مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وافق مجلس النواب، برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين، اليوم، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد سليمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون.
وأوضح سليمان أن مشروع القانون يأتي في إطار مساعي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، ومنها: دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، لاسيما وأن الدراسات أشارت إلى أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.
كما يستهدف دعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد، وإزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.
ويستهدف المشروع كذلك تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
ويتوافق مشروع القانون مع الممارسات الدولية، حيث يعد مصطلح الوكالة "Agency" عنصرا جوهريا يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كيانا وطنيا يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وتناولت مواد مشروع القانون، إيضاح الشكل القانوني للوكالة كشركة مساهمة مصرية تهدف إلى تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها التشغيلية، وذلك للتأكيد على طبيعتها الاقتصادية استرشادا بالممارسات الدولية في هذا الشأن.
كما تضمنت تحديد أهداف الوكالة، والمتمثلة بصورة أساسية في تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها، وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ونظمت مواد مشروع القانون أهم الاختصاصات والوسائل التي تُمكن الوكالة من تحقيق أهدافها، ومن أهمها: تقديم خدمات الضمان لتصدير السلع والخدمات من مصر أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، أو للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية الدولة، أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها، وتقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها، والتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
وأشارت مواد المشروع إلى أن رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي؛ وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.
كما نصت مواد المشروع على عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.. فيما تم تنظيم مراجعة حسابات الوكالة من جانب مراجعي حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من بين المسجلين بسجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي.