الرقابة المالية تدرس تأسيس شركة إعادة تأمين مصرية

قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس حالياً إمكانية تأسيس شركة مصرية لإعادة التأمين.
وأضاف عزام في تصريحات صحفية اليوم، أنه جاري أيضا دراسة زيادة حد التمويل النقدي الممنوح من الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي.
وذكر أن عام 2024 سيشهد تطبيق شركات التأمين لمعايير المحاسبة الدولية لتدعيم القدرة التنافسية للشركات وزيادة مستويات الاستقرار المالي.
واستعرض عزام عددا من المؤشرات الخاصة بأداء القطاع المالي غير المصرفي، والتي تضمنت إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة بقيمة 55 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة ب 42.2 مليار جنية خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 30%.
وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة إلى 24.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة ب 19.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 25%.
279 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية خلال 9 أشهر
وأشار إلى أن قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي بلغت حوالي 279 مليار جنيه "متضمنة كلا من الأسهم والسندات" خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وذلك مقارنة ب 259 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، محققة معدل نمو 7.6%.
ونوه إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز مساهمة سوق رأس المال في التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف إطلاق سوق المشتقات المالية خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ لتمكين المستثمرين من حسن إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة والتي قد يتعرضون لها نتيجة تقلبات الأسعار، كما يشجعهم على الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية باختلاف أنواعها.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل باستمرار على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، وتدرس كافة المقترحات الخاصة بتطوير وتنمية الأسواق.