رئيس الوزراء يحدد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 47 مكرر "د" الصادر في 28 نوفمبر سنة 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023، بشأن تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل.
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010؛
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى للمرأة المعيلة؛
وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1948 لسنة 2019 بشأن تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل؛
وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1679 لسنة 2021 بشأن مراجعة معايير وعناصر الاستهداف التي تم تحديد فئات "غير القادرين" استنادًا إليها في تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه؛
وبناءً على ما ارتاه مجلس الدولة؛
قرر
"المادة الأولى"
يعد من غير القادرين في تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه الفئات التي تتوافر فيها إحدى الحالات الأتية:
أولًا – الفرد أو الأسرة المسحقين لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل، على أنه في جميع الأحوال لا يزيد نطاق التغطية عن استهداف أفقر "30%" من السكان وفقًا لدرجات الفقر التي تحدد سنويًا من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة المالية.
ثانيًا – الفرد أو رب الأسرة المتعطل عن العمل غير القادر وغير المستحق أو المستنفد لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين.
ثالثًا – الفرد أو رب الأسرة من فاقدي الرعاية الأسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل، مع شمول الاطفال والكبار بلا مأوى والأطفال المكفولين بالأسر البديلة.
رابعًا – الفرد أو رب الأسرة من ذوى الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل بما لا يتعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين.
خامسًا – الأفراد والأسر القاطنين في مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون موقتًا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان.
سادسًا – الفرد أو رب الأسرة الذي لا يكفي متوسط إجمالي دخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية.
ويتم تعديل معايير وعناصر الاستهداف التي تم تحديد فئات غير القادرين استنادا إليها بصفة دورية كل سنتين.
وإلى نص القرار: