«المشاط»: إعادة النظر في تمثيل الدول النامية ضرورة لهيكلة النظام المالي العالمي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية بعنوان "هيكل مالي دولي عادل ومنصف"، الذي ناقش جهود تطوير الهيكل المالي الدولي، وتطوير حوكمة مجموعة البنك الدولي.
وأكدت، في بيان، على أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ليُصبح أكثر مرونة واستدامة وعدالة، واستجابة لتحديات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في ظل ما يواجهه العالم من تغيرات مناخية شديدة، وتطورات وتحديات تتفاقم يومًا بعد يوم، مؤكدة أن إعادة بناء النظام المالي، يُعزز الاستقرار المالي، ويدعم النمو المستدام، ويُقلل التفاوت بين الدول.
ونوهت، أن إصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، وإعادة النظر في تمثيل الدول النامية، يعد أحد المحاور الرئيسة، لإعادة بناء النظام المالي العالمي، وأن الأمر يتطلب تضافر الجهود من مختلف الأطراف ذات الصلة.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتقدم المحرز في إطار خارطة طريق تطوير مجموعة البنك الدولي، لتحقيق نتائج أفضل للدول الأعضاء، ويشمل ذلك تيسير الإجراءات، وتبسيط عمليات الموافقة على المشروعات، وتفويض السلطة للاستجابات السريعة للبيئة العالمية المتغيرة بصورة سريعة، وتنظيم أدوات مبتكرة جديدة مثل خيار الاستجابة السريعة للوصول إلى التمويلات في حالات الطوارئ.
وأكدت، على أهمية تعزيز صوت وتمثيل الدول الناشئة داخل مجموعة البنك الدولي لتعكس الحقائق العالمية وتعزيز التنمية المستدامة العادلة والمنصفة، بالإضافة إلي أهمية إعادة النظر في البنية المالية الدولية باعتبارها حاسمة لجميع البلدان، وكذا أهمية الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف لتحقيق أجندتي المناخ والتنمية.
وتطرقت، إلى أهمية إتاحة المزيد من الموارد لمعالجة الصدمات الخارجية التي تؤثر على قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية، حيث إن الموارد المحلية غير كافية، وبدون التمويل الميسر، مما يتسبب في اللجوء الدولي إلى بيع السندات في أسواق رأس المال، مما يرفع التكاليف ويصعب عملية مواصلة الاقتراض وتهميش الاستثمارات الخاصة.
فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة