وزيرة التخطيط: 30 مليار جنيه استثمارات المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2023-2024 أمام الجلسة العام بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد مستهدفات خطة العام المالي القادم في مجال التنمية الريفيّة المُتكاملة، حيث تهدف الخطة في إطار التوجّه الاستراتيجي للدولة نحو تنمية القرى المصريّة إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من "مُبادرة حياة كريمة" لإتمام الانتهاء منها خلال عام الخطة، وكذا البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من هذه المُبادرة لتوسيع نطاقها الجُغرافي لتغطية 1600 قرية.
وأكدت السعيد أن مُبادرة حياة كريمة تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف المصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى المصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى المعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه المُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين في الريف.
وأوضحت السعيد أن هذه المُبادرة تعد أكبر المُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر، بل والعالم أجمع، سواءً من حيث حجم المُخصّصات الماليّة أو نطاق الشمول وأعداد المُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة – اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.
وأشارت السعيد إلى تخصيص 150 مليار جنيه في عام 2023-2024 لإتمام تنفيذ المشروعات المُستهدفة في المرحلة الأولى من المُبادرة، منها 52.5 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي تشمل إقامة 167 محطة مُعالجة و1441 محطة رفع صرف صحي، وتنفيذ شبكات بطول 21,3 ألف كم، ومنها أيضًا تخصيص 28.4 مليار جنيه لاستكمال تطوير شبكات الكهرباء في 1466 قرية، وكذلك رصد 19.1 مليار جنيه لاستكمال إنشاء 323 محطة تنقية مياه شرب، ومد شبكات مياه بطول 8.5 ألف كم.
أضافت السعيد أنه في مجال الري، يجري تخصيص نحو 12.4 مليار جنيه لمشروع تأهيل وتغطية تُرع المرحلتين الأولى والثانية من المُبادرة بطول 6330كم، وإقامة 608 كوبري ري، وفي مجال الرعاية الصحيّة، تم تخصيص 8.9 مليار جنيه لاستكمال تطوير 24 مُستشفى مركزي، و1102 وحدة صحيّة و367 وحدة إسعاف، وكذلك في مجال الاتصالات، تم تخصيص 5.6 مليار جنيه لاستكمال توصيل شبكة الألياف الضوئيّة لعدد 1468 قرية، بما يُتيح توصيل هذه القرى بالإنترنت فائق السرعة، وفي مجال تطوير الطُرُق الرئيسة ومحطات السكك الحديديّة، تم تخصيص 4.2 مليار جنيه لإتمام 164 طريقًا رئيسًا و166 محطة سكك حديديّة، وعلى مُستوى الطُرُق المحليّة، تم رصد 2.6 مليار جنيه لأعمال الرصف في 1446 قرية، وفي مجال الخدمات الزراعيّة وخدمات المُجمّعات الحكوميّة وخدمات الأمن المحليّة "نقاط إطفاء ونقاط شرطة" وخدمات التعليم والشباب والرياضة والتضامُن الاجتماعي وتوصيل الغاز الطبيعي، فقد تم تخصيص اعتمادات إجماليّة لهذه الأنشطة الخدميّة تبلُغ نحو 8.1 مليار جنيه.
وحول المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، والتي تُغطي 52 مركزًا يضُم 1600 قرية بتعداد سُكاني يُناهز 21 مليون نسمة، أشارت السعيد إلى رصد استثمارات مُستهدفة قيمتها 30 مليار جنيه "كاعتمادات اولية"، لتنفيذ نحو 620 مشروعًا للمياه والصرف الصحي، وتأهيل وتبطين تُرع بطول 1740كم، وإنشاء وتطوير نحو ثلاثة آلاف فصل مدرسي، واستكمال تطوير نحو 66 مُستشفى.
وفي مجال تطوير خدمات التنمية المحليّة بالمُحافظات وتعزيز قُدرتها على الوفاء بمُتطلّبات تنفيذ البرامج التنموية المُتعلّقة بخدمات الطُرُق والإنارة والتحسين البيئي والأمن والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحليّة، أوضحت السعيد أنه تم تخصيص نحو 25 مليار جنيه لهذا الهدف، بخلاف "5" مليار جنيه لمشروعات حياة كريمة، ويجري توزيع الاعتمادات على المُحافظات وقدرُها 19 مليار جنيه وفقًا لمُعادلة تمويليّة تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة ومُؤشّرات التنمية البشريّة ومُؤشّر التنافسيّة لكل مُحافظة، بجانب التعداد السكاني وأعداد الفقراء ونصيب كل مُحافظة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت السعيد إلى أهم مشروعات التنمية المحليّة الواردة بخطة عام 2023-2024، ومنها تطوير محاور بعض الطُرُق بشمال وجنوب سيناء وبمنطقة أبو رواش بالجيزة، وتطوير منظومة الإنارة بالأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين، وتطوير منظومة الحماية المدنية بالقاهرة والفيوم وأسيوط، وإنشاء واستكمال كباري سيارات ومُشاه ببني سويف والقليوبيّة، بالإضافة إلى مشروعات التحسين البيئي، ومنها إنشاء مصنع للمُخلّفات الصلبة بأسيوط، ودعم منظومة إدارة المُخلّفات بسوهاج، وتحويل مسار مصارف بالجيزة، وتفعيل إطلاق مُبادرة 100 مليون شجرة.
وأكدت السعيد اتساق خطة نمط توزيع الاستثمارات المحليّة مع خطة الدولة لتوطين أهداف التنمية المُستدامة على مُستوى المُحافظات، وتحقيق التنمية الإقليميّة المُتوازنة في ظل نتائج تقارير المُتابعة التي أعدّتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة للتقدّم المُحقّق في أهداف التنمية على مُستوى ال 27 مُحافظة، وكذا دليل التنافسيّة الصادر في هذا الشأن، ولرصد مُؤشّرات الأداء والوقوف على السياسات والبرامج التي يتعيّن تفعيلها لدعم تنافسيّة المُحافظات، ولتسريع وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة على المُستوى المحلي، وبما يتوافق مع الأهداف الإنمائيّة المُناظرة على المُستوى القومي.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه تحفيزًا على تميز الأداء الحكومي في إدارة الاستثمار العام على المُستوى المحلي، فقد أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة مُنذ العام الحالي مُبادرة حوافز الأداء لتحسين عملية صنع القرار الاستثماري للمحافظات وفقًا لمبدأ الأولويّات مع التركيز على القياس ومُتابعة الأداء لمستوى الخدمات المُقدّمة في ظل معايير الكفاءة والشفافية والمُساءلة والتحسين البيئي، والقدرة على تنمية الموارد الذاتية، مشيرة إلى أنه قد شارك في مُبادرة عام 2022-2023 عدد 23 مُحافظة، وتم صرف حافز أداء قدره 1.1 مليار جنيه، ومن المُستهدف خلال عام 2023-2024 تخصيص نحو 1.9 مليار جنيه كحافز أداء.