وزارة الإسكان: حذف فيلا من سجلات المباني ذات الطراز المعماري المتميز بالقاهرة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 133، بتاريخ 18 يونية 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 560 لسنة 2025، بشأن حذف فيلا من سجلات المباني ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري المتميز.
واشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 بمجلد سجلات التراث المعماري لمحافظة القاهرة؛ وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويضنا في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛ وعلي القرار الوزاري رقم 510 لسنة 2013 بقيد بعض العقارات بسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القرار الوزاري رقم 1204 لسنة 2024 بتشكيل مجموعة عمل تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المباني والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمحافظات طبقاً لأحكام القانون المشار إليه؛ وعلى ما ورد من محافظ القاهرة السابق بالكتاب رقم "20308" بتاريخ 6-11-2023 بشأن توصية اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمنطقة الجنوبية؛ وعلى ما ورد من المستشار القانوني للوزير بالكتاب رقم "209" بتاريخ 27-4-2025؛ وعلى ما عرضته علينا المهندسة مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - والمهندس وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق.
"المادة الأولى"
حذف الفيلا رقم 33 شارع شريف ناصية حيدر – مكون من مبنيين برقم توثيق"04260000076" – حي حلوان من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وفيما يلي نص القرار: