«الإسكان» تعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض لإقامة مشروع سياحي في الضبعة

ونشرت الوقائع المصرية في العدد 180، الصادر في 19 أغسطس سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 61 لسنة 2024، بتاريخ 18-1-2024، بشأن اعتماد المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 1122692م2 بما يعادل 267.34 فدان وكذا المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى البالغ مساحتها 168.82 فدان من إجمالي مساحة قطعة الأرض بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي الغربي المخصصة لشركة العمار للتوسع العمراني لإقامة مشروع "سياحي".
مادة 1-
يعتمد المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 1122692م2 بما يعادل 267.34 فدان وكذا المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى البالغ مساحتها 168.82 فدان من إجمالي مساحة قطعة الأرض بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي الغربي المخصصة لشركة العمار للتوسع العمراني لإقامة مشروع "سياحي"، وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 2-2-2022 والتي يعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2-
تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بضوابة مشروعات التطوير العقارى وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة 3-
تلتزم الشركة بأن مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي، وفى حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم الالتزام بسداد العلاوة المقررة من اللجنة المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة.
مادة 4-
تلتزم الشركة بتحمل أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أى إشغالات بالأرض محل التعاقد وكذا الناتجة عن تسوية أي ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلاً ودون أي مسئولية على الهيئة أو أجهزتها.
مادة 5-
تلتزم الشركة بتوصيل المرافق الرئيسية والداخلية للمشروع المقام على قطعة الأرض محل التعاقد على نفقتها الخاصة دون أدنى مسئولية على الهيئة.
وفيما يلي نص القرار: