإقدام على الخطوة.
وقال ألان مونكس كبير اقتصاديي المملكة المتحدة في "جي بي مورجان"، "إذا ثبتت الفائدة هذا الأسبوع، فالسؤال التالي سيكون متى يأتي الخفض، الأمر يعتمد على مفاجآت سلبية في بيانات التضخم والعمالة، مثل ارتفاع البطالة إلى 4.9% أو تباطؤ نمو الأجور."
ويزيد من تعقيد المشهد، توقيت الاجتماع قبل إعلان الميزانية الخريفية، إذ من المتوقع أن تكشف المستشارة ريتشل ريفز عن زيادات ضريبية لسد فجوة مالية تتراوح بين 20 و50 مليار جنيه إسترليني، ناجمة عن ضعف الإنتاجية وتكاليف خدمة الدين وتراجع خطط خفض الإنفاق.
ولم تحدد ريفيز بعد تفاصيل الزيادات، لكن رفع ضريبة الدخل مطروح بقوة، وهو ما قد يضغط على دخول الأسر ويحد من الطلب، وبالتالي يساهم في خفض التضخم.
وقال أندرو ويشارت الاقتصادي في بنك "بيرنبرج"، "إذا تضمنت الميزانية زيادة في ضريبة الدخل، فستضيف مزيداً من الضغوط على دخول الأسر، ما سيؤدي إلى تراجع التضخم، ويفتح الباب أمام خفض الفائدة مرتين على الأقل العام المقبل إلى 3.5%، وربما خفض ثالث في 2026 إلى 3.25%".