للمرة الثالثة.. روسيا تبقي أسعار الفائدة عند 21%

أبقى البنك المركزي الروسي على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق للمرة الثالثة على التوالي، مؤكداً استعداده لتشديد السياسة النقدية مجدداً في حال استمرار الضغوط التضخمية.
في اجتماعه اليوم الجمعة، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 21%، وهو القرار الذي توقعه جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ.
وقال البنك في بيان: "سيواصل بنك روسيا تقييم وتيرة واستدامة تراجع التضخم وتوقعات التضخم. وإذا لم تؤد الديناميكيات الحالية إلى تحقيق هدف التضخم، فسيفكر البنك في رفع الفائدة مجدداً".
رغم أن معدل التضخم السنوي لا يزال يحوم حول 10%، أشار بنك روسيا المركزي في وقت سابق إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الأسعار المعدّل موسمياً مع بداية العام مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.
وبالنسبة للسلع غير الغذائية، تراجع المؤشر إلى النصف، مدفوعاً بتحسن قيمة الروبل الروسي وسط تفاؤل بشأن مفاوضات بين موسكو وواشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وكان البنك قد تبنى لهجة متشددة في اجتماعه السابق، ملمحاً إلى إمكانية اتخاذ خطوات إضافية لتقييد السياسة النقدية. ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن نائب المحافظ أليكسي زابوتكين قوله قبل نحو أسبوع من الاجتماع الحالي إن البنك "لا يزال يقيم الحاجة إلى مزيد من الرفع في سعر الفائدة"، مضيفاً أن "ارتفاع الفائدة الحقيقية على الأرجح ليس ضرورياً".
وتُعد توقعات التضخم من المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها صانعو القرار. وقد تراجعت هذه التوقعات في فبراير لأول مرة منذ خمسة أشهر، ثم انخفضت مجدداً في مارس إلى 12.9% مقارنة ب14% في يناير، بحسب بيانات البنك المنشورة الأربعاء.
تحسن طفيف في روسيا
يُظهر سوق العمل، الذي كان أحد أبرز محفزات التضخم بسبب النقص الحاد في الأيدي العاملة، بوادر تحسن طفيف، بينما ارتفعت معدلات البطالة في روسيا خلال يناير للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء في البلاد، تباطأ معدل التضخم الأسبوعي إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر، فيما قالت وزارة الاقتصاد إن معدل التضخم السنوي استقر عند 10.1%.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس":
وفقاً لأليكس إيساكوف، الخبير الاقتصادي في شؤون روسيا: "تتماشى بيانات التضخم الأخيرة مع توقعات البنك المركزي التي تشير إلى معدل يتراوح بين 7% و8% بنهاية العام. كما أن التراجع المفاجئ في مؤشر مديري المشتريات المركب وتحسن الروبل قد يدفع مجلس الإدارة إلى توجيه توقعات السوق نحو خفض محتمل للفائدة في الربع الثاني".
ورغم هذه المؤشرات، شدد البنك المركزي في تقرير صادر هذا الشهر على أن استمرار تباطؤ التضخم "لا يزال موضع شك"، في ظل بقاء الطلب المحلي عند مستويات مرتفعة، رغم تباطؤ نمو الإقراض.
وأشار التقرير إلى أن هذا التباطؤ في الإقراض قد يكون مؤقتاً، نتيجة استخدام الشركات للدفعات المقدمة من عقود حكومية لسداد القروض، وهو ما ستتضح معالمه في مارس أو أبريل، بعد انتهاء ذروة الإنفاق الموسمي من الميزانية.
ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 25 أبريل.