أكد محمد معيط وزير المالية، أن النجاح الذي تحقق للإصدار الأول للصكوك السيادية المصرية رغم الظروف الدولية المضطربة، ومناخ التمويل العالمي الصعب، يعد بمثابة «رسالة ثقة» قوية من أسواق المال والاقتصاد والمستثمرين، في الاقتصاد المصري ومستقبله وقدرته على التعامل بمرونة مع كل التحديات. جاء ذلك في كلمة الوزير ألقاها نيابة عنه مستشار وزير المالية محمد حجازي، اليوم الأحد، في المؤتمر الإقليمي الأول لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، تحت عنوان "أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة: عرض وتحليل تجارب دولية"، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. أضاف، أن الصكوك تكتسب أهمية متصاعدة في عالم اليوم لأسباب عديدة، في مقدمتها اتساع حجم سوق التعامل بالصكوك في أنحاء العالم، وزيادة الإقبال عليها، حتى تجاوز حجم التعامل بها أكثر من تريليوني دولار، وفق أقل التقديرات الدولية، فضلاً عن الزيادة المطردة في حجمها، والتي تتجاوز 30% سنوياً طبقاً لما تقدره الوكالات الدولية العاملة في هذا المجال. وتابع: "لا شك أن الظروف الدولية الضاغطة حالياً، قد ضاعفت من أهمية اللجوء إلى إصدار صكوك إسلامية، كأحد بدائل التمويل الفعالة بالنسبة للأسواق الناشئة والدول النامية، لتمويل مشروعات التنمية المستدامة فيها، والوفاء بالتزاماتها واحتياجاتها التمويلية، في ظل حالة الاضطراب في الأسواق المالية الدولية حالياً، وصعوبات الحصول على تمويل من الأسواق الدولية بشروط وتكاليف مناسبة". وأوضح وزير المالية: "لعل تجربتنا في مصر تحمل الكثير من الدلالات ذات المغزى، الجديرة بالتأمل لنا ولمجتمع المهتمين بالصكوك". وأردف: "لقد بدأ في مصر حوار مجتمعي ممتد عن الصكوك من كافة جوانبها منذ بداية الألفية الجديدة، شارك فيه خبراء الاقتصاد والتمويل، والمؤسسات الإسلامية والمتخصصون في العلوم الشرعية، ورموز المجتمع، وذلك على فترات متفاوتة، الأمر الذي ساهم في التوصل إلى توافق عام في مصر حول جدوى الصكوك وأهميتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية والشروط اللازمة لضمان نجاح إصدارها، وقد ترجم كل ذلك في صياغة "قانون الصكوك السيادية" وهو القانون "138" في عام 2021، وصدور لائحته التنفيذية عام 2022، حيث وفر هذا القانون مظلة تشريعية فتحت الباب أمام دخول مصر سوق التمويل الإسلامي العالمي". وقال: "وهكذا، تهيأ المناخ التشريعي لبدء الإجراءات التنفيذية للإصدار الأول من الصكوك السيادية المصرية "بضمان وزارة المالية"، وهو الإصدار الذي تم فعلاً في شهر فبراير من العام الحالي 2023، وكانت نتائجه جيدة للغاية". وأوضح وزير المالية، أن طلبات الشراء بلغت 6.1 مليار دولار تعادل 4 أضعاف قيمة الإصدار البالغة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، وبعائد نصف سنوي، وجاءت 60% من طلبات الشراء من منطقة الخليج ودول الشرق الأوسط، و40% من أسواق أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، كما بلغ العائد على الاًصدار الأول 10.875% وهو أقل من العائد الاسترشادي الذي تم تقديره، وأقل من عائد السندات الدولية لمصر. ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، فقد أنشأت مصر برنامجاً دولياً لإصدارات الصكوك لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، وتم تسجيله في بورصة لندن.
