الرقابة المالية تحدد قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين

نشرت الوقائع المصرية في العدد 30 "تابع"، في 6 فبراير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2025، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-1-2025.
"المادة الأولى"
نطاق التطبيق
تسرى أحكام هذا القرار في شأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال الشركات التي تزاول أحد الأنشطة الآتية:
1- التأمين وإعادة التأمين.
2- التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.
3- التأمين الطبي المتخصص.
4- التأمين متناهى الصغر.
5- أي تأمينات أخرى متخصصة في أحد فروع التأمين وفقًا للمادة "2" من قانون التأمين الموحد.
"المادة الثانية"
ضوابط السياسة الاستثمارية للشركات الخاضعة لأحكام هذا القرار
تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القرار بإعداد سياسة استثمارية معتمدة من مجلس إداراتها - وكذا من لجنة الرقابة الشرعية إذا كانت الشركة تزاول نشاط التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي - على أن تتضمن الضوابط والمحددات الآتية:
1- تناسب السياسة الاستثمارية مع مستوى المخاطر المقبول التي يتم اعتماده من مجلس إدارة الشركة.
2- تنويع المحفظة الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة والتزاماتها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية والتقييم المستمر للعائد والمخاطر من أجل العمل على تعظيم العائد المتوقع في ضوء المخاطر المقبولة للشركة.
3- دراسة البدائل والفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية بناءً على أسس علمية تستخدم لتحديد وتقييم وقياس مخاطر الاستثمار وربطها بالعوائد المطلوبة.
4- تحديد آليات تقييم المحفظة الاستثمارية التى تدار بمعرفة الشركة أو مدير الاستثمار الخارجي مع وضع مؤشرات مرجعية Benchmarks تستخدم لمراجعة عوائد المحفظة.
5- تحديد الآليات التي تستخدمها الشركة لبيان مدى قدرتها على تحمل الصدمات المالية أو الظروف الاقتصادية غير المتوقعة، وتقييم النتائج في ظل سيناريوهات افتراضية متنوعة ومن ذلك اختبارات الإجهاد "Stress Testing" وتحليل السيناريوهات "Scenario Analysis".
6- تحديد أدوار مجلس إدارة الشركة ولجنة الاستثمار والإدارة العليا في الإشراف على الأنشطة الاستثمارية للشركة وإجراءات قياس الأداء الاستثماري وتقييمه من خلال تحديد مؤشرات استرشادية لكل فئة من فئات الأصول التي يتم الاستثمار فيها.
وفيما يلي نص القرار: