هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة مجددًا قبل نهاية العام؟.. مصرفيون يجيبون

تباينت توقعات 5 مصرفيين تحدثوا لمصراوي حول قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بشأن سعر الفائدة خلال آخر اجتماعاتها لهذا العام يوم 26 ديسمبر الجاري.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم 26 ديسمبر، لحسم مصير سعر الفائدة في آخر اجتماع لها العام الجاري.
وتوقع اثنان من المصرفيين تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل فيما توقع 3 مصرفيين خفض البنك المركزي للفائدة بين 1% إلى 1.5%، تأثرًا ببيانات التضخم خلال الشهر الماضي.
وارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر الماضي لأول مرة في 6 أشهر، ليسجل 2.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 2.4% في أكتوبر الماضي، بحسب بيان صحفي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء أمس، كما وصل في المدن إلى 3.6% مقابل 3.1% خلال أكتوبر.
وكان البنك المركزي الفائدة خفض سعر الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الحالي، ليصل إجمالي الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%، لتقترب من مستواها قبل التعويم، حيث وصل سعر الفائدة الآن مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.
ورجح محمد عبد العال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل بحيث يغلق العام دون خفض جديد ثم يبدأ في العام القادم خفض الفائدة مجددا.
وأرجع عبد العال توقعاته لتثبيت الفائدة إلى أن لجنة السياسة النقدية تضع في اعتباراتها معدلات التضخم المستقبلية وليست الراهنة وكذلك تجنبا لوقوع أي تداعيات سلبية على الدولار، وتراجع مدخرات العملاء بالبنوك.
وقال عبدالعال لمصراوي إن المركزي لن ينقاد وراء تراجع التضخم، ويقرر خفض الفائدة، لأنه يتعين وجود سعر فائدة وسعر صرف سائد في البنوك يتوافق حوله الجميع ويحقق مصالح الأطراف المختلفة من المستوردين والمصدرين والمدخرين والمقرضين.
وأوضح أن تراجع مدخرات الأفراد مع انخفاض القوى الشرائية ينذر بحالة من الكساد ستكون أضرارها كبيرة، مشيرًا إلى أن مبادرات البنك المركزي التي أطلقها لدعم الصناعة والقطاع العقاري بفائدة 10% تظهر عدم إقدام المركزي على خفض جديد للفائدة.
وتوقع محمد علي، رئيس قطاع الخزانة في بنك القاهرة، أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم بسب ارتفاع معدلات التضخم السنوي العام لشهر أكتوبر الماضي.
وقال علي، إنه على الرغم من الارتفاع الطفيف في التضخم العام والذي جاء أقل من التوقعات، إلا أنه قد يرتفع مرة ثانية لشهر ديسمبر لارتباطه بأسباب موسمية المرتبطة بأعياد الكريسماس، والذي يشهد ارتفاعًا في الأسعار ويؤثر على التضخم.
وأوضح أن المركزي سينجح في تحقيق مستهدفاته للتضخم بنهاية 2020 القادم، على أن يتابع خفض الفائدة في العام المقبل بنسبة خفض تتراوح بين 2% إلى 3%.
وتوقع محمد بدرة، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل نظرا لتراجع التضخم الأساسي المعلن من المركزي عن الشهر الماضي.
انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال نوفمبر الماضي إلى 2.1% مقابل 2.7% في أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي أمس.
وتوقع بدرة أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 1% إلى 1.5% بالاجتماع المقبل بهدف الإسراع في دعم نمو الاقتصاد والمشروعات الإنتاجية، وتعافي سوق المال والاستثمارات المباشرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح بدرة أن جميع المؤشرات تصب في خفض الفائدة مثل زيادة نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي، وصعود الجنيه أمام الدولار، وتراجع التضخم، وهو ما يؤدي إلى تحقيق التوازن.
ورجح تامر يوسف، الخبير المصرفي، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 1% في الاجتماع المقبل، نظرا لتراجع التضخم الأساسي للشهر الماضي.
وأشار إلى أن هناك تباطؤا في نمو الاقتصاد العالمي، فضلًا عن اتجاه البنوك المركزية حول العالم لخفض الفائدة وهو ما يدعم اتجاه المركزي لإجراء الخفض.
وقلل تامر يوسف من تأثير خفض الفائدة على عودة الدولرة مرة أخرى مثل الأوقات السابقة قبل قرار تحرير سعر الصرف، وذلك لعدم وجود أي تخوفات مع مواصلة نمو الاحتياطي النقدي.
وأوضح أن الفائدة على أذون الخزانة المصرية مازالت مرتفعه وتسمح بإجراء خفض للفائدة وذلك لانخفاض مخاطر الاستثمار في مصر مقارنة بالدول الناشئة المحيطة بمصر، حيث تعد مصر من أفضل الدول الجاذبة للاستثمار حتى مع خفض الفائدة 1% للمرة الرابعة على التوالي.
واتفق أحمد الخولي، مدير عام الخزانة في بنك التعمير والإسكان، مع الآراء السابقة في اتجاه المركزي لخفض الفائدة مع تراجع معدلات التضخم وكذلك اتجاه الدولة والمركزي لدعم الصناعة والاقتصاد.
وأضاف أن الأجواء أصبحت مجهزة للغاية لقيام المركزي بخفض الفائدة مجددا بهدف دعم الاستثمار وخاصة مع زيادة الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين واحتفاظها بأسعار مرتفعة.