البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى، اليوم الخميس، ب25 نقطة أساس إلى 3.75%، في رفع هو التاسع على التوالي، لتصل الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.
وكانت التوقعات تدور حول قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيسي "سعر الفائدة على الودائع" إلى 3.75%، حيث تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تباطؤ الاقتصاد الحقيقي وتراجع الطلب على القروض إلى مستوى قياسي منخفض، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".
ولكن بما أن الارتفاع في يوليو كان متوقع على نطاق واسع، فإن السؤال الحقيقي في اجتماع هذا الأسبوع سيكون ماذا سيحدث في سبتمبر؟.
وقبيل قرار البنك المركزي الأوروبي قال كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك، مارك وول: "نتوقع أن يتابع البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة المشار إليه هذا الأسبوع إلى 3.75%".
أضاف أن "بيانات مؤشر مديري المشتريات الأضعف من المتوقع ومسح الإقراض المصرفي يسلطان الضوء على حكمة مجلس الإدارة في ترك نتائج اجتماع السياسة في سبتمبر مفتوح".
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ يوليو من العام الماضي، وهي أسرع دورة تشديد على الإطلاق للبنك المركزي مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية مدفوعة باضطرابات سلسلة التوريد وأزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب في أوكرانيا.
ويمكن أن يكون لهذا الارتفاع الحاد في المعدلات آثار حادة على نمو القروض في منطقة اليورو، وبالتالي على النشاط الاقتصادي.
وقال البنك المركزي الأوروبي في مسح ربع سنوي يوم الثلاثاء: "انخفض صافي طلب الشركات على القروض بقوة في الربع الثاني من عام 2023، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بدء المسح في عام 2003".
وتلعب البنوك دوراً مهيمناً في تمويل الاقتصاد في منطقة اليورو لأن أسواق رأس المال ليست بالسيولة والعمق كما هي في الولايات المتحدة.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين في أوائل يوليو، إن البنك المركزي الأوروبي يشهد سريان سياسته النقدية الأكثر تشدداً - خاصة من خلال الائتمان المصرفي.
وأظهرت البيانات الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية أن النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش أكثر بكثير من المتوقع في يوليو، إذ انخفض إنتاج المصانع بأسرع معدل منذ أن أبطأ فيروس كورونا الاقتصاد لأول مرة، وانكمش الطلب في صناعة الخدمات في الكتلة حيث يتصارع المستهلكون مع التضخم المرتفع، كما انخفض مؤشر "Ifo" الألماني مؤخراً بأكثر من المتوقع.